الأمم المتحدة تقترح منح مقاعد تعويضية للتركمان لحل أزمة الانتخابات العراقية

يقضي المقترح المقدم من الأمم المتحدة باعتماد سجل الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي ومنح مقاعد تعويضية للتركمان والعرب تحظى بقبول مبدئي من قبل الأطراف المختلفة، يأتي ذلك في وُجهت اتهامات لأميركا بأنها تعيق الانتخابات.

بغداد: قالت صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الأمم المتحدة قدمت مقترحات لإنهاء الازمة العراقية الداخلية بشأن قانون الانتخابات، ويشمل المقترح اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي ومنح مقاعد تعويضية للتركمان والعرب تحظى بقبول مبدئي من قبل الأطراف المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله أن "مشكلة كركوك شأنها شأن باقي المحافظات العراقية، ولا بد من التوصل الى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وحلحلة الأمور بعقلانية بعيداً من أية تشنجات من شأنها عرقلة القضية وتعقيدها".

وتشير معلومات إلى طرح صيغة توفيقية تقضي باعتماد مقترحات قدمتها الأمم المتحدة بمنح عرب وتركمان كركوك مقاعد تعويضية.

وقد تواصلت المشاورات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات للاتفاق على صيغة مقبولة بشأن كركوك. وأعلن الأكراد رفضهم "الضغوط الأميركية" للتنازل عن مطالبهم في المدينة بعد الإعلان عن اتصال مباشر لنائب الرئيس جو بايدن مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في "العوائق" التي تواجه تمرير قانون الانتخابات،

ورفض النائب الكردي محمود عثمان تدخل الجانب الأميركي في حل قضية كركوك، معتبراً مساعي كبار القادة الاميركيين وسائل ضغط لدفع الاكراد لقبول الحلول المطروحة وان تضمنت غبناً لاستحقاقاتهم.

وأوضح عثمان للصحيفة ذاتها أن الجانب الأميركي يمارس ضغوطه على الاكراد بغية تمرير قضية كركوك وإنهاء الجدل الدائر حولها من خلال حض قادة حكومة الاقليم على القبول باقتراحات الحلول التي تبنتها الامم المتحدة فضلاً عن بعض الأطراف في حكومة المركز". ووصف "الممارسات الاميركية" بأنها "غير محايدة وبالتالي هي ضغوطات قسرية للضغط على الأكراد للتغاضي عن مطالبهم واستحقاقاتهم المعروفة إزاء قضية كركوك وهو امر مرفوض بالنسبة لنا، ولا يسهم في حل الأزمة، وباعتقادي انه يزيدها تعقيداً".

من جهته كشف النائب وعضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري عن مساع ورغبات لدى بعض النواب بتمديد عملهم لما هو بعد المدة القانونية لعمل البرلمان. وتكشف المساعي والرغبات بان يكون تمديد عمل مجلس النواب لمدة ستة أشهر، مشيرا الى موافقة 80 نائبا على ذلك لحين حل قضية كركوك.

الا انه اكد ان هذه الرغبات تصطدم بالدستور الذي لا يسمح بذلك حيث أنه يفقد شرعيته بعد يوم 15/3/ 2010، مشيرا الى أن مثل هكذا مساع قد تكون مجرد قضية سياسية يراد منها الضغط على بعض الأطراف للإسراع في حل قضية كركوك.

وعن إمكانية حل مشكلة كركوك والوصول إلى نتيجة توافقية تسمح بإقرار قانون الانتخابات الجديد في جلسة الأحد أجاب العسكري 'لا اعتقد اليوم سيحسم هذا الأمر، فالخلاف ما زال قائما بين طرفي المشكلة'. ودعا العسكري الأطراف التي هي طرف في هذه المشكلة إلى ' تقديم بعض التنازلات وجعل قضية الانتخابات والتي هي قضية الشعب العراقي فوق المصالح الحزبية'، مؤكدا أن تأخير الانتخابات أو عدم إجرائها سيطيح بالعملية السياسية بأكملها.

إلى ذلك قال محللون ان السنة العراقيين فشلوا في تشكيل كتلة موحدة تخوض الانتخابات القادمة وبدلا من ذلك انضموا الى تحالفات تتجاوز الخطوط الطائفية قد يكون لها تداعيات هامة على التمرد السني.
وقاطع السنة الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 وصعدت الاغلبية الشيعية الى السلطة مما أجج استياء السنة الذين فقدوا الهيمنة بعد سقوط الرئيس صدام حسين وأذكى تمردا مازال قائما.

واذا حصل السنة الذين يعتقد انهم يشكلون نحو 20 في المئة من تعداد سكان العراق على تمثيل أفضل في البرلمان خلال انتخابات يناير كانون الثاني فقد يتراجع هذا الاستياء اما اذا همشوا فخيبة أملهم قد تزداد.
ويبدو ان التخلص من السياسات القائمة على الطائفية التي هيمنت على العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003 سيكون افضل اختيار امام العراقيين من كل القطاعات لا بالنسبة للسنة وحدهم بعد ست سنوات ونصف من الحرب الطائفية مع استعداد القوات الاميركية للانسحاب من البلاد بحلول نهاية عام 2012.