قانون "حق الحصول على المعلومات" على طاولة نواب البحرين

مجلس النواب البحريني خلال احدى الجلسات

يناقش البرلمان البحريني في جلسته المنعقدة نهار الثلاثاء مشروع قانون يقضي بانشاء مركز للمعلومات يتبع مجلس الوزراء، الا ان القانون يواجه بعض التحفظات من قبل جهات حكومية لغموض نصه.

المنامة: في جلسة ساخنة يشهدها البرلمان البحريني الثلاثاء المقبل، من المقرر حسب جدول اعمال النواب ان تتم مناقشة مشروع قانون يقضي بانشاء مجلس للمعلومات، يضمن حق الحصول على المعلومات الذي أقرته لجنة الخدمات بالبرلمان والذي سجلت الحكومة تحفظاتها الشديدة عليه وطلبت إعادة النظر فيه، بعد ان سجلت عددا من الملاحظات في مذكرتها، ومنها أن غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص.

وحسب المشروع الذي يقضي بإنشاء مجلس يسمى "مجلس المعلومات" يتبع مجلس الوزراء، يشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشؤون القانونية، يرأسه وزير الإعلام ويكون مفوض المعلومات نائبا له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وذكرت الحكومة ان المشروع تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية، ولذا يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد، كما هو الحال في القوانين المقارنة، مشيرة إلى ان إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات حسب سريتها، قبل سريان هذا القانون، يمثل عبئاً كبيراً على هذه الوزارات مما قد يعرّض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر.

ورأت الحكومة "ان قيام المكتبة العامة بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس المعلومات المقترح، من شأنه أن يمثل عبئاً كبيراً عليها"، وتقترح الحكومة أن يترك المجال لكل وزارة إنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة.

وحسب القانون والتعديلات التي اجريت عليه فإن مواده تنص على انه " يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها".

وجاء في مواد القانون ايضا "عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشأن حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات للمسؤول أن يمتنع بقرار مسبب عن الكشف عما يأتي: المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي قانون آخر، المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، المعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم، المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية والتي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى، المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية وذلك قبل انقضاء الدعوى العمومية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة، والمعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية."

من جهة اخرى ينظر مجلس النواب بجلسته المنعقدة الثلاثاء المقبل الرسالة الواردة من الحكومة حول مشروع قانون ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، وتطلب الحكومة من المجلس النظر فيه بصفة مستعجلة نظراً لكون المشروع المذكور ينظم مسائل مالية تتمثل في الاعتمادات الإضافية المطلوبة لميزانية المشروعات والمصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية.