المحكمة الدستورية التشيكية توافق على معاهدة لشبونة

أقرت المحكمة التشيكية بأن معاهدة لشبونة لا تتعارض مع الدستور، ويفتح هذا القرار الباب امام توقيع المعاهدة من قبل فاتسلاف كلاوس.

براغ: قررت المحكمة الدستورية التشيكية الثلاثاء ان معاهدة لشبونة تتطابق مع الدستور التشيكي ما يلبي شرطا ضروريا للمصادقة التامة على المعاهدة واختيار رئيس مستقبلي لاوروبا. واعلن رئيس المحكمة الدستورية بافيل ريشتسكي من برنو (شرق) "ان معاهدة لشبونة في مجملها، لا تتعارض مع النظام الدستوري التشيكي".

ويفتح هذا القرار الباب امام توقيع المعاهدة من قبل الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس آخر رئيس لم يوقعها من بين قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 27.

معاهدة لشبونة تهدف الى تحسين الية عمل الاتحاد الاوروبي

تطمح معاهدة لشبونة، الى تحسين الية عمل الاتحاد الاوروبي وذلك عبر استحداث منصب رئيس الاتحاد وتسهيل اتخاذ القرارات وتعزيز البرلمان.

رئيس متفرغ

تستحدث المعاهدة منصب رئيس دائم للمجلس الاوروبي (الهيئة التي تضم قادة الاتحاد الاوروبي) تعينه هذه الهيئة لعامين ونصف عام، وهي ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة. وتستمر المداورة نصف السنوية بالنسبة الى رئاسة مجلس الوزراء. يقوم رئيس الاتحاد بتنسيق اعمال المجلس الاوروبي ويمكنه تمثيل الاتحاد في الخارج لاعطائه شخصية جديدة.

لكن تحديد صلاحيات الرئيس ليس واضحا حتى الان بالنسبة الى تلك التي يتمتع بها "ممثل الاتحاد الاوروبي الاعلى للسياسة الخارجية والامن" الذي ستتعزز سلطاته مع تعويله على جهاز دبلوماسي. ويمكن ان يشكل هذا الالتباس مصدر تنازع مقبل. سيتولى الممثل الاعلى في الوقت نفسه مهمات نائب رئيس المفوضية الاوروبية.

تسهيل القرارات

تنص المعاهدة على الغاء امكانات اللجوء الى حق النقض (الفيتو) الوطني عبر استحداث قرارات بالغالبية الموصوفة في اربعين مجالا، وخصوصا على صعيد التعاون القضائي وفي مجال الشرطة.

ومنح البريطانيون والايرلنديون القدرة على تطبيق القرارات في هذه المجالات متى شاؤوا، ولكن لا يمكنهم منع الاخرين من اتخاذ هذه القرارات. لا يزال الاجماع قاعدة في مجالات السياسة الخارجية والضرائب والسياسة الاجتماعية او اعادة النظر في المعاهدات.

نظام جديد للتصويت

سيكون النظام الجديد للتصويت من جانب الدول بهدف اتخاذ قرار اكثر وضوحا وعدالة. وسيتم اتخاذ قرار بالغالبية الموصوفة اذا حظي بدعم 55 في المئة من الدول (15 من اصل 27 اليوم) ما يمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد الاوروبي. ومن شان هذا الامر ان يعطي ثقلا اكبر للدول الاكثر كثافة سكانية. لكن تطبيق هذا النظام تم ارجاؤه الى عام 2014 وربما 2017 بعد تسوية مع بولندا.

تعزيز صلاحيات البرلمان

تمنح المعاهدة البرلمان الاوروبي، وهو المؤسسة الاوروبية الوحيدة التي ينتخبها المواطنون، سلطات فعلية للمشاركة في القرار مع الدول في مجالات عدة مثل الزراعة والصيد البحري وشؤون الشرطة والقضاء. وسيكون تأثيره اكبر على اختيار رؤساء المفوضية المقبلين. سيتم ايضا تعزيز دور البرلمانات الوطنية في اعداد النصوص الاوروبية.

حقوق جديدة للمواطنين

تلحظ المعاهدة آلية مبادرة شعبية تنص على انه في امكان نص يوقعه مليون مواطن "دعوة" المفوضية الاوروبية الى "طرح" اقتراح تشريعي.

بند الانسحاب

تمنح معاهدة لشبونة اي دولة امكان الانسحاب من الاتحاد ضمن شروط تتفاوض عليها مع شركائها.