فضيحة تحد من إمتيازات النواب في بريطانيا

تسببت فضيحة تتعلق بمصروفات مغالى فيها إلى تفكير بريطانيا بخطط للحد من امتيازات النواب، وذلك بهدف تخفيف حدة انتقادات الرأي العام الغاضب على الأحزاب الرئيسية.

لندن: وكشفت بريطانيا النقاب اليوم الاربعاء عن خطط للحد من امتيازات النواب بعد فضيحة بشأن طلبات استرداد مصروفات مغالى فيها صدمت دافعي الضرائب وقوضت ثقة الجماهير في كل الاحزاب الرئيسية. ويهدف هذا الاجراء الى تهدئة الرأي العام بعد الكشف عن أن أعضاء بالبرلمان استردوا تكلفة كل شيء من أغذية الحيوانات الاليفة الى تنظيف حوض مائي.

ومن المقرر اجراء انتخابات عامة بحلول يونيو/ حزيران القادم وتخشى الاحزاب الرئيسية الثلاثة من أن يتجه الناخبون للتصويت لاحزاب هامشية او يدعموا مرشحين مستقلين احتجاجا على النواب الذين يعتبرون سلوكهم غريبا.

ومن المتوقع ان يهزم المحافظون المعارضون حزب العمال الحاكم في الانتخابات ويعودوا الى الحكم للمرة الاولى منذ عام 1997. غير ان فضيحة النفقات أضافت عاملا للتشكك بشأن النتيجة. وأوصت لجنة مستقلة يقودها كريستوفر كيلي وهو موظف حكومي سابق بألا يسمح للنواب بعد ذلك بتوظيف أفراد من أسرهم على حساب دافعي الضرائب.

وقال كيلي ايضا انه يجب منع النواب من استخدام بدلاتهم في المطالبة باسترداد الفوائد على قروض الرهن العقاري على منزل ثان وهي الممارسة التي سمحت لبعض النواب بالاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات. وقال كيلي "ما كشف عن نظام المصروفات سبب ضررا ليس قليل".

وأضاف: "لا أظن أن الثقة في من يحكموننا ستعود ما لم يظهر من هم في السلطة القيادة والعزم لوضع هذه الانتهاكات التي ارتكبت سابقا وراءهم مهما قد يسبب هذا من ازعاج للبعض." وقال رئيس الوزراء جوردون براون انه قبل التقرير ويتوقع من الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية التي أنشئت حديثا تنفيذه.

وقال براون في بيان: "نحن في حاجة الى نظام جديد لاعادة بناء الثقة. ستبدأ الهيئة العمل فورا ونتوقع أن تمضي بسرعة لوضع هذه التغييرات في حيز التنفيذ." ويجني النائب نحو 65 الف جنيه استرليني (107 .100 دولار) في العام اي اكثر من ضعف راتب الموظف البريطاني العادي لكن هذا أقل كثيرا مما يكسبه مهنيون مثل المحامين والاطبا