فرنسا تشدد العقوبات على غينيا

باريس: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا ستوقف التعاون مع المؤسسات الغينية وتعطل تمويل مشروع لاقامة طريق سريع في كوناكري في الوقت الذي كثفت فيه باريس انتقاداتها للمجلس العسكري الحاكم في غينيا.
كانت فرنسا من بين اشد المنتقدين لزعماء غينيا في اعقاب حملة دموية قالت جماعات محلية لحقوق الانسان ان 157 شخصا لقوا حتفهم فيها في 28 من سبتمبر ايلول عندما استخدمت الذخيرة الحية في مواجهة متظاهرين مناهضين للحكومة في استاد رياضي.

وفي باريس قال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تشعر بقلق بالغ لاعتقال اعضاء من اتحاد الشباب الغيني في الايام الماضية والذين اضربوا عن الطعام احتجاجا على "الافلات من العقاب والعنف".
وقال في افادة صحفية دورية "ندعو الى احترام الحقوق العامة والحريات واعادة ترسيخ سيادة القانون في غينيا."

ووافق الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على الاسلحة الى غينيا وتقييد السفر وتجميد اموال الافراد الضالعين في الحملة الدموية في حين وافق الاتحاد الافريقي ايضا على فرض عقوبات تشمل تجميد الحسابات المصرفية وتأشيرات السفر.
وقال فاليرو انه بالاضافة الى الاجراءات التي اتفق عليها تحت مظلة الاتحاد الاوروبي فان فرنسا التي عطلت بالفعل التعاون العسكري مع غينيا ستفرض عقوبات اضافية خاصة بها.

وقال "اجرت فرنسا مراجعة لجميع اوجه التعاون المدني وقررت ايقاف تعاونها على مستوى المؤسسات مع السلطات الحكومية (في غينيا") مضيفا ان هذا التعاون يتعلق بنحو 10 مساعدات فنية.
وتابع ان فرنسا ستعطل ايضا تمويل مشروع حضري لاقامة طريق سريع في العاصمة الغينية كوناكري مضيفا انه سيتم الابقاء على المشروعات التي تستهدف مساعدة الفقراء بشكل مباشر.

وقال فاليرو ان اسبابا عملية حالت دون التطبيق الفوري لاجراءات مقررة للاتحاد الاوروبي تشمل تجميد الاموال.
واضاف "التطبيق فيما يتعلق بالنواحي الفنية اكثر تعقيدا من التأشيرات وغير ذلك."