الامم المتحدة تحث على التحرك بشأن جرائم حرب غزة

وزع مندوبون عرب في الامم المتحدة يوم الاثنين مشروع قرار يطلب من الامين العام بان جي مون تقديم تقرير للامم المتحدة يتحدث عن وقوع جرائم حرب في قطاع غزة الى مجلس الامن.

الامم المتحدة: سيناقش اجتماع خاص للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة يوم الاربعاء تقرير الامم المتحدة عن الحرب التي دارت في شهري ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني في قطاع غزة ويجري تصويتا بشأن مشروع القرار. واتهم ذلك التقرير اسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الاسلامية حماس بارتكاب جرائم حرب وأعدته لجنة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة رأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون. ويقول مشروع القرار العربي الذي اطلعت عليه رويترز ان الجمعية العامة "تطلب من الامين العام تقديم التقرير الى مجلس الامن." ويحث المشروع ايضا اسرائيل والفلسطينيين على العمل بتوصيات التقرير ببدء تحقيقات في مزاعم وقوع جرائم حرب.

ويطلب المشروع من بان أيضا تقديم تقرير عن نتائج جهوده الى الجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من تنفيذ القرار. وقال دبلوماسيون غربيون ان الولايات المتحدة ستصوت على الارجح برفض مشروع القرار. واضافوا قولهم انه اذا لم يتم تعديله فان معظم الوفود الاوروبية ستحذو حذو واشنطن في رفضه. وقرارات الجمعية العامة على خلاف قرارات مجلس الامن ليست ملزمة لكن دبلوماسيي الامم المتحدة قالوا ان مثل هذا القرار سيزيد الضغط على اسرائيل لتفتح تحقيقا كاملا في افعال جيشها خلال الحرب.

وانتقد تقرير جولدستون الجانبين في الحرب التي قتل فيها 1387 فلسطينيا و13 اسرائيليا لكنه كان اشد انتقادا لاسرائيل. وامهل التقرير اسرائيل وحماس ستة اشهر لاجراء تحقيقات تتمتع بمصداقية والا واجهوا مقاضاة محتملة في لاهاي. ونفت اسرائيل وحماس كلتاهما ارتكاب اي جرائم حرب. وانتقدت اسرائيل التقرير بوصفه متحيزا وقالت ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمؤلف من 47 دولة والذي أمر باعداد التقرير متحامل على الدولة اليهودية. وانتقد مسؤول اسرائيلي في نيويورك التقرير ومناقشة الجمعية العامة له. وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه "في وقت نناقش فيه استئناف محادثات السلام فان هذا لا يفيد أحدا."

وقال دبلوماسيون ان الاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن يتفقون جميعا على انه لا جدوى من احالة مسألة التقرير الى مجلس الامن الامر الذي يعني انه من غير المحتمل ان يفعل المجلس المكون من 15 دولة شيئا فيما يتصل بتقرير جولدستون. ولا يوافق مشروع القرار العربي صراحة على قرار مجلس حقوق الانسان الشهر الماضي الذي عنف اسرائيل على افعالها في حرب غزة ولكنه لم يشر الى أي مخالفات من جانب حركة حماس. وصوتت الولايات المتحدة برفض ذلك القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه.

غير ان مشروع القرار العربي استحسن تقريرا لمجلس حقوق الانسان تضمن قرار المجلس. وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان ذلك يعادل التأييد الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان. وقال "انه يؤيد قرار مجلس حقوق الانسان ويكشف عن الكيل بمكيالين الذي يتبعه بعض اعضاء المجلس الامن الدائمين تجاه قوة الاحتلال (اسرائيل) في فلسطين." وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين لرويترز إن المشروع العربي "غير مقبول" بسبب تأييده تحركات مجلس حقوق الانسان ولطلبه تدخل مجلس الامن. وقال عبد الحليم إن العرب كانوا قد رفضوا مشروع قرار اوروبيا سابقا قال ان الجمعية العامة "ستحاط علما" بتقرير جولدستون وتعيد المسألة الى مجلس حقوق الانسان