برلسكوني يستبعد الاستقالة حال ادانته في قضية فساد

جدد برلسكوني انتقاده للقضاة الايطاليين، مؤكدا انه سيبقى في منصبه في حال ادين في قضية فساد.

روما : اكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني عزمه عدم الاستقالة من منصبه في حال ادانته في قضية تقرر اعادة نظرها بعد حكم للمحكمة الدستورية ببطلان قانون يوفر الحصانة القضائية لكبار مناصب الدولة.

وقال برلسكوني في تصريح له بخصوص قضية الفساد التي ادانت فيها محكمة الاستئناف المحامي البريطاني ديفيد ميلز بتهم شهادة الزور ويواجه فيها رئيس الوزراء الايطاليا تهما بالفساد "سابقى في موقعي للدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون".

واستطرد رئيس الحكومة الايطالية الذي عاد لمهاجمة القضاة بوصفهم شيوعيين يستهدفون اسقاط حكومته قائلا "ما زالت لدي ثقة في وجود قضاة جادين ينطقون باحكام جادة تستند على وقائع اما اذا اتت ادانة في مثل احدى هذه المحاكمات فسنكون امام قلب هائل للحقيقة يجعلني اشعر بواجب البقاء في موقعي".

واعرب برلسكوني عن ثقته في ان محكمة النقض ستلغي حكما اصدرته محكمة الاستئناف بحق محاميه البريطاني ديفيد ميلز يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات و6 اشهر وتغريمه 250 الف يورو بتهمة "الافساد في اجراءات قضائية" تتعلق بشهادة الزور في دعوة جنائية.

وشملت هذه الدعوة الجنائية رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني لكنها علقت بفعل قانون الحصانة الذي قررت المحكمة الدستورية الغاءه يوم 7 اكتوبر الماضي.

وفتح قرار المحكمة الدستورية الباب لاستئناف نظر دعوتين جنائيتين يواجه برلسكوني في احداهما تهمة افساد قضاة ورشوة المحامي ديفيد ميلز للشهادة الزور فيما يواجه في الاخرى تهما بالتلاعب والفساد في انشطة مجموعته التلفزيونية بينما ما زالت دعوة ثالثة في مراحلها الاولى.