رئيس وزراء زيمبابوي تحت ضغط لإنهاء مقاطعته للحكومة

يسعى وفد جنوب أفريقي الى الضغط على حركة التغيير الديمقراطي التي ينتمي لها رئيس الوزراء لانهاء مقاطعتها للحكومة.

هاراري: قال مسؤول اقليمي اليوم الجمعة ان وفدا من جنوب افريقيا يضغط على حركة التغيير الديمقراطي التي ينتمي لها رئيس وزراء زيمبابوي مورجان تسفانجيراي لانهاء مقاطعتها للحكومة وذلك في سبيل رأب صدوع تهدد حكومة تقاسم السلطة في البلاد.

وانضم تسفانجيراي قبل تسعة شهور الى خصمه اللدود الرئيس روبرت موجابي في ائتلاف لمحاولة انهاء أزمة سياسية واقتصادية تعيش فيها زيمبابوي منذ عشر سنوات لكن حركة التغيير الديمقراطي أعلنت قبل أسبوعين "انفصالها" عن الحكومة بسبب خلاف مع موجابي حول تنفيذ اتفاقية لتقاسم السلطة.

وقال مسؤول في وفد تابع لمجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي (سادك) يزور هاراري لمدة يومين "نستمع الى القضايا والاراء التي يثيرها الجانبان ونتشاور معهم جميعا ... ونقول انه من المهم أن يظلوا على صلة لصالح شعب زيمبابوي."

وجاء قرار حركة التغيير الديمقراطي مقاطعة اجتماعات الحكومة ووقف التعامل مع حكومة حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية ليظهر الصعوبات في اتفاق تقاسم السلطة ويعطل جهود اعادة بناء اقتصاد زيمبابوي المتدهور. وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه أن حركة تسفانجيراي يجب أن تناصر قضيتها وهي في الحكومة.

وقال دون أن يتطرق الى التفاصيل "سادك مستعدة لمساعدة أحزاب زيمبابوي على التوصل لتفاهم حول قضايا خلافية." والتقى وفد سادك المكون من ثلاثة وزراء والذي يرافقه عدد من المسؤولين البارزين ممثلين عن حركة التغيير الديمقراطي والحزب الحاكم واخرين من فصيل صغير منشق عن الحركة يقوده ارثر موتامبارا وهو جزء من حكومة الوحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد موجابي وتسفانجيراي بشكل منفصل في وقت لاحق يوم الجمعة قبل أن يختتم زيارته الى زيمبابوي. ولم تكشف حركة التغيير الديمقراطي ولا الحزب الحاكم عن تفاصيل مناقشاتهما مع وفد سادك لكن مصادر مسؤولة قالت ان الجانبين تبادلا الشكاوى أمام الوفد.

والى جانب رفضها اسناد بعض الوزارات لاعضاء في الحزب الحاكم تتهم حركة التغيير الديمقراطي حزب الاتحاد الوطني الافريقي/الجبهة الوطنية باضطهاد مسؤوليها وتعطيل اصلاحات في الدستور والاعلام ستكون مهمة حتى يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي في غضون عامين. وتصف الحركة الحزب بأنه "شريك متغطرس لا يمكن الاعتماد عليه."

ويقول موجابي انه نفذ التزاماته في اتفاق تقاسم السلطة وان حركة التغيير الديمقراطي يحب أن تسعى لرفع العقوبات الغربية المفروضة على الحزب الحاكم بما في ذلك فرض قيود على السفر وتجميد مساعدات مالية لزيمبابوي بشكل عام.

ويرى الحزب الحاكم أيضا ان الحركة يجب أن تنهي حملة دعاية يقوم بها أنصارها في الخارج ويجب أن تطلب من مؤيديها في الغرب اغلاق ما تصفها بأنها "محطات قرصنة اذاعية" تبث في زيمبابوي من بريطانيا والولايات المتحدة. وقال باتريك تشيناماسا وزير العدل في زيمبابوي للاذاعة الرسمية " القضايا التي تثيرها حركة التغيير الديمقراطي لا يتضمنها الاتفاق السياسي العالمي الذي وقعناه وبعضها يثار لاغراض الدعاية."