رئيس البرلمان العراقي يتوقع التصويت لقانون الانتخابات اليوم

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي انه يتوقع التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل اليوم موضحا ان هناك توافقات كبيرة حصلت بين الفرقاء السياسيين حوله في وقت تستمر المفاوضات بين الكتل البرلمانية التي فشلت 10 محاولات سابقة لها في تمريره وبعكسه فأنه يصبح من المؤكد تأجيل الانتخابات التشريعية العامة المقررة مطلع العام المقبل برغم ضغوط واشنطن والامم المتحدة لاجرائها في موعدها خوفا من تأثير ذلك على الوضع الامني حيث عبر نائبا الرئيس العراقي عن مخاوف جدية من فراغ دستوري يهدد البلاد .

في مؤتمر صحافي مقتضب للسامرائي صباح اليوم اكد ان 90 في المائة من المشاكل التي تعترض التصويت على القانون قد تم حلها خلال الساعات الاخيرة . واشار الى ان المفاوضات تجري حاليا حول نقطتين هي المقاعد التعويضية التي ستمنح لعرب وتركمان كركوك واي سجلات انتخابية ستعتمد في الانتخابات المقبلة التي قال انها يجب ان تشمل جميع محافظات العراق ومن ضمنها كركوك . وقال انه يتوقع ان يتم التصويت على القانون كاملا وبضمنه انتخابات كركوك خلال الساعتين المقبلتين معتذرا عن اعطاء مزيد من التفاصيل .

ولحل مشكل السجلات فان هناك اتجاها بترك حسم الامر الى المفوضية العليا للانتخابات لكي تقرر سجلات اي عام ستعتمد في انتخابات كركوك هل هي لعام 2005 كما يطالب العرب والتركمان ام لعام 2009 كما يريد الاكراد . وقد واصل مجلس النواب الليلة الماضية جلساته على امل التوصل لاتفاق من دون جدوى الامر الذي استدعى عقد اجتماع لممثلي الكتل السياسية البرلمانية في منزل رئيس مجلس النواب اياد السامرائي استمر حتى وقت متاخر حيث تم تحقيق تقدم خلاله مع استئناف المفاوضات صباح اليوم .

وازاء هذا الوضع فقد عبر نائبا الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي اثر اجتماع الليلة الماضية عن مخاوف من فراغ دستوري .وأعرب الهاشمي "عن قلقه البالغ حول كيفية التعامل مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ضوء عدم التصويت على قانون الانتخابات حتى اللحظة مشيرا الى هذا الوضع سيعرض البلد إلى مشكلة دستورية وان الجهود اليوم ينبغي ان تنصرف الى المعالجة الفنية لقانون الانتخابات وليست المعالجات السياسية وهو نداء وجهناه من خلال المجلس السياسي للامن الوطني" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي .

واكد عدم موافقته على الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب والتي تضمنها قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب الأخير مشيرا إلى ان مجلس الرئاسة استنفذ جميع إجراءاته الدستورية في رفض القانون وانه وفقا للدستور فان الكلمة الأخيرة تبقى لمجلس النواب الذي صوت على هذا القانون .في اشارة الى منح النواب لانفسهم وافراد عائلاتهم جوازات سفر ديبلوماسية صالحة لمدة 8 سنوات . وأضاف "لا نوافق على هذه الامتيازات وقد تكلمنا حول كيفية تدارك هذه المسالة مستقبلا من خلال ادخال هذه الفقرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة بحيث لا يجوز لاي منصب قيادي في الدولة ان يعمل على تشريع قوانين تتعلق بوضعه مستقبلا وامتيازاته " .

من جانبه قال عبد المهدي "نقف اليوم على أعتاب الانتخابات وهي مهمة جدا ونحن بحاجة الى ان نتاكد تماما ان هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة لذلك قدم مجلس الرئاسة ورقة قواعد السلوك الانتخابي والتي حظيت بقبول واسع في مجلس النواب ونرجو من مجلس النواب مناقشة هذه الورقة بأسرع وقت لأنها ضمانة أساسية لحسن سير الانتخابات .وتدعو هذه الورقة تشكيل لجنة عليا من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وممثلين عن الرئاسة والكتل السياسية لمراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة المقررة في السادس عشر من الشهر المقبل .

وتدور النقاشات حاليا حول مقترحات جديدة لحل معضلة كركوك في قانون الانتخابات تقدم بها نواب المحافظة من العرب والتركمان وهي تتضمن اجراء الانتخابات في كركوك وفقا للسجلات التي جرت بموجبها الانتخابات التشريعية لعام 2005 مع اضافة النمو الطبيعي استثناء وان يشكل مجلس النواب بعد الانتخابات لجنة من اعضائه عن كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وبعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية الانتخابات بمعونة الامم المتحدة لمراجعة وتدقيق الزيادة الحاصلة على سجل الناخبين الاول وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفي حدود محافظة كركوك الادارية الحالية وفقا لمعايير معدة من نتائج عمل اللجنة يصادق عليها مجلس النواب لايجاد سجل ناخبين لكركوك على ان ينتهي عملها خلال سنة من تاريخ تشكيلها".

كما تنص المقترحات على انه في حال ظهور زيادات على سجل الناخبين الاول بنسبة 10 بالمائة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة وفقا لسجل الناخبين المصحح ويخصص مقعدان من المقاعد الوطنية التعويضية ،خارج حصة التحالف الكردستاني، لكل من المكونين العربي والتركماني ويعطي هذان المقعدان للمرشحين في قوائم المكونين الحائزين على اعلى الاصوات في كركوك . وتشير الى عدم استخدام اي سجل للناخبين في اي انتخابات مستقبلية في محافظة كركوك لحين الانتهاء من اعداد السجل المصحح ولا تترتب على نتائج انتخابات 16 كانون الثاني المقبل او التي تجري في الموعد المعدل أي اثار دستورية او قانونية على المستقبل السياسي والاداري لكركوك .

واضافت المقترحات انه في حال عدم توصل اللجنة الى نتائج فيجب اعادة الانتخابات في كركوك خلال مدة اربعة اشهر من عمل اللجنة وفق سجل الناخبين الاول مضافا اليه النمو الطبيعي بعد ان تكون المفوضية قد اكملت اعداده . لكن رئيس البرلمان قال عقب نقاشات مستفيضة ورفض الاكراد لهذه المقترحات "لقد تلقينا فجأة الاقتراح الجديد حول كركوك ونحن في حاجة لدرسه". وقد طرح الائتلاف الوطني العراقي الشيعي مقترحا اخر يقضي بالتصويت على قانون الانتخابات من اجل تحديد نوع القائمة التي ستجرى وفقها الانتخابات وعدد الدوائر الانتخابية وبقية المسائل الاجرائية وتاجيل قضية الاقتراع في كركوك لحين الاتفاق على حل لمعضلتها لكن انسحاب كتل سياسية من الجلس افشل التصويت بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعدد الحاضرين . وينص هذا الاقتراح على اجراء الانتخابات على قاعدة الناخبين المسجلين العام 2009 في محافظة كركوك والمناطق الاخرى الخلافية.

وان تكون النتائج في هذه الحالة موقتة ويكون امام لجنة مؤلفة من نواب من المناطق المختلف عليها ومفوضية الانتخابات اضافة الى ممثلين لوزارتي العمل والداخلية وبمساعدة الامم المتحدة حوالي السنة للنظر في السجلات الانتخابية وهي تملك حق الغاء اصوات الناخبين الذين قد تكون هناك شكوك حول صحة تسجيلهم واعادة توزيع المقاعد بحسب النتائج الجديدة. وازاء ذلك اكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انه سيكون من المستحيل اجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها . واضاف "سنقول بعد قيام البرلمان باقرار قانون الانتخابات كم سيلزمنا من الوقت لتنظيم الانتخابات. قد نستطيع اجراء الانتخابات بين السادس عشر والحادي والثلاثين من كانون الثاني اي الموعد الاقصى الوارد في الدستور".

كما حذّر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي من أن عدم التصويت على القانون في الموعد المحدد اليوم الأحد سيعني عدم إجراء الانتخابات في موعدها . وفي مواجهة استمرار الخلافات فقد اكد ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ملكرت ذكر انه قد "آن الأوان" لان تتوافق الكتل السياسية من اجل إقرار قانون الانتخابات. وأوضح أن موعد إجراء الانتخابات اصبح قريبا ولم يتبق سوى 68 يوما عليه . ومن جهته يضغط السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل من اجل التصويت على القانون محذرا من ان تاخير الانتخابات سيؤدي الى تدهور الامن في العراق مجددا .

ويتمحور الخلاف بين النواب حول قضية كركوك وطريقة تمثيلها في الانتخابات التشريعية حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص للمحافظة واجراء الانتخابات فيها استنادا الى السجلات التي جرت بموجبها انتخابات عام 2005 ويرفضون اعتماد السجلات الجديدة لعام 2009 التي يقولون ان الاكراد اضافوا اليها بشكل غير شرعي اسماء الالاف من مواطنيهم بينما يرفض الاكراد ذلك وينفون تزوير السجلات ويعارضون منح وضع خاص لكركوك ويصرون على ان تجري الانتخابات فيها بالترافق مع باقي المحافظات.