سجناء إعلان دمشق يطلبون إخلاء سبيلهم لانقضاء ثلاثة أرباع المدة

دمشق: قالت مصادر حقوقية في العاصمة السورية دمشق إن عدداً من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض تقدموا بطلبات لإخلاء سبيلهم بسبب انقضاء ثلاثة أرباع مدة سجنهم، فيما سيقدّم بعضهم الآخر نفس الطلب خلال فترة قريبة بعد أن ينهو ثلاثة أرباع المدة.

ومن هؤلاء فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأمينا سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وقد أتما نحو اثنين وعشرين شهراً في السجن من أصل حكمهم البالغ عامين ونصف.

ووفقاً للمصدر فإن هؤلاء اعتقلوا قبل زملائهم من إعلان دمشق بفترة قصيرة، وحين يبلغ بقية المعتقلين الباقين ثلاثة أرباع المدة سيتم تقديم طلبات مشابهة لهم للإعفاء من ربع المدة، وهم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان.

ويحق للسجين الحصول على إعفاء من ربع المدة إذا أنهى ثلاثة أرباع المدة و"أن يكون قد أصلح نفسه"، ويقدّم طلب الإفراج إلى مدير السجن، الذي يحوله بدوره في نفس يوم انتهاء ثلاثة أرباع المدة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وفي حال وافقت ـ وهذا حق طبيعي لأي سجين ـ يُبلّغ ويطلق سراحه فوراً.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق أصدرت حكماً في تشرين أول/ أكتوبر ألفين وثمانية حكماً بالسجن سنتين ونصف على اثني عشر ناشطاً سياسياً من قياديي تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض، أكبر تجمع معارض داخل سورية، بتهمة "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي" وفق منطوق الحكوم.

واعتقل قياديو إعلان دمشق على مراحل بدءاً من كانون أول/ ديسمبر ألفين وسبعة، وهم معتقلون في سجن عدرا مع سجناء جنائيين في هذا السجن.

وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض قد عقد اجتماعاً موسعاً في كانون أول/ ديسمبر ألفين وسبعة، وانتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي الذي طالب من جملة ما طالب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان"، ورأى أن "الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم" حسب قوله.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية السورية والعربية والغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وسياسية عربية وعالمية ناشدت السلطات السورية إطلاق سراح معتقلين إعلان دمشق، الأمر الذي رفضته القيادة السورية على أعلى مستوياتها واعتبرت الأمر شأن داخلي لا ترغب بالحديث عنه.