حملة عراقية لإقناع مجلس الامن بمحكمة دولية

يتجه العراق للبدء بحملة علاقات دبلوماسية واسعة للضغط على مجلس الأمن من اجل اقناعه بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في جرائم الارهاب في البلاد مؤكداً وجود أدلة كافية

بغداد: مع تسليم المبعوث الأممي المكلف بالإطلاع على جرائم الارهاب في العراق أوسكار فيرناندز تقريره إلى الأمين العام للامم المتحدة، تتجه بغداد للبدء بحملة علاقات دبلوماسية واسعة للضغط على مجلس الأمن وإقناعه بأحقية الطلب العراقي في تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في هذه الجرائم.

وأشارت مصادر حكومية في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس إلى أن "هناك كماً هائلاً من الاعترافات والإثباتات المادية والاتصالات الهاتفية والصور الجوية التي تثبت تورط إرهابيين مقيمين في سوريا بجرائم في العراق وبعلم السلطات السورية، وقد جرى تسليمها إلى المبعوث الاممي الذي غادر إلى نيويورك مساء أمس بهدف إطلاع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على هذه الأدلة وابلاغه نتائج مشاوراته مع المسؤولين العراقيين في تقرير مفصل سيقدم لاحقاً" على حد قولها.

ونوهّت المصادر بأن "العراق سيقوم بالتزامن مع تقديم التقرير بحملة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق من أجل الضغط على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإقناعها بضرورة تحمل مسؤولياتها في ايقاف نزيف الدم العراقي عبر تشكيل محكمة التحقيق الدولية كون أن الولاية القضائية العراقية لا تستطيع أن تمتد إلى خارج حدود البلاد وإعتقال المطلوبين المسؤولين عن الإرهاب" حسب تعبيرها.

وأوضحت تلك المصادر المقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "العراق سيذّكر المجموعة الدولية بقرار مجلس الأمن 1483 التي تدعو المادة الثالثة منه دول العالم إلى عدم إيواء عناصر نظام صدام حسين المسؤولين عن إرتكاب الفضائع بحق أبناء الشعب العراقي، وضرورة التعاون مع العراق والشرطة الدولية (الأنتربول) للقبض على هؤلاء المجرمين" وفق تعبيرها.

وكانت العاصمة بغداد شهدت يومي 19 آب/أغسطس و25 تشرين الأول/أكتوبر الماضيين أربعة اعتداءات ضخمة أستهدفت مبان حكومية وأوقعت نحو 250 قتيل واكثر من الف جريح.

وحمّلت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث العراقي المحظور يقيمون في سوريا مسؤولية الوقوف خلف هذه الهجمات الدموية، ودعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى إرسال مبعوث دولي لمعاينة مواقع التفجيرات وتفحص الأدلة والوثائق التي في عهدتها تمهيداً لتشكيل محكمة تحقيق دولية تأخذ على عاتقها تقصي الحقائق في جرائم الإرهاب بالعراق وعلاقة بعض دول المنطقة وخاصة سوريا فيها وطبيعة التدخلات في شؤون البلاد الداخلية.