المفوضية الأوروبية: الرموز الدينية أمر يعود للسلطات المعنية

التزمت المفوضية الأوروبية الصمت تجاه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار وضع الصليب في فصول المدارس الحكومية منافياً لقواعد العلمانية.

بروكسل: قال ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، ان المفوضية الأوروبية لا تمتلك صلاحية التعليق على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كونها هيئة تتبع لمجلس أوروبا وليس إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال يتعلق بموقف المفوضية من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و التي اعتبرت أمس أن وضع الصليب في المدارس الحكومية بايطاليا أمرا مناف للعلمانية.

وأوضح الناطق أن المفوضية تعتبر أن إشهار أو منع الرموز الدينية في المباني العامة في دول الإتحاد الأوروبي أمر يعود للسلطات المعنية في كل بلد على حدة.

وذكر تشيركونه بالقواعد المعمول بها في الإتحاد الأوروبي بشأن عدم التمييز، فـ"هذه القواعد لا تتحدث عن إمكانية أو عدم إمكانية وضع رموز دينية في الأماكن التي تمولها الدول والهيئات والمؤسسات الرسمية".

أما عن موقف رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، المؤيد للعلمانية، أكد الناطق أن هذا الموقف يظل دائماً ساري المفعول، ولكنه لا يمس بأي حال من الأحوال حق الدولة في السماح بوضع الرموز الدينية في مؤسساتها العامة.

ويذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت أمس بعدم قانونية وضع الصليب في فصول المدارس الإيطالية التي تديرها الدولة، وهو أمر أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.