بارزاني يتوجه إلى أوروبا والأكراد يهاجمون الامم المتحدة

توجه إلى النمسا في بدء جولة لعدد من الدول الأوروبية رئيس إقليم كردستان فيما هاجم نواب اكراد بعثة الامم المتحدة في العراق واتهموها بعدم المهنية او الحيادية ومنحازة ضدهم في قضية كركوك.

لندن: غادر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أربيل عاصمة اقليم كرستان العراق الشمالي متوجها الى فيينا اليوم في جولة ستقوده الى عدد من الدول الأوروبية. وسيجري بارزاني مباحثات مع قادة الدول الأوروبية التي سيزورها وبينها بريطانيا وفرنسا تتناول الاوضاع العراقية وسبل تطوير العلاقات بين دولهم والاقليم.

ومن جهة اخرى أتهمت كتلتا التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" بعدم المهنية او الحيادية في موقفها من قضية كركوك. وقال نائب رئيس كتلة التحالف سعدي البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي النائب محمد احمد والمتحدث باسم الكتلة النائب فرياد راوندزي ان بعثة الامم المتحدة في مقترحاتها لحل معضلة كركوك في قانون الانتخابات "تحملنا على الاعتقاد بأنها فقدت، أوتكاد، مهنيتها وحياديتها وتجاوزت دورها في تقديم المساعدة الفنية والقانونية في قضية كركوك ويبدو انها تخضع لضغوطات غير مشروعة".

واضاف البرزنجي انه في الوقت الذي تظافرت فيه الجهود لحل أشكالية قانون الانتخابات في مجلس النواب قدمت الامم المتحدة مشروعا مثل تراجعاً غريباً في المواقف والمقترحات السابقة للبعثة نفسها من جهة ومثل انتكاسة للتقدم الذي حصل في الجهود المبذولة لايجاد مخرج لحل هذه الاشكالية. واشار الى ان البعثة اقترحت تخصيص مقعد واحد لكل من المكونين العربي والتركماني من المقاعد التعويضية ولم يتضمن اي مقعد للمكون الكردي.. كما انها اقترحت ان تكون ولاية النواب المنتخبين عن محافظة كركوك خلال الانتخابات المقبلة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل لسنة واحدة "وهذا الاقتراح يمثل في الواقع مخالفة دستورية صريحة حيث ان ولاية مجلس النواب بموجب الدستور هي اربع سنوات بدون تمييز بين محافظة واخرى".

واضاف ان مقترح الامم المتحدة يشير الى ان نتائج الانتخابات المقبلة لايترتب عليها اي آثار دستورية او قانونية على المستقبل السياسي والاداري لكركوك وهو "مثار إستغرابنا الشديد ذلك لأن هذه الانتخابات تستهدف تحديد ممثلي المحافظات في مجلس النواب العراقيكي يقوم هؤلاء نيابة عن ناخبيهم في تمثيلهم في مهمات مجلس النواب".

من جانبه قال فرياد راوندزي " من الناحية القانونية لاتوجد خصوصية لكركوك في الانتخابات النيابية المقبلة ويجب ان تجرى بها الانتخابات كباقي المحافظات الاخرى". واشار الى ان هناك اطرافا تتخذ من موضوع كركوك ذريعة لعرقلة اجراء الانتخابات او تأجيلها. واكد انه لا مجال للمساومة مرة اخرى "لأننا قد ساومنا كثيراً في السابق على موضوع كركوك ولايوجد حل غير ان تجرى الانتخابات في جميع المحافظات دون استثناء".

اما النائب محمد احمد فقد شدد على ان موضوع كركوك يجب ان يحل بالتوافق بين الكتل السياسية وليس عن طريق التصويت مشيراً الى ان اقحام كركوك في الانتخابات لا مبرر له داعيا الى اللجوء الى الدستور لحل المسائل العالقة.

معروف ان معضلة محافظة كركوك العراقية الشمالية مازالت تشكل العقبة الرئيسية في مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات لحد الان. ويطالب العرب والتركمان في المحافظة بعد اجراء الانتخابات فيها استنادا لسجلات الناخبين لعام 2009 ويتهمون الاكراد باضافة اسماء الالاف من الاكراد اليها بصورة غير شرعية ويدعون لاعتماد سجلات انتخابات عام 2005 اضافة الى تاجيل الانتخابات فيها لعام واحد بينما يرفض الاكراد اي تاجيل لانتخابات المحافظة ويصرون على ان تكون ضمن الانتخابات التشريعية العامة ويعارضون الرجوع الى سجلات 2005 نافين اي تزوير في سجلات 2009 التي يصرون على اعتمادها في الانتخابات المقبلة.