مفاوضات أممية للتوصل لإتفاقية عالمية لتجارة السلاح

قال دبلوماسيون ان كبار مصدري السلاح في العالم اتفقوا على مساندة مفاوضات تستهدف التوصل الى اتفاقية عالمية لتنظيم تجارة السلاح العالمية التي تقدر بحوالي 55 مليار دولار ولكن روسيا رفضت اظهار تأييدها.

الأمم المتحدة: بعد أن تغلب مفاوضون من أكبر أربع دول مصدرة للسلاح وهي الولايات وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلافات حادة بشأن صياغة قرار للجمعية العامة للامم المتحدة سيضع خطوطا هادية لمفاوضات حول إتفاقية تستهدف التوصل لتنظيم تجارة السلاح العالمية من المقرر أن تبدأ العام القادم وتختتم في عام 2012 .

وقال الدبلوماسيون يوم الخميس انه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة التي تضم 192 دولة رسميا على القرار اليوم الجمعة على الرغم من قرار روسيا الامتناع عن التصويت. وقرار الجمعية العامة خطوة رئيسية للتوصل الى اتفاقية طال انتظارها على حد قول جون دنكان السفير البريطاني المختص بنزع السلاح.

وقال دنكان "هناك أزمة عالمية حقيقية ملحة وراء النقاش الدائر في الامم المتحدة حيث يقتل ألفا شخص يوميا لانه لا يوجد لدينا رقابة فعالة على تجارة السلاح الدولية." واستطرد قائلا "على المجتمع العالمي أن يتعامل مع هذا."

وأصدرت منظمة اوكسفام انترناشونال وهي منظمة بريطانية عاملة في مجال المساعدات وكانت من بين الجماعات التي دعت طويلا للتوصل الى اتفاقية كهذه بيانا يرحب بالاتفاق ويحث الدول الاعضاء في الامم المتحدة على المضي قدما من أجل التوصل الى اتفاقية صارمة ستجعل من الصعب على من ينتهكون حقوق الانسان الحصول على أسلحة لقتل شعوبهم.

ولكن الدبلوماسيين قالوا انه بينما قد تفرض الاتفاقية ضوابط أكثر صرامة على الدول التي تفتقر الى ضوابط ملائمة على الصادرات الا أنها لن تكون دواء لجميع الامراض وستستمر الحكومات المارقة والمتشددون على الارجح في السعي وراء بدائل متاحة في السوق السوداء.

وقال الدبلوماسيون ان قرار روسيا بالامتناع عن التصويت يوم الجمعة يظهر أن تشديد القواعد المنظمة لتجارة السلاح لا يحظى باجماع بين كبار موردي السلاح وان المفاوضات على الاتفاقية ستكون صعبة. وكادت المفاوضات بشأن قرار الجمعية العامة أن تنهار هذا الشهر بعد أن وافقت الولايات المتحدة على المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية بشرط أن تدار على أساس التوافق في الاراء مما يعطي واشنطن سلطة نقض (فيتو) فعلية.

وجاء قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بمساندة المحادثات بشأن اتفاقية عالمية لتجارة السلاح مناقضا لموقف ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي عارضت الاتفاقية على أساس أن الضوابط القومية أفضل. وقال دبلوماسيون شاركوا في المساومات بشأن قرار الامم المتحدة ان ألمانيا وأيرلندا رفضتا في البداية فكرة التوافق وعبرتا عن قلقهما من أن دولا مصدرة للسلاح مثل الهند وباكستان وروسيا ودول أخرى ستتمتع كذلك بحق النقض وقد تسعى لاضعاف أي اتفاقية في المستقبل.

وعلى سبيل المثال يتهم مسؤولون أميركيون روسيا ببيع أسلحة لدول ترى واشنطن أنها تنتهك حقوق الانسان مثل روسيا البيضاء وايران وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا. ولكن الدبلوماسيين قالوا ان السفير البريطاني دنكان قاد جهودا ناجحة لاقناع برلين ودبلن بأن كسب تأييد الولايات المتحدة التي تتحكم في حوالي ثلثي تجارة السلاح العالمية للاتفاقية يستحق التنازل.

وأضاف الدبلوماسيون أن واشنطن قالت انها في حاجة لان تكون قادرة على منع الوصول الى اتفاقية تسمح بمعايير دولية أدنى من المعايير شديدة الصرامة التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات السلاح الدولية.

والمعايير الاكثر تساهلا ستجعل الشركات الأميركية المنتجة للسلاح في وضع تنافسي أسوأ لان الشركات الأميركية قد تحرم من بيع السلاح لحكومات أجنبية معينة بموجب القانون الأميركي بينما يمكن لمنافسيها في الخارج الاتجار مع الحكومات ذاتها في ظل اتفاقية ضعيفة في اطار الامم المتحدة. وكان من بين القضايا الرئيسية لدى بدء المفاوضات في عام 2010 تحديد المعايير التي يتعين على الحكومات أن تفي بها كي تحصل على الضوء الاخضر لمبيعات السلاح وكيفية مراقبة امتثال الدول.

كما يشمل القرار الذي سيجري التصويت عليه في الجمعية العامة فقرة قال الدبلوماسيون انها ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة لان الحق في ملكية سلاح خاص قضية سياسية محلية حساسة في الولايات المتحدة. وتقضي الفقرة بأن تستمر الحكومات في تنظيم مبيعات السلاح المحلية.