الصغير: استجواب وزير النفط العراقي غير مسيس

يستعد مجلس النواب العراقي لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني يوم 11 تشرين الثاني، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تدهور الصناعة النفطية في العراق.

بغداد: رد الشيخ جلال الدين الصغير، رئيس قائمة الائتلاف الموحد في مجلس النواب، على رفض رئيس الوزراء نوري المالكي استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني من قبل أعضاء مجلس النواب قائلا: "أن تصريحات المالكي هي تصريحات سياسية لا غير، وهو بهذا التصريح يخالف نصوصا دستورية منحت أعضاء مجلس النواب الحق في استجواب وزراء ومسؤولين في الحكومة العراقية".

وأردف في اتصال هاتفي مع "إيلاف": لا اعتقد ان هناك مشكلة في الاستجواب، فإذا كان وزير النفط حسين الشهرستاني نظيفا فانه سيخرج من البرلمان قويا، وسيزيد ذلك من قوة الاستثمار وفرصه. أما إذا كان موقف الوزير ضعيفا بخصوص القضايا المثارة ضده، فان على مجلس النواب تصحيح المسار".

وشدد الصغير، رئيس الائتلاف العراقي في مجلس النواب، على ان استجواب وزير النفط هو أمر غير مسيس.. وحتى لو كان مسيسا، فان وزير النفط بمقدوره دحض اللغط المثار حول وزارته من خلال الاستجواب.

ولفت الى وجود اسئلة عن عمل الوزارة، وعلى وزير النفط الامتثال لطلب الاستجواب الذي تقدم به بعض النواب، لمعرفة حقيقة ما يحدث في وزارته. واتهم الصغير جهات، لم يسمها بممانعة، وبذل الجهود من اجل منع مجلس النواب من استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني. وان طلب الاستجواب كان قد قدم لرئاسة مجلس النواب منذ عامين تقريبا.

وقال: هناك جهات ماطلت وغطت ومانعت استجواب او مساءلة وزير النفط ليس اليوم فقط، اذ ان طلب استجواب وزير النفط ليس وليد اللحظة، فقد طالب نواب باستجواب وزير النفط منذ 20/12/2008 ، اي منذ قرابة العامين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد هاجم أعضاء مجلس النواب، وأبدى ممانعة في استجواب وزير النفط وطلب من رئيس مجلس النواب التدخل لمنع الاستجواب. وقال في رسالة الى هيئة رئاسة مجلس النواب، وصفت بالعاجلة جدا والسرية والشخصية، ان استجواب وزير النفط يعطي "رسالة غير مشجعة للشركات الراغبة في الدخول الى السوق النفطية العراقية ويتجاوب مع رسالة المخربين في تعطيل آفاق التقدم" في العراق.

ويطالب مجلس النواب بمعرفة الأسباب وراء تدهور الصناعة النفطية في العراق، حيث يعتمد البلد كليا على تصدير النفط، فيما تختلف الحكومة العراقية مع النواب بشأن من له الحق في اعتماد اتفاقات النفط مع الشركات الأجنبية.

ويستعد النواب لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني يوم 11 تشرين الثاني، حسب تصريح مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر. وصرح جابر لوكالة "أصوات العراق"، موضحا "أن رئيس البرلمان حدد يوم 11 تشرين الثاني لاستجواب وزير النفط ، مشيرا الى ان البرلمان سيعقد جلسة غيابية في حال عدم حضور الشهرستاني".

وقال جابر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء ان "لجنة النفط والغاز تسلمت قرار رئيس البرلمان، والذي حدد 11 من تشرين الثاني، موعدا لانعقاد جلسة خاصة لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، وفرض إضافة تفصيلية للأسئلة التي ستوجه له"، مشيرا الى ان لجنته "وافقت على إضافة الأسئلة في عملية استجواب الشهرستاني".

واوضح جابر أن "البرلمان سيعقد جلسة استجواب غيابية في حالة عدم حضور الشهرستاني، او يصار الى حجب الثقه عنه"، لافتا الى ان لجنته "ستعقد مؤتمر صحافي لعرض مجموعة الاتهامات المزمع توجيهها الى وزير النفط حسين الشهرستاني في حالة عدم انعقاد جلسة الاستجواب".

وبين جابر ان "اغلب الوثائق والأدلة التي تملكها لجنة النفط والغاز، التي تدين الشهرستاني تؤكد حصول هدر في المال العام . أبرزها عدم تنفيذ مشروع نفطي إستراتيجي، واعتماد سعر منخفض للنفط العراقي في السوق العالمية، الى جانب استخدامه الفقرة ب من المادة 136 لمنع استجواب الموظفين الكبار في وزارته، وتدخل افراد من عائلته في عمل الوزارة، وحقن المشتقات النفطية في الأرض بعد استخراجها بحجة عدم وجود خزانات".

وكان خليفة قد كشف في (18/10/2009) عن أن هناك وثائق كاملة "تدين وزير النفط"، مبينا أن محاور الاستجواب تتضمن مساءلته حول موضوع عدم تشريع بعض القوانين النفطية..

وعلى صعيد اخر علق الشيخ جلال الدين الصغير عن ما يتم تداوله في الإعلام في رغبة نوري المالكي بالعودة للائتلاف الوطني مقابل الدخول بكتلتين منفصلتين. قائلا: ما ينشر هنا او هناك لا يمت للواقع بصلة، وليس هناك أي تطور جديد بخصوص انضمام نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون الى الائتلاف الوطني العراقي.

ونوه الصغير: الى ان المباحثات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون لم تنقطع منذ الإعلان عن تشكيل الائتلافات، لكن الائتلاف الوطني اشترط منذ البداية وعلى جميع الراغبين في الانضمام للائتلاف الوطني العراقي إتباع سياسة "لارفض أو فرض".

ويذكر ان.التفجيريين اللذين هزا مدينة الصالحية وأوقعا قرابة 234 قتيلا وما يزيد عن 1432 جريحا اعتبرا خرقا امنيا شديدا وتقويضا لخطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في استتباب الامن كون منطقة الصالحية التي شهدت التفجيرين تقع في محيط المنطقة الخضراء الأشد تحصينا.