تواصل المباحثات بشأن قانون الانتخابات العراقي

تعد قضية كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، العقبة الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق على قانون الانتخابات.

بغداد: تواصلت المباحثات في اروقة البرلمان العراقي لمحاولة التوصل الى معالجة لازمة كركوك التي تعرقل اقرار قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير 2010 كما اعلنت مصادر برلمانية عراقية.

وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان "اجتماعات وحوارات عديدة جرت بين لجان برلمانية لبحث قانون الانتخابات ولكن دون اي نتيجة". واكتفى النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ردا على سؤال حول سير المفاوضات، بالقول "لايوجد اي انفراج".

وعن احتمال التصويت على القانون في جلسة الغد الاحد، قال بصوت خجول "سنحاول اجراء التصويت".

من جانبه، قال النائب فوزي اكرم، تركماني شيعي، عن الكتلة الصدرية "ليس هناك اي انفراج في المفاوضات والجانب الكردي متزمت في مطالبه ويرفض التعامل مع كركوك كحالة خاصة". واضاف ان "هذا التزمت يجعلنا في زاوية ضيقة وقد يضع صعوبات امام عملية التصويت على قانون الانتخابات المفترض ان تجري غدا في البرلمان".

واشار الى "احتمال انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة وبالتالي لن يكتمل النصاب وعدم التصويت على القانون". ولم تتوصل الكتل البرلمانية الى صيغة توافقية بشأن اجراء الانتخابات في كركوك حيث يطالب العرب والتركمان باعتماد سجلات الناخبين للانتخابات عام 2005، فيما يؤكد الاكراد على ضرورة مشاركة جميع اكراد كركوك وحقهم في التصويت.

ويؤكد العرب والتركمان وجود دوافع سياسية وراء الكثافة البشرية للاكراد في كركوك، التي ارتفعت بشكل كبير بعد اجتياح العراق عام 2003.

من جانبه، اعرب النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول القانون قائلا "هناك امور ايجابية واخرى سلبية وصيغ يجري تداولها ومن المحتمل ان تجري عملية التصويت غدا". وكان المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين.

وينص اقتراح الامم المتحدة على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي. وفي ظل المباحثات التي تسير في مخاض عسير، اعلن اكرم جمع تواقيع ل35 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية تطالب بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد.

واوضح "طالب 35 نائبا عبر تواقيع لهم بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد ... على ان تجرى الانتخابات وفقا للقائمة المفتوحة وفي موعدها المحدد".

واشار الى ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وتدقيق البيانات المتعلقة بالوضع السكاني بمساعدة الامم المتحدة في كركوك. وفشل مجلس النواب العراقي اكثر من مرة ورغم تدخلات الامم المتحدة، في التوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات التي اقترب موعدها.

واعرب القاضي قاسم العبودي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاسبوع الماضي، عن امله بالوصول الى حل قائلا "نأمل ان يتوصلوا لاتفاق خلال هذه الايام".