مدعي المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن لديه ملفا متماسكا بشأن كينيا

نيروبي: اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو السبت ان لديه "ملفا متماسكا" لملاحقة مرتكبي اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في كينيا العام 2008، بينما دافع رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا عن موقفه بعدم رفعه دعوى شخصية الى تلك المحكمة.

وصرح اوكامبو الذي يقوم حاليا ب"تحقيق تمهيدي" للصحافيين في نيروبي "اظن ان لدينا ملفا متماسكا، الا انه يمكن قضاة (المحكمة الجنائية الدولية) ان يرفضوا" البدء بملاحقات.

وقد اعلن المدعي الخميس انه سيطلب في كانون الاول ديسمبر من قضاة المحكمة فتح تحقيق في شان ابرز مدبري اعمال العنف التي تلت الانتخابات في كينيا العام 2008.

وقال عقب لقائه الرئيس الكيني مواي كيباكي واودينغا "اعتبر ان الجرائم المرتكبة في كينيا (خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات) هي جرائم ضد الانسانية".

ويفترض ان تتناول زيارة المدعي خصوصا تفاصيل تحرك المحكمة الجنائية، فاما ان تطلب السلطات التنفيذية الكينية رسميا منها القيام بذلك واما ان تترك للمحكمة استخدام صلاحياتها وتولي هذا الملف في شكل مباشر.

ودافع اودينغا في تصريح لفرانس برس عن الخيار الاول وعلق "قلنا اننا لا نريد ان نجد انفسنا ضمن الدول المفلسة. ان تولي المحكمة الجنائية الدولية المباشر يتم عندما تفشل الانظمة القضائية (في الدول المعنية) على الصعيد المحلي".

واضاف ان "كينيا لم تصل الى هذه الدرجة، وقلنا تاليا اننا سنواصل محاولة احراز تقدم نحو محاكمة (المسؤولين) على المستوى المحلي، لكننا اعطينا ايضا ضمانات اننا سنتعاون" مع المحكمة.

وتحقق الدوائر التابعة لمورينو اوكامبو حول اعمال العنف السياسية والاتنية التي اسفرت عن 1500 قتيل وادت الى نزوح 300 الف شخص بعد اعادة الانتخاب المطعون بنتائجها للرئيس كيباكي على حساب خصمه اودينغا في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007. وقد توافق الرجلان بعدها على تقاسم السلطة تحت وطاة الضغوط الدولية.