ثلاث خطوات تفصل حظر التجارب النووية عن أرض الواقع

ترصد اليوم مجلة وورلد بوليتكس ريفيو الأميركية في تقرير تحليلي لها العقبات التي تحول دون إمكانية تفعيل معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية، ودور ذلك في تزايد الخطر "النووي" الكامن لدى عدد من الدول والتنظيمات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة. وتشدد المجلة في الوقت عينه على أن مساعي وقف انتشار الأسلحة النووية تتطلب جهدا ً عالميا ً، وأن أولى الخطوات الضرورية في هذا النهج هو أن تقوم الولايات المتحدة بالمصادقة علي المعاهدة. فترى المجلة أن فرض حالة من الحظر على التجارب النووية أمر يتفق بوضوح مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية.

قالت مجلة وورلد بوليتيكس ريفيو الاميركية في نسختها اليومإنه ونتيجة لعدم قيام الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، وعدم تخطيطها أو حاجتها للإقدام على ذلك، فينبغي عليها أن تستفيد من الفوائد السياسية والأمنية التي ستتحقق من وراء مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية. وفي ذات الوقت، تلفت المجلة إلى أن فرض حظر دائم على التجارب النووية سيتسبب في غلق السبيل الأوحد الموثوق به - وهو إجراء تجارب نووية - ما قد يترتب على أثره قيام الدول الأخرى بتطوير أسلحة جديدة ومتطورة و/ أو بزيادة شدة فتك الترسانات الموجودة بالفعل.

وتتطرق المجلة في ذات السياق كذلك إلى ثلاث نقاط محورية، ترى أنها ضرورية في سبيل تطوير حشد داعم للمصادقة هذه المرة على المعاهدة التي سبق وأن رفضها مجلس الشيوخ قبل عشرة أعوام، خاصة ً بعد أن تعهد أوباما في أبريل / نيسان الماضي بالسعي "بقوة وعلى الفور" وراء الموافقة عليها. ولخصت المجلة تلك الخطوات الثلاث في النقاط التالية:

* تسليط الضوء على تزايد توافق الآراء بين الحزبين ( الجمهوري والديمقراطي ) لدعم التصديق على حظر التجارب النووية : وهنا، تشير المجلة إلى الدعوة التي أطلقتها في عام 2007 مجموعة من كلا الحزبين قوامها أربعة من أبرز رجالات الدولة، من ضمنهم وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسينغر، ووزير الدفاع السابق، ويليام بيري، والسيناتور السابق، سام نان، لبدء جهد من جانب كلا الحزبين ومعهما مجلس الشيوخ لتحقيق المصادقة على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية. كما تلفت إلى أن المعاهدة سبق لها وأن حظيت بدعم من الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة كولن باول، ومستشار الأمن القومي السابق برنت سكوكروفت.

بينما ترى المجلة أن إدارة أوباما مطالبة بأن تتيقن من تأييد الخبراء الأمنيين بكلا الحزبين لحظر التجارب النووية. وعلاوة على ذلك، فإنها مطالبة ببذل جهود حثيثة، علانية ً وفيما وراء الكواليس، لتشجيع خبراء آخرين على التحدث بصورة إيجابية عن المعاهدة. وتشير المجلة إلى أن الدعم الذي سيقدمه قادة القيادة الإستراتيجية الأميركية، والإدارة الوطنية للأمن النووي، ومختبرات الأسلحة النووية الثلاثة، سيكون موضع ترحيب بشكل خاص.

* إظهار أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يشاركون التفاهم الأميركي لحظر التجارب النووية: حيث تشير المجلة إلى أن المنتقدين يرون أن الإقدام على حظر التجارب النووية أمر لا يعني تحديد تجربة نووية بصورة صحيحة. كما يرون أن باقي الدول تعتقد أن المعاهدة تتيح القيام باختبارات نووية ذات قدرة تدميرية منخفضة للغاية. ولمنع أي شكوك بشأن هذه المسألة من تقويض جهود المصادقة، تشير المجلة أن الإدارة مطالبة بالسعي وراء تعريف رسمي متفق عليه بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن ما يُشكل تفجيرا ً نوويا ً. ويتعين على المسؤولين أن يحصلوا على هذا التوضيح قبيل تقديم المعاهدة لمجلس الشيوخ.

* التشديد على المنافع التي ستتأتي من وراء مصادقة الصين والولايات المتحدة على المعاهدة : فإضافة ً إلى الولايات المتحدة، توجد ثمانية دول أخرى يتعين عليها المصادقة على المعاهدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، هي: الصين، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، كوريا الشمالية، وباكستان. وتشدد المجلة في ذات السياق على ضرورة أن تقوم إدارة أوباما ببذل جهدا ً دبلوماسيا ً حثيثا ً لضمان تلك المصادقات اللازمة. وينبغي عليها أن توضح أيضا ً أن رفض دولة أو دولتين أمر لا يجب أن يمنعها من الانضمام للمعاهدة. وتؤكد المجلة في الوقت عينه على أن الصين ستصادق على المعاهدة إذا ما اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، وهو ما سيؤدي إلى تحول جميع القوى النووية الخمسة الأساسية إلى أطراف في عملية حظر التجارب. وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المعيار العالمي المناهض للتجارب النووية، وتشجيع باقي الدول الرافضة على المصادقة، وتفعيل تاريخ بدء النفاذ المؤقت للمعاهدة.