العراق: التحقيق بتفجيرات الأحد مع المسؤولين مستمر

أكد وكيل وزارة الداخلية العراقية على أن توقيف المسؤولين الأمنيين يأتي في إطار عمل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث "الأحد الدامي" التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد.

بغداد: أعتبر وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الخفاجي توقيف لمسؤولين أمنيين إثر الهجمات العنيفة التي هزت وسط بغداد الأحد الفائت "إجراءا طبيعيا"، وقال في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة "إن اعتداءات إرهابية بهذا الحجم التدميري الكبير أثار تساؤلات عدة لدى المحققين عن دور عناصر الأمن المسؤولين عن حماية وسلامة المنطقة التي وقعت فيها التفجيرات" في العاصمة العراقية
وقال الخفاجي "إذا لم تكن هناك خروقات بينهم أو تواطؤ، فلابد من مساءلتهم عن أسباب هذا التلكؤ والقصور في أداء الواجب وكيفية اجتياز العجلات الملغومة لنقاط التفتيش المزودة بإجهزة لكشف المتفجرات"، حسب وصفه

وتابع المسؤول الأمني العراقي "اللجنة الرفيعة المستوى المشكلة لكشف ملابسات أحداث الأحد الدامي تواصل التحقيق على قدم وساق مع هؤلاء المسؤولين كإجراء طبيعي يتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت ولن تكون هناك اتهامات من أي نوع إلا بعد استكمال التحقيقات بشكل نهائي"
وكانت قيادة عمليات أمن بغداد أعلنت الخميس أن الجنة التحقيق في تفجيرات منطقة الصالحية أمرت بتوقيف 13 ضابطاً برتب مختلفة و50 منتسباً من المكلفين بحماية المنطقة.

وأدت تفجيرات الأحد الماضي، التي أعلن (تنظيم) القاعدة مسؤوليته عنها، وأستهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وسط العاصمة التي خلفت المئات من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين وألحقت أضرار بالغة بالمبنيين الحكوميين اللذين عادة ما يشهدان اكتظاظاً بالمراجعين
وشهدت بغداد في 19 آب/أغسطس الفائت اعتداءين مشابهين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية، ودفعا إلى نشوب أزمة سياسية بين بغداد ودمشق عندما أتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث العراقي المحظور من المقيمين في سوريا بالوقوف خلفهما، ودعت دمشق لتسليمهم، الأمر الذي رفضته الحكومة السورية التي طالبت العراق بأدلة قبل البت في ذلك

وطالب العراق المجتمع الدولي بتقديم دعم أكبر لبلاده لمحاربة الهجمات الانتحارية التي ازدادت وتيرتها في مناطق مختلفة من البلاد خلال الفترة الماضية