حديث عن حذف واستبدال بعض صيغ إتفاق الفصائل

حركة حماس تجدد رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، وتقول إن الوثيقة المصرية للمصالحة تم التلاعب ببعض بنودها، وبينما يجتمع محمود الزهار اليوم الخميس مع مسؤولين مصريين يتوقع مراقبون أن تبذل القاهرة خلال الأيام المقبلة جهوداً أكبر لإنهاء الخلافاتبين فتح وحماس قبل قدوم موعد الانتخابات الفلسطينية المقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني 2010.

غزة: جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها برفض أي أنواع الإنتخابات في قطاع غزة، والتي أقرها إليها الرئيس الفلسطيني في الخامس والعشرين من يناير القادم. وأكد الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان، أن من حق وزارة الداخلية التعامل بحزم مع كل من يخالف القوانين في قطاع غزة. وقال لإيلاف: "هذا هو الموقف الذي يجب أن يسود في غزة، وكل شيء غير قانوني لا بد لوزارة الداخلية أن تأخذ مجراها في ذلك"، مشيراً إلى أن من حق تلك الوزارة أن تقوم بتطبيق القوانين الصارمة مع كل من يخالفها.

وأبدى العديد من الحقوقيين لإيلاف خشيتهم من قيام حماس بإجراء إنتخابات مماثلة للإنتخابات التي دعا إليها الرئيس عباس، لكنها ستجري فقط في قطاع غزة. وقالوا "حينها سنكون أمام مجلسين تشريعيين ورئيسين لقطاع غزة والضفة الغربية"، معتبرين أن قرار عباس دستوري، لكنه يعمق الإنقسام الحالي بين الشطرين الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي توقعت به مصادر مقربة من القيادة المصرية، ألا يتم إجراء الإنتخابات في موعدها الذي قرره الرئيس عباس، سيجتمع اليوم الخميس القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار مع قيادات مصرية للتشاور حول المصالحة الفلسطينية التي من الممكن أن يعود الحديث عنها من جديد، رغم رفض حماس لبعض بنود الوثيقة التي اقترحتها القاهرة لإنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس.

وقال رضوان لإيلاف: "نحن قلنا بشكل واضح إننا مع المصالحة الفلسطينية بين الحركتين، لكن بعد إجراء التعديلات التي طالبت بها حماس وفصائل فلسطينية أخرى على الورقة المصرية"، مشيراً إلى أن حركته "تريد تدقيقا فقط وليس حذفا أو إضافة.

وأوضح أن الخلل يكمن في مطالبتنا للجانب المصري بضرورة الأخذفي الإعتبار "ما تم عليه التوافق بين الفصائل الفلسطينية في حوارات القاهرة السبعة، فإذا ببعض الصياغات تم حذفها وأخرى تم تعديلها (..) ومن هنا جاءت الإشكالية".

وسيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية في رام الله، إجراء الانتخابات العامة في حال أصرت حماس على منع عقدها في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها منذ يونيو/حزيران 2007، لا سيما أن عدد سكان القطاع يبلغ نحو مليون ونصف، وعدم مشاركتهم في التصويت سيعزز الانقسام الحاصل بين الضفة والقطاع.

لكن الكثير من المراقبين المتابعين للشأن الفلسطيني يتوقعون أن تبذل القيادة المصرية جهوداً أكبر من أجل إبرام المصالحة بين الجانبين (فتح وحماس) قبل موعد الإنتخابات التي اصدر الرئيس عباس مرسوما بخصوصها يقضي بعقدها مطلع العام المقبل.

ولكن الناطق بإسم حماس، إسماعيل رضوان يؤكد أنه "في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فإن حركته "ستدرس كل الخيارات للرد على هذا المرسوم غير الدستوري، بما يحافظ على المصلحة الوطنية العليا". حسب قوله.