الصدر يضع شروطا لانضمام المالكي الى الائتلاف الشيعي

اشترط الصدر لانضمام ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكس الى الائتلاف الوطني الشيعي العفو عن المحكومين بالاعدام واطلاق المسجونين المحسوبين على تياره وامر بتشكيل لجان لحل مشكلة هؤلاء سياسيا وقانونيا واجراء مصالحات مع ذوي ضحاياهم من اجل اسقاط دعاواهم ضدهم مقابل دفع فدية شرعية فيما لاتزال المفاوضات جارية بين الائتلافين لحل العقبات امام اندماجهما بجبهة انتخابية واحدة .

قال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدىالصدر في بيان اليوم انه لايمانع من التحاق ائتلاف المالكي بالائتلاف الوطني شرط اطلاق المعتقلين والعفو عن المحكومين لاغراض سياسية او اخرى واشار الى ان ذلك يأتي حرصا على على الدم العراقي .. وكانت قوى سياسية قد اعلنت مؤخرا الائتلاف الوطني العراقي الشيعي ومن بينها التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر فيما اعلن المالكي بعد ذلك ائتلافا انتخابيا منفصلا باسم "دولة القانون" للمرة الاولى بعد ان كان قد خاض الانتخابات التشريعية عام 2005 مع الشيعي حيث حقق هذا الائتلاف الفوز في تلك الانتخابات التي اوصلت المالكي الى رئاسة الحكومة . وامر المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات مسلحة اطلق عليها "صولة الفرسان" ضد عناصر التيار الصدري والمؤيدين له مطلع عام 2007 بذريعة خروجهم على القانون وتشكيل مليشيا مسلحة مبتدءا من مدينة البصورة الجنوبية ثم الى بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد لنزع اسلحة هذه العناصر واخضاعها للقانون الامر الذي ادى الى مقتل العشرات واعتقال المئات منهم .

وقد الحق الصدر بيانه ذلك باخر امر فيه قيادة تياره بتشكيل ثلاث جهات للعمل على تصفية مشاكل المحكومين والمعتقلين والدفاع عنهم واجراء مفاوضات مع عائلات الضحايا لتعويضهم من اجل اسقاط دعاواهم ضد المتهمين . واشار الصدر في بيان على موقع "العمارة المجاهدة" الناطق بأسم تياره الى ان اول هذه الجهات هي : الجهة الشعبية والجماهيرية : وتقوم بجمع التبرعات من اجل المستحقات المالية للمتضررين وتنفيذ اعتصامات لذوي المعتقلين والمحكومين بالاعدام "وخصوصا النساء والاطفال" وتظاهرات في بغداد والنجف والجنوب .

اما الثانية فهي : الجهة العشائرية والاجتماعية وتضم الشخصيات العشائرية ووجهاء المناطق للتحرك لارضاء اولياء الدم والتحرك على العشائر المتضررة للتصالح معهم ومحاولة الاتفاق مع الطرف الاخر على التنازل عن قضاياهم ولاسيما الاعدام بعد دفع الدية الشرعية . اما الثالثة فهي الجهة السياسية : وحدد الصدر مهامها بالعمل على استحصال العفو المشروط بالطرق البرلمانية والسياسية والتنسيق مع لجان حقوق الانسان وتفعيل اللجنة القانونية للتيار والمطالبة بالافراج عن المحكومين بالاعدام فعلا والمطالبة بحقوق الخاضعين للتحقيق وهم داخل السجون وعدم تعريضهم الى التعذيب والمطالبة بالافراج عنهم والعمل على اسقاط التهم عن المحكومين غيابيا وكذا من اجل اعادة التحقيق او تمييز الاحكام بالنسبة للمحكومين غيابيا .

وتأتي شروط الصدر هذه لاحراج المالكي الذي تحالف مع كتائب "عصائب الحق" المنشقة عنه اثر اتفاقات حكومية مع هذه الجماعة على اطلاق معتقليها مقابل تحريرها لبريطانيين خمسة كانت قد اختطفتهم قبل ثلاثة اعوام حيث سويت المسالة وتم تنفيذ الاتفاق مؤخرا . وكان التيار الصدرى اجرى اواخر الشهر الماضي اقتراعا داخليا لاختيار مرشحيه الى الانتخابات التشريعية العامة المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل قال ان اكثر من مليون عراقي شاركوا فيها حيث يحتل التيار 30 مقعدا في مجلس النواب الحالي الذي يضم 275 عضوا . معروف ان الصدر يوجد منذ عامين في مدينة قم الايرانية لتلقي علوم دينية تؤهله لنيل صفة المرجع التي تتيح له اصدار الفتاوى الشرعية من اجل تعزيز مكانته السياسية الحالية .

ويجري مسؤولون من الائتلاف الشيعي وائتلاف المالكي حاليا مفاوضات لاندماجهما بجبهة انتخابية واحدة . وبرغم تاكيد هؤلاء المسؤولين حصول تقارب كبير بين الائتلافين وقرب اعلان اتفاقهما الا ان مصدرا عراقيا مطلعا "ابلغ" ايلاف" اليوم ان هذه المفاوضات مازالت تصطدم بمعضلتين . واوضح ان الخلاف الاول يدور حول مطالبة ائتلاف دولة القانون بنصف مقاعد التحالف المنتظر في البرلمان ثم اصرار المالكي على الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء فيما حال الفوز في الانتخابات المقبلة . واشار الى انه بسبب عدم الاتفاق على اعلان هذا التحالف لحد الان فأن هناك توجها لتأجيل ذلك في الوقت الراهن ثم اعلان التحالف بعد الانتخابات واعلان نتائجها بتشكيل كتلة موحدة داخل مجلس النواب الجديد .

وكان رئيس المجلس الاعلى العراقي عمار الحكيم قد دعا مؤخرا الى تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم كل القوائم والكتل والائتلافات للقوة الوطنية في البلاد. واضاف المصدر ان تكثيف مباحثات الائتلافين من اجل التوحد تأتي شعورا منهما بخطر التحالفات الواسعة الجديدة التي اعلنت مؤخرا او التي يجري التفاوض عليها والتي توصف بالعلمانية او غير الدينية ولما قد تشكله من خطر انتخابي عليهما في حال خوضهما الانتخابات منفصلين .

ومن جهته قال المجلس الاعلى في بيان ان هناك اجماعا "بين قيادتي الائتلافين على ضرورة مواجهة المرحلة المقبلة بكل قوة وجدية لوقف محاولات أقلية عديدة للأطاحة بالعملية السياسية وإفشال الانتخابات البرلمانية" .. موضحا ان هناك "العديد من الدول بدأت تؤثر على سير الانتخابات من خلال استعدادها لدفع مليارات الدولارات للتأثير على سيرها" من ذكر اسماء تلك الدول . وقد اثارت زيارة لرئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى العراق وانتهت اليوم تكهنات بانها تستهدف المساهمة في تذليل المشاكل التي تعرقل تحالف الائتلافين . وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان "من اهداف زيارة لاريجاني ايجاد تقارب بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون".