البرلمان العراقي يصوت مساء اليوم على قانون الانتخابات

تتواصل المشاورات في اللحظات الأخيرة بهدف التوصل لصيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات في العراق.
بغداد: اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي عن تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى مساء اليوم فيما لا تزال المشاورات جارية بهدف التوصل لصيغة توافقية بعد ان اعلن القادة الكرد قبولهم بمقترحات اعترضوا الخميس على بعض فقراتها.

وقال السامرائي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ورفعت للاستراحة "ان قادة الكتل السياسية اجتمعوا صباح اليوم لدراسة جميع المقترحات المقدمة وتقديم حل توافقي وسطي يتمتع بتأييد الكتل النيابية".

واشار الى ان قادة الكتل توصلوا الى صيغة وهي معروضة للتداول وسيتم التصويت عليها في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.

الهاشمي: عدم التصويت على قانون الانتخابات سيعرض البلاد الى فراغ دستوري
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان عدم التصويت على قانون الانتخابات حتى اللحظة سيعرض البلاد الى مشكلة دستورية.
جاء تصريح الهاشمي عقب اجتماعه مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي واعرب عن قلقه البالغ حول كيفية التعامل مع الموعد المحدد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ضوء عدم التصويت على قانون الانتخابات حتى اللحظة مشيرا الى هذا الوضع سيعرض البلد إلى مشكلة دستورية.

واكد على ان الجهود ينبغي ان تنصرف الى المعالجة الفنية لقانون الانتخابات وليس المعالجات السياسية معربا عن امله في ان يمرر قانون الانتخابات ويصوت عليه اليوم. وقال الهاشمي ان لدى عبد المهدي ذات القلق حول تشريع القانون موضحا ان هناك تطابقا في وجهات النظر بان "المشكلة تكمن في قانون الانتخابات وليس في البحث عن حل عاجل لمشكلة كركوك".

من جهته قال عادل عبد المهدي "اننا نقف اليوم على أعتاب الانتخابات وهي مهمة جدا ونحن بحاجة الى ان نتأكد تماما ان هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة" داعيا مجلس النواب لمناقشة ورقة قواعد السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية والتي حظيت بقبول واسع في اوساط النواب لأنها ضمانة أساسية لحسن سير الانتخابات على حد قوله. واعلن نائبا رئيس الجمهورية العراقية رفضهما للامتيازات الممنوحة لاعضاء البرلمان العراقي.

وقال الهاشمي لا يجوز لاي منصب قيادي في الدولة ان يعمل على تشريع قوانين تتعلق بوضعه وامتيازاته مستقبلا وسنعمل على ادخال ذلك ضمن التعديلات الدستورية. واضاف ان مجلس الرئاسة استنفد جميع اجراءاته الدستورية في رفض القانون وانه ووفقا للدستور فان الكلمة الأخيرة تبقى لمجلس النواب الذي صوت على هذا القانون. وشدد على القول "لا نوافق على هذه الامتيازات ووجهات النظر كانت متطابقة وقد تكلمنا حول كيفية تدارك هذه المسألة مستقبلا من خلال ادخال هذه الفقرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة بحيث لا يجوز لاي منصب قيادي في الدولة ان يعمل على تشريع قوانين تتعلق بوضعه وامتيازاته مستقبلا".