المحامي طارق حرب: البرلمانيون العراقيون يفكرون بمصالحهم

انتقد المحامي طارق حرب صرف جوازات سفر خدمة لأعضاء البرلمان، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحصل في تاريخ العراق، وأشار إلى أن اغلب اعضاء البرلمان يخالفون الدستور،مؤكدا في الوقت نفسه أنلا يجوز تأجيل الانتخابات ولا تمديد عمل البرلمانموضحا انه ليسلمجلس النواب الصلاحية في اصدار قانون او قرار يتضمن تأجيل الانتخابات الى ما بعد 30/1/2010، ، وأشارحرب في حوار مع "إيلاف" إلى أنالقائمة المفتوحة ربما تمنع حدوث فضائح.

بغداد : قال رأيه بحرص وصراحة حول ما يدور الان في فلك الانتخابات البرلمانية العراقية الحامي وطيسها الان تحت قبة البرلمان وخارجها، قاله وفق القانون الذي يحفظ موادته عن ظهر قلب، وبما يمتلك من تفسير للصور التي يشاهدها يوميا، وللجدالات التي يسمعها، ويمكن القول انه في هذا الحوار استطاع تشريح وتحليل ما يحدث بكل وضوح، انه المحامي طارق حرب، ورئيس جمعية الثقافة القانونية للجميع، الذي لاسمه وقع خاص مثل صوته الجهوري، فهو ويقول اراءه بصراحة ودقة مستندا الى الدستور والقانون، كما ان ذاكرته هي الاخرى تميزه بخزين المعلومات، في حوارنا معه قال الكثير واشار الى ما يحدث بوضوح.

* هل يمكن تأجيل الانتخابات؟
- لا يجوز دستوريا تأجيل الانتخابات حتى ولو ليوم واحد بعد 30/1/2010، وذلك لان اول جلسة لمجلس النواب الحالي حصلت في 16/3/2006، والدستور العراقي اوجب اجراء الانتخابات قبل (45) يوما من الموعد المذكور، ولأن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات فقط ابتدأت في 16/3/2006 وتنتهي في 15/3/2010.

* ربما له صلاحية في اصدار قرار خاص بالتأجيل.. ماذا تقول؟
- ليس لمجلس النواب الصلاحية في اصدار قانون او قرار يتضمن تأجيل الانتخابات الى ما بعد 30/1/2010، وذلك لان الموعد المذكور حدد في الدستور، وفي حالة تغيير هذا الموعد لابد من تعديل الدستور وانما باجراءات التعديل المعروفة والمعهود بها الى لجنة التعديل وموافقة مجلس النواب بعد ذلك والاستفتاء الشعبي وعدم النقض من ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات، ولا زالت التعديلات الدستورية مخبأة في ادراج مجلس النواب لعدم الاتفاق على هذه التعديلات بين الكتل، اذ لم تعرض على المرحلة الاولى من التعديل وهي مرحلة مصادقة مجلس النواب قبل مرحلة الاستفتاء.

* ما الذي يقوله الدستور بشكل صريح؟
- يقول ان يوم 16/3/2010 تنتهي مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب الحالي بأنقضاء اربع سنوات وفي ذلك اليوم يتحول اعضاء المجلس الى مواطنين عاديين حيث تنتهي جميع الحصانات والامتيازات الخاصة بهم كراتب عضو مجلس نواب وكالحصانة الجزائية وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العضو بعد ذلك التاريخ بما في ذلك القبض والاعتقال.

* والحكومة.. ماذا سيحدث لها ان لم يتم انتخاب مجلس نواب جديد؟
- اذا كان ما سبق يتعلق بمجلس النواب بالشكل الذي حدده الدستور فأن مدة عمل الحكومة (مجلس الوزراء) ستستمر حتى ولو انتهت الدورة الانتخابية وذلك لان الدستور قرر استمرار عمل الحكومة الى حين انتخاب مجلس نواب لحكومة جديدة، وهذه النظرة الواقعية السائدة في جميع دساتير دول العالم.

