اميركا تسوي قضية 5 مسلمين اعتقلتهم بلا محاكمة

حصل 5 مسلمين على تعويضات من الحكومة الاميركية لاعتقالهم عقب هجمات 11 سبتمبر بلا محاكمة.

نيويورك: قال محامو خمسة رجال مسلمين اعتقلتهم السلطات الاميركية لمدة خمسة اشهر دون محاكمة عقب هجمات 11 سبتمبر ان الحكومة الاميركية ستدفع 1.26 مليون دولار لهؤلاء الرجال لتسوية دعوى رفعوها ضد حبسهم بطريقة غير قانونية واساءة معاملتهم.

وزعم الرجال انهم عوملوا بطريقة غير انسانية ومهينة في مركز اعتقال ببروكلين بما في ذلك الحبس الانفرادي والضرب المبرح والاساءة اللفظية المستمرة والمنع من الاتصال باسرهم ومحامييهم.

وقالت ريتشيل ميروبول وهي محامية بمركز الحقوق الدستورية الذي رفع القضية امام محكمة بروكلين الاتحادية انها اكبر تسوية حتى الان لمزاعم اساءة المعاملة في الولايات المتحدة في اعقاب هجمات 11 سبتبمر عام 2001.

ويوضح المركز ان وزارة العدل وافقت على تسوية القضية التي رفعت عام 2002 بعدما اعتقل مئات من المهاجرين واحتجزوا لاشهر في اعقاب الهجمات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة العدل على التسوية التى لم تعترف فيها الحكومة الاميركية لا بالمسؤولية القانونية ولا بالخطأ. واطلق سراح الرجال الخمسة في اخر الامر بعدما جرت تبرئتهم من أي صلة بالارهاب لكنهم رحلوا بعد ذلك.

وسيحصل أحد الرجال ويدعى ياسر ابراهيم على القسط الاكبر من التعويض وهو 356250 دولارا تخصم منها الرسوم القضائية. وقال في بيان لمركز الحقوق الدستورية "بعد سبع سنوات طوال اشعر بالارتياح لانني سأتمكن من اعادة بناء حياتي.

"حرمنا من حقوقنا واسيئت معاملتنا ببساطة.. بسبب ديننا ولون بشرتنا.. اعرف انني واخرين لا نزال متأثرين بما حدث وان التجمعات الاسلامية في الولايات المتحدة ستظل تشعر بالتداعيات. امل بصدق الا يحدث ذلك ثانية."

وعاش ابراهيم (37 عاما)الذي يمتلك شركة لتصميم المواقع الالكترونية في بروكلين وشقيقه رافع الدعوى هاني الذي يعمل في مطعم لسنوات عديدة في نيويورك قبل هجمات 11 سبتمبر. ويعيشان الان في مصر.

وجاء في الدعوى ان الاثنين اعتقلا يوم 30 سبتمبر عام 2001 واحتجزا لثمانية اشهر حتى بعدما نصت مذكرة لمكتب التحقيقات الاتحادي في السابع من ديسمبر كانون الاول على عدم وجود صلة لهما بالجماعات الارهابية.

وخلص تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة العدل عام 2003 الى ان بعض مسؤولي السجن دفعوا المعتقلين للارتطام بالجدران ولووا اذرعهم وايديهم بطرق مؤلمة وقيدوا ارجلهم بالاغلال وعاقبوهم بابقائهم مقيدين لفترات طويلة.

وقال التقرير ان التسجيلات المصورة اظهرت ان بعض العاملين في مركز الاعتقال "اساءوا التعامل مع عمليات التفتيش بلا ملابس والقيود لمعاقبة المعتقلين وان الضباط سجلوا على نحو غير ملائم وغير قانوني اجتماعات المعتقلين مع محاميهم."

وقالت الدعوى ان بعض رافعيها ضربت وجوههم في حائط لدى دخولهم السجن وان الشريط يظهر قميصا عليه العلم الاميركي وقد لطخ بالدماء ويقال لهم "مرحبا في اميركا".

اما رافعو الدعوى الاخرون الذين سويت قضيتهما هما اشرف ابراهيم الذي يعيش الان في مصر والباكستاني اصف الرحمن صافي الذي يعيش الان في فرنسا والطبيب الباكستاني السابق شاكر بالوخ الذي يعيش حاليا بكندا.

والدعوى التي رفعت ضد كبار مسؤولي ادارة الرئيس السابق جورج بوش بمن فيهم وزير العدل جون اشكروفت هي احدى القضايا التي اتهمت هذه الادارة بتجاهل الحقوق الدستورية.

ولاتزال الدعاوى ضد اشكروفت واخرين مستمرة. كما يسعى مركز الحقوق الدستورية الى رفع دعاوى نيابة عن خمسة مدعين اخرين.