مسؤول: التصويت على قانون الانتخاب العراقي السبت

اكد النائب محمود عثمان، كتلة التحالف الكردستاني، على ان التقارب في وجهات النظر حول قانون الانتخاب لا ينهي المشكلة.

أربيل: أشار النائب في كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محمود عثمان إلى "حصول تقارب" في وجهات نظر الكتل البرلمانية حول مسودة قانون الانتخابات المثير للجدل والمعروض على مجلس النواب العراقي، لكنه أكد على "أن التقارب الحاصل لا ينهي المشكلة".

وأوضح القيادي الكردي "أن هناك العديد من المقترحات تتم مناقشتها من قبل الكتل البرلمانية بعضها إيجابية، وأخرى سلبية لا تلبي مطالب الجهات المعنية خصوصا فيما يتعلق بمشكلة انتخابات كركوك". وأضاف "لكن مع ذلك فمن المتوقع أن يطرح القانون على التصويت بعد غد السبت على رغم نتائج المشاورات الجارية، وسواء توصلت الكتل النيابية خلال يوم غد أو بعده إلى حلول توافقية أم لا".

ووفق مصادر برلمانية، فإن الكتل السياسية باستثناء التحالف الكردستاني متوافقة بشأن المقترح الأممي المعدل، والذي بموجبه تجرى الانتخابات التشريعية في جميع أنحاء البلاد بما فيها كركوك بناءا على سجلات العام الجاري، وتعتمد النتائج بعد التحقق في سجلات الناخبين في المحافظة شمالي العراق في حال عدم تخطي نسبة التلاعب لحاجز 15%. أما إذا تم تخطي النسبة المعنية، فعندها تعتبر النتائج ملغاة ويعاد إجراء الانتخابات في كركوك حصرا وفقا لسجلات عام 2005 .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعطي مهلة للكتل النيابية ( انتهت اليوم الخميس) للاتفاق على حلول لمشكلة مشروع قانون الانتخابات وإلا فإن تلك الانتخابات ستؤجل بسبب عدم جهوزية المفوضية لتلبية المستلزمات الضرورية لإجرائها في موعدها المحدد السادس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، فيما هددت البعثة الدولية في العراق بتحميل مسؤولية إخفاق الحلول على عاتق الأكراد الذين اتهموا البعثة بالإنحياز الى جانب العرب والتركمان في مشكلة انتخابات كركوك.