أخبار

البرلمان العراقي يقاضي صحيفة هاجمت امتيازات اعضائه

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

رفع البرلمان العراقي دعوى قضائية ضد صحيفة "المدى" لانتقادها الامتيازات التي منحها النواب لانفسهم، وانتقد مرصد الحريات الصحافية قرار البرلمان.

لندن: دان مرصد الحريات الصحفية العراقي قيام مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد صحيفة "المدى" العراقية اليومية لانتقادها الامتيازات التي منحها النواب لانفسهم ومنها الحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولافراد عائلاتهم لمدة 8 سنوات.

واحالت رئاسة مجلس النواب الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة صحيفة "المدى" الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها فيما طالب رئيس المجلس اياد السامؤائي بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب وهو على صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.

وكانت صحيفة المدى قد نشرت في عددها الصادر امس السبت مقالاً للكاتب وارد بدر السالم ، انتقد فيه سياسات مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية ، واوضح في مقاله، " أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003 . فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو ؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع".

وقال السالم ان مقاله الذي كتبه في الصحيفة التي يعمل فيها كان بعنوان ( برلمانيون تحت الصفر) وان كتابته جاءت في اطار ايمانه بحرية التعبير وضرورة العمل وفق السياقات المهنية ودون التجاوز على احد .لكنه فوجئ _صباح اليوم بمجلس النواب انه احال طلب عدد من اعضائه والقاضي برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الى اللجنة القانونية للبت فيه.

واضاف، ان "الحقبة الدكتاتورية قد انتهت ونحن الان نعيش حقبة والديمقراطية" ولاحد يستطيع منعنا من النقد و سنسير الى نهاية المشوار وسنرى من سيكسب اخيرا".
وكانت النائبة جنان العبيدي، اثارت موضوع المقال الذي نشرته المدى ، وطالبت المجلس باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.

وعادة مايهاجم مجلس النواب العراقي وسائل الاعلام المحلية و الاجنبية في حال نشرها لأي مواضيع تخص ادائه البرلماني، وعمد المجلس خلال السنوات الماضية الى جعل جميع جلساته سرية ومنع الصحفيين من تغطيتها.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد منعت اواخر العام الماضي مجلة الاسبوعية العراقيةمن دخول مبنى البرلمان ، فيما صدرت عن المجلس تحذيرات لوسائل اعلام عراقية في عام 2006 ، وفقاً لبيان رئاسة مجلس النواب العراقي المرقم (96) والذي كان يوصي رئاسة مجلس الوزراء بمحاسبة فضائية "الشرقية" وصحيفة "الزمان" ، في حينه.

واستنكر مرصد الحريات الصحفية في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه قيام مجلس النواب العراقي "باتخاذ هكذا اجراءات خطيرة فانه يطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بايقاف اجراءات احالة طلب بعض اعضائه بمقاضاة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس وبخلاف ذلك فان المرصد سيضطر الى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب امام الجهات القضائية العليا بتهمة التحريض على الصحفيين وتقويض حرية الاعلام والصحافة في البلاد".
واكد المرصد انه يخشى من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرار في العراق لان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي الى الخطر.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
مقترح
للدولة -

يجب اعدام اي مواطن ينتقد المسؤوليين, ويجب اعدام اي مواطن يقف في طريق المسؤول ويجب اعدام اي مواطن يصادف المسؤول في الشارع بالصدفة ويجب اعدام اي مواطن يحلم باي مسؤول ويجب اعدام الشعب العراقي كله لانه يضايق المسؤول في عيشته

اللصوص
نصيف الناصري -

يجب مقاضاة هؤلاء العملاء واللصوص أعداء الشعب العراقي من الطائفيين والأنذال ، وعدم انتخابهم مرة أخرى حتى يسير العراق الديموقراطي الى الأمام . يحقد هؤلاء على الحرية وحرية الصحافة لأنها تكشف عدم نزاهتم وتهافتهم على سرقة أموال الشعب العراق المظلوم . كل المشاكل الآن بالعراق من التفجيرات الاجرامية الى عدم الاتفاق على تشريع القوانين التي ينتظرها شعبنا ، تأتي من هؤلاء الذين تسيرهم مصالحهم الطائفية والعنصرية . اللعنو على هيك برلمان .

اللصوص
نصيف الناصري -

يجب مقاضاة هؤلاء العملاء واللصوص أعداء الشعب العراقي من الطائفيين والأنذال ، وعدم انتخابهم مرة أخرى حتى يسير العراق الديموقراطي الى الأمام . يحقد هؤلاء على الحرية وحرية الصحافة لأنها تكشف عدم نزاهتم وتهافتهم على سرقة أموال الشعب العراق المظلوم . كل المشاكل الآن بالعراق من التفجيرات الاجرامية الى عدم الاتفاق على تشريع القوانين التي ينتظرها شعبنا ، تأتي من هؤلاء الذين تسيرهم مصالحهم الطائفية والعنصرية . اللعنو على هيك برلمان .

نكات غير مضحكة
كمـال يلدو -

احيانا اشـــعر ان الكتابة حول هذا البرلمان واعضائه ليست الا مضيعة للوقت والورق الذي اشعر انه اغلى من الكثيرين منهم .اما وقد تحدثوا فلابأس من القول انهم لا يخجلون حينما يرحلون اكثر من 140 قانون وتشــريع ويفشلون في 11 جلسة لأقرار التