الحكم بقضية خطف امام مصري من قبل السي.اي.ايه

يصدر خلال ايام الحكم في قضية مسؤولي سي.اي.ايه المتهمين بخطف امام مصري من ايطاليا

ميلانو: ينتظر ان تصدر محكمة ميلانو هذا الاسبوع الحكم في قضية مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) السابقين المتهمين بخطف امام مصري من ايطاليا عام 2003.

ويحاكم في اطار هذه القضية 33 شخصا، هم 26 من العاملين في السي.اي.ايه يحاكمون غيابيا، وسبعة من العاملين في جهاز الاستخبارات الايطالية بينهم قائد هذا الجهاز انذاك الجنرال ميكولو بولاري.

بدات هذه المحاكمة في حزيران/يونيو 2007 وهي الاولى في اوروبا التي تتعلق بعمليات النقل السرية التي قامت بها السي.اي.ايه بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لنقل اشخاص يشتبه في انهم ارهابيون الى دول من المعروف انها تمارس التعذيب.

وكان خطف الامام المصري ابو عمر، واسمه الحقيقي اسامة حسن نصر، وهو معارض اسلامي متشدد كان يحظى بحق اللجؤ السياسي في ايطاليا، خطف في 17 شباط/فبراير 2003 من احد شوارع ميلانو. ونقل ابو عمر على الاثر الى قواعد اميركية في ايطاليا ثم في المانيا قبل ان يتم ترحيله الى مصر حيث سجن لمدة اربع سنوات تعرض خلالها كما يؤكد للتعذيب.

وكان يشتبه في ان ابو عمر حارب في افغانستان وشارك في تجنيد متطوعين للقتال في العراق الامر الذي ينفيه الامام. وفي ايلول/سبتمبر الماضي طلب الادعاء السجن لمدة 13 عاما لرئيس السي.اي.ايه السابق في روما جيف كاستللي والجنرال بولاري.

وقد نفى بولاري، الذي اضطر الى الاستقالة بسبب هذه القضية، اي صلة له بعملية خطف الامام المصري مؤكدا انه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بسبب بند اسرار الدولة الذي يرغمه على الصمت. كما طلب الادعاء السجن 12 عاما للمسؤولين السابقين في السي.اي.ايه في ايطاليا روبرت ليدي وسابرينا دي سوزا والسجن 11 عاما لعميلين اخرين. وبرر المدعي الايطالي ارماندو سباتارو هذه العقوبات ب"الوسائل الهمجية والوحشية التي استخدمت في السنوات الاخيرة في مكافحة الارهاب بنتيجة حالة جنون جماعي".

ويطالب ابو عمر بعشرة ملايين يورو على سبيل التعويض المادي والمعنوي عن "الاهانات التي لا يمكن ان يتصورها معظم البشر" التي تعرض لها بعد نقله الى السجن في القاهرة.

وستنعقد محكمة ميلانو الاربعاء في جلسة قصيرة قبل ان ينسحب القضاة للتداول كما اعلن المدعي لفرانس برس. وقد تعلن المحكمة قرارها في اليوم نفسه او الجمعة على الاكثر. وقد تاجلت هذه القضية اكثر من مرة نتيجة اعتبار الحكومات الايطالية المتعاقبة ان الكشف عن بعض عناصر الملف يمكن ان يشكل تهديدا للامن القومي.

كما رفضت حكومة سيلفيو برلسكوني (يمين) التي كانت في السلطة وقت وقوع حادث الخطف والتي اكدت دوما انها لم تكن على علم مسبق به، وبعدها حكومة رومانو برودي (يسار) مطالبة واشنطن بتسليم موظفي السي.اي.ايه. الموجودين في الولايات المتحدة.