* ما معنى (حكومة تصريف اعمال) التي يقال ان الحكومة ستتحول لها او يطالب البعض بها؟
- لم يحدد الدستور العراقي مصطلح تصريف الاعمال ولم يعرفه، وقد جرى العرف الدستوري ان ذلك يعني عدم دخول الحكومة في الالتزامات الكبيرة والعظيمة، لكن في واقعنا العراقي فأن الموضوع يختلف للظروف الامنية والظروف الاقتصادية، يعني ان الحكومة مثلا لا تتوقف عن جولات التراخيص النفطية او التعهدات الخاصة بالاسلحة او الامنية مع دول الجوار وكذلك صرف الاموال في مواردها طالما انها حاجات اساسية وليست من المسائل الكمالية.

*هل يمكن لمجلس النواب تمديد عمله؟
- لا يجوز ذلك ابدا، وان مطالبات التمديد غير دستورية لان مدة عمل البرلمان حددها الدستور بدقة، وبالتالي فان ما يصدر عن البرلمان من قانون او قرار فهما لا يعدلان الدستور.

* اذن لماذا طالب بعض النواب بالتمديد؟
- انها تنم عن جهل دستوري وغفلة قانونية اذا لم يكن وراءها اغراض معينة وهي رغبة البعض بالاستمرار بالسلطة وخشيتهم من فقدان هذه السلطة عند اجراء الانتخابات وانتخاب اشخاص بدلهم.

* لماذا برأيك هناك رفض للقائمة المفتوحة؟
- رفضها يكمن في التالي : ان بعض الشخصيات الموجودة في الكيانات والمشهورة اعلاميا واجتماعيا قد لا تحقق عددا من الاصوات اعلى من عدد الاصوات التي يحققها الاخرون، بمعنى انه قد يكون احد المرشحين في قائمة انتخابية يحقق عددا من الاصوات اكثر من التي يحققها العضو الحالي في البرلمان ولو بصوت واحد، وبالتالي يدخل هذا المرشح و(يفلس) يفقد.. عضو البرلمان مقعده، في حين ان القائمة المغلقة تعتمد التسلسلات كما وردت في الكيان، والاصوات تعطى للكيان وليس للمرشح بحيث لا نعلم عدد الاصوات التي منحت للكيان من اجل المرشح (س) او (ص)، وهذا يضمن لمن كان تسلسله في البداية من الدخول حتى لو فرضنا ان اي شخص لم يصوّت لصالحه، ثم قد تظهر فضيحة اخرى لو ان عدد الاصوات التي حصل عليها رئيس الكيان او القائمة اقل من عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون الاخرون، وفي هذه الحالة يدخل المرشحون ويبقى رئيس القائمة خارج البرلمان.

* برأيك.. ايهما افضل القائمة المفتوحة ام المغلقة؟
- القائمة المغلقة هي الاساس، لان العملية الانتخابية تقوم على اساس المفاضلة في المناهج والبرامج والسياسات والحلول والمعالجات وليس على اساس ان فلان (خوش آدمي) فهذه لاتأثير لها !!.

* انت مع اي قائمة بصراحة.. اذن؟
- انا مع المفتوحة !!!، ولكن اقبلها لدورة انتخابية واحدة، اذ لابد ان نغلق الباب امام التأثيرات العشائرية (هذا من عشيرتي) والمذهبية (هذا من مذهبي) واللغوية (هذا يتكلم لغتي)، وسائر التأثيرات الاخرى التي يمكن ان تكون اساسا لتوجيه الناخب في اختيار شخص، ولكن في القائمة المغلقة تختفي مثل هذه الامور، فيكون التنافس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا، بل انا افضل العودة الى النظام الانتخابي الفردي الذي كان مطبقا في العراق في العهد الملكي الذي يطبق الان في دول الديمقراطية واوطان الحرية كأمريكا وبريطانيا حيث لا قائمة وانما يدخل الفرد بشخصيته اعتمادا على انتسابه لحزب معين.

* أود ان اسألك : ماذا لو ان في القائمة المفتوحة حاز رئيس القائمة على 90% من الاصوات؟
- بالتأكيد ستذهب الاصوات الى الذين معه في القائمة بغض النظر عن قبول الناس لهم او لا !!

* اذن.. لافلاق بين القائمتين أليس كذلك؟
- هذه هي لعبة القوائم والانتخابات !!.

* ما رأيك بمنح اعضاء البرلمان وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لمدة 12 عاما؟
- لم يحصل في التاريخ الدستوري البرلماني العراقي ان تم صرف جوازات خدمة لاعضاء المؤسسات التشريعية، وحسبنا في ذلك ان نراجع الفترة البرلمانية الملكية والتي استمرت لاكثر من 35 عاما، حيث لن يتولّ في مجلس الامة العراقي الذي كان يتكون من مجلس النواب والاعيان بصدد جوازات الخدمة للاعضاء وليس لعيالهم، كما انني لم اسمع عن اي برلمان في العالم انه قرر صرف جواز سفر خدمة لمن انتهت خدمته الوظيفية.

* كثر الحديث عن اعضاء في البرلمان يمتهنون مهنا اخرى، هل يجوز هذا لهم؟
- لا يجوز لعضو البرلمان ممارسة اي عمل آخر بالاضافة الى العمل البرلماني استنادا الى احكام الفقرة (سادسا) من المادة (49) من الدستور، وهذا مبدأ مقرر في اغلب دساتير دول العالم، وذلك لكي ينصرف عضو البرلمان الى عمله البرلماني وعدم تأثير الاعمال الاخرى عليه، اذ من غير المقبول ان مشروع قانون لايقرأه عضو البرلمان الا في الجلسة، ولو كان متفرغا لكان قرأه اربع او خمس مرات قبل طرحه للمناقشة في جلسة مجلس النواب، وهذ حكمة كبيرة، والامر هذا ينطبق على منظمات المجتمع المدني، وقد تألمت عندما اعلنت احدى العضوات في البرلمان يو 3/11/ 2009 ونبهت الى ان اغلب اعضاء مجلس النواب، من رؤساء واعضاء،لديهم منظمات مجتمع مدني، وذلك عند القراءة الاولى لمشروع قانون منظمات المجتمع المدني، وكلامها يكفي للتدليل على ذلك، وانا هنا اسألك ان تجد لي نائبا واحدا في مجلس النواب الامريكي يمارس رئاسة او عضوية منظمة مجتمع مدني او اي عمل اخر، ثم قل لي : كيف يكون الخصم حاكما، اذا ان اعضاء مجلس النواب يمارسون العمل في المنظمات هذه، اي ان لهم علاقة بتشريع القانون، والحاكم العادل ينبغي ان لا تكون له مصلحة في حكمه، اما مشروع القانون هذا فلأعضاء مجلس النواب مصلحة كبيرة في تحديد احكامه، لذلك تم التأكيد بشكل صريح،اثناء المناقشة كما نقلتها وسائل الاعلام،على مسألة المنح والتبرعات وحصلت مطالب بأغاء شرط اشعار الحكومة فقط عند التبرع في حين ان هنالك الكثير من قوانين المجتمع المدني التي تشترط موافقة الحكومة على المنحة والتبرع وليس اخبارها فقط !!.

حتى لو كانت تخص الرياضة كاللجنة الاولمبية؟
- حتى لو كانت هذه، لذلك ترى النائب الكابتن احمد راضي طلب ان تؤجل انتخابات اتحاد كرة القدم الى ما بعد الانتخابات النيابية لانه يعرف انه لايمكن ان يرشح نفسه لانتخابات الاتحاد ان كان في البرلمان.

* اذن.. من يحاسب هؤلاء الاعضاء على تصرفاتهم هذه؟
- تتم المحاسبة في الانتخابات عند الادلاء بالصوت الانتخابي في صندوق الاقتراع، اذ على الناخب ان يلاحظ سوابق المرشح بما فيها سوابقه البرلمانية !!.

* وهل تعتقد ان هذا الحساب مجديا؟
- المسؤولية تضع عليكم ايها الاعلاميون، على عائق وسائل الاعلام التي عليها ان تسعى بكل قوة الى توعية الناس وكشف الحقائق بوضوح.