الحزب الحاكم بمصر يطالب بمصادرة أموال الاخوان

جماعة الاخوان محظورة رسميا في مصر لكن الحكومة تتسامح معها الى حد أنها تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين.

القاهرة: طالب عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم الاثنين بمصادرة أموال جماعة الاخوان المسلمين وطالب عضو اخر باتخاذ "اجراء" ضد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف.

وكان محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية في مجلس الشعب وحازم حمادي عضو مجلس الشعب يتحدثان أمام اجتماع للحزب ضمن المؤتمر السنوي السادس له.

وقال عمر "نقول الجماعة المحظورة. (وهي) محظورة ومحلولة منذ عام 1954 و(لكنهم)الى الان يمارسون اجتماعات و(هناك)صحف تكتب (عنهم)... يريدون أن يقضوا على الاخضر واليابس."

وتساءل "لماذا نسكت عليهم.. لماذا لا نصادر البرج (مبنى يملكه الاخوان) في (شارع) جسر السويس (بالقاهرة).. لماذا لا نصادر الفندق في المعادي (ضاحية جنوبي القاهرة).. لماذا لا نصادر أموالهم وممتلكاتهم التي تأتي من التنظيم الدولي للاخوان في الخارج.."

وتابع "هل نحن ننتظر منهم حتى يأتوا الينا (حكاما) ويقولون عن المسيحيين انهم أهل ذمة ويقولون عن المسلمين (غير الملتزمين بالاسلام الاصولي) انهم كفرة.."

لكن منذ فوز الجماعة بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية الماضية تعرضت لحملات احتجاز شملت الالوف من أعضائها لفترات وصلت الى شهور.

كما قدم عشرات من أعضائها القياديين لمحاكمة عسكرية بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في الجماعة وحكمت المحكمة في أبريل نيسان عام 2008 بسجن 25 منهم بينهم سبعة غيابيا لفترات تصل الى 10 أعوام كما تم التحفظ على أموال 29 منهم.

وقال حمادي "ما هو السبب في سكوتنا عنهم.. لا بد يا سعادة الرئيس (رئيس الجلسة) أن نتخذ اجراء تجاه المرشد العام الذي وجه نوابه للتعامل مع نواب الحزب الوطني بالحذاء وبالضرب... لا بد أن يكون لنا وقفة قوية يا سعادة الرئيس."

ونشرت صحيفة الشروق المستقلة أن عاكف لام عضوا في مجلس الشعب من الجماعة خلال مؤتمر صحفي على أنه لم يضرب عضوا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي زميلا له بالحذاء بعد أن هدده بضربه بحذائه لكن الجماعة نفت ان يكون صدر من عاكف مثل هذا اللوم.
ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وأمين المهنيين في الحزب الوطني الديمقراطي على عمر وحمادي بالقول "أحيانا المواءمة السياسية تجعله ( رجل الادارة) يغض النظر أحيانا عن خطأ موجود فيتسامح فيه... في حالة أو اثنتين."

وأضاف "أعتقد أنه في الانتخابات (التشريعية) القادمة أي شعار ديني سوف يزال."

وقبل الاانتخابات التشريعية لعام 2005 أجرت مصر تعديلا قانونيا جرم رفع الشعارات الدينية في الانتخابات العامة لكن مرشحين ينتمون لجماعة الاخوان أداروا حملاتهم الانتخابية تحت شعار "الاسلام هو الحل".

ومضى شهاب قائلا "أي نشاط تقوم به الجماعة المحظورة و(يكون) ضد القانون لا بد من التدخل والاحالة للمحاكمة."

وفي بداية المؤتمر يوم السبت قال أمين التنظيم في الحزب أحمد عز ان الحزب سيعالج أخطاء وقعت في الانتخابات التشريعية الماضية وتسببت في مكاسب انتخابية لجماعة الاخوان المسلمين.

وحدد عز تلك الاخطاء في تقدم أكثر من مرشح للحزب على المقعد الواحد في كثير من الدوائر بسبب رفض أعضاء الالتزام بالترشيحات الرسمية للحزب. وقال عز "لن نقبل الا بمرشح واحد لمقعد واحد."

وسوف تجرى انتخابات مجلس الشعب المقبلة عام 2010.

ويقول محللون ان أعمال عنف يمكن أن تقع خلال الترشيح والاقتراع للانتخابات المقبلة وبخاصة اذا فرضت قيود صارمة على ترشيح أعضاء في جماعة الاخوان أو حملات الدعاية لهم.