خبراء: ترشيح البرادعي للرئاسة يحرج النظام المصري

رحبت العديد من القوى السياسية في مصر باعلان مدير عام وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي عن احتمال ترشحه للرئاسة، حيث اعتبروا ان الأخير من الممكن ان يجد تأييدا كبيرا فى الشارع المصري، الا ان قوى أخرى اكدت عدم جدوى من ترشحه الذي سيكون مجرد "ديكور" في ظل سيطرة الحزب الوطني الحاكم على زمام الأمور السياسية في البلاد. وتباينت تصريحات سياسيين تحدثت اليهم "ايلاف" حول موقف البرادعي فمنهم من اعتبر ان الترشح ايجابي وهو من حق البرادعي ومنهم من اعتبر ان الأخير وضع شرطاً مستحيلاً وهو ان تجري الانتخابات بنزاهة.

القاهرة:تباينت ردود الأفعال حول تصريحات مدير عام وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي بشأن احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي الوقت الذي رحبّت فيه قوى سياسية وخاصة التي تنتمي الى التيار المعارض للنظام بتصريحات البرادعي ، مؤكدة أنها خطوة على الطريق السليم وتفتح آفاقا جديدة ، أكد آخرون أن رد البرادعي لا يمثل الا رفضاً قاطعاً لمشاركته فى الانتخابات الرئاسية لأنها رهن مشاركته "بضمانات انتخابات نزيهة " وهذا من المستحيل ان يحدث ، على حد قولهم . بينما أكد أخصائيون مقربون من سيكولوجية المصريين ان البرادعي من الممكن ان يجد تأييدا كبيرا في الشارع المصري ، لا لشيء الا لـ"رغبة الناس في التغيير" ، اعتبر آخرون مشاركته في الانتخابات ستصبح مجرد "ديكور" في ظل شروط وقيود المادة 76.

وكان البرادعي قد أشار فى مقابلة مع شبكة CNN الأميركية انه لا يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية في مصر قائلا "سأدرس إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية في مصر إذا كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة". وأضاف البرادعي الذي ينتهي عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنهاية الشهر الجاري، "لابد من وجود ضمانات بأن الانتخابات المقررة في عام 2011 سيتم إجراؤها بشكل سليم قبل أن يوافق هو على خوض السباق" وهو ما اثار ردود افعال مختلفة داخل الشارع السياسي المصري.

فمن جانبه رحب عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية بتصريحات البرادعي قائلا انها شيء ايجابي. وأضاف قنديل لإيلاف انه من حق البرادعي ان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن السؤال هل هناك إمكانية لترشحه ؟ القاعدة السياسية تقول إن ذلك لن يتم الا بموافقة السلطات بسبب شروط المادة 76 التي تفرض على المرشح إما ان يكون في الهيئة العليا لاي حزب مر عليه 5 سنوات وهو ما يضع مستقبله رهن لجنة شؤون الأحزاب، ومن الممكن ان تقوم بتجميد الحزب اذا لم يكن المرشح على هواها ، وإما ان يرشح نفسه مستقلا وفي هذه الحالة يضع نفسه امام حصار أخر وهو جمع توقيع 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل"، وهو ما يعد صعبا في ظل سيطرة الحزب الوطني على مختلف المجالس النيابية والمحلية.

وقال الدكتور حسن نافعة منسق الحملة المصرية ضد التوريث ان إعلان ترشح البرادعي مرحب به ويجب ان ترحب به جميع القوى السياسية التي يجب ان تبحث عن وسائل وطرق لتمكين البرادعي وغيره لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا نافعة جميع الأحزاب والقوى السياسية الى الالتفاف حول مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية امام مرشح الوطني .

وأضاف نافعة أستاذ العلوم السياسية ان إعلان البرادعي يفتح أفاقا جديدة ، فقد اعلن الرجل انه لن يترشح إلا إذا حصل على ضمانات بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة ، لذلك في حالة عدم ترشحه فان ذلك سوف يظهر للعالم انه لم يحصل على هذه الضمانات وبالتالي يضع النظام في موقف حرج ، ويزداد الحرج إذا قرر الترشح مستقلا وفشل بسبب شروط المادة 76 فيظهر ان المادة تم تعديلها لمنع المستقلين من الترشح ايضا وليس الإخوان فقط ، وهو ما يشكل في النهاية ضغوطا على النظام .

بينما اعتبر الفقيه الدستوري يحيى الجمل تصريحات البرادعي بانها في الاساس رفض وعدم رغبة في خوض الانتخابات لانه "وضع شرطا مستحيلا " من وجهة نظره ، مضيفا ان اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الحالي لا يضمن نزاهتها ، وبالتالي مشاركته تصبح بمثابة مجرد ديكور ، وطالب بتعديل المادة 76 .

ومن جانبها قالت نادية عبد الكريم أخصائية الطب النفسي ان "الرغبة في التغيير فقط " قد تقف في صف منافس الوطني ويحصد اصواتا كثيرة لكن الناس لا ترى حزبا مؤهلا لقيادة البلاد سوى الحزب الوطني ، مضيفة ان الإخوان المسلمين حصدوا ثلث مقاعد البرلمان"88 مقعدا" في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 ، بسبب رغبة الناس في التغيير فقط ، مشيرة الى ان الانتخابات لو كانت نزيهة وخصوصا في الجولة الثانية والثالثة لحصد الإخوان أضعاف هذا العدد وربما أكثر . وقالت نادية لايلاف ان الدراسات التي أجريت مؤخرا حول الأحزاب السياسية المصرية أظهرت ان الأغلبية الساحقة من المبحوثين تعتبر أنه باستثناء الحزب الوطني لا يوجد حزب مؤهل لحكم البلاد. الا ان الاستطلاع نفسه وجد أن 50% من العينة مهتمة إلى حد ما بمتابعة التطورات السياسية، بينما 40% منهم غير مهتمين بمتابعتها ، لصالح القضايا الاقتصادية التي تسيطر على اهتمامات المواطن المصري ، ما يعكس تدني نسبة المشاركة السياسية في مصر .

وفي وقت سابق اشارت مصادر ان الحزب الوطني الحاكم اوقف استطلاعا للرأي بعد أن أظهر ضعف شعبية جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، بين المواطنين. ونقلت جريدة الشروق عن مصادر قريبة من القائمين على الاستطلاع قولهم إن 360 فقط من أصل أربعة آلاف شخص شاركوا في الاستطلاع اختاروا جمال مبارك (44 عاما).وأشارت إلى أن الاستطلاع كان مقررا أن يجرى في ثماني محافظات، إلا أنه توقف بعد أن بدأ في ثلاث محافظات من محافظات الدلتا.

يذكر انه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر ان تعقد في عام 2011 ظهرت ترشيحات أخرى مثل عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي لم يستبعد ايضا خوضه الانتخابات، لكن التكهنات حول ترشيح نجل الرئيس جمال مبارك تزايدت بعد ان اعلن أمين الإعلام بالحزب الوطني على الدين هلال ان رئيس مصر القادم لن يكون من داخل المؤسسة العسكرية . وترجح مصادر خوض الرئيس مبارك الانتخابات لولاية سادسة تاكيدا لتصريحات سابقة له بانه سيظل حتى آخر نفس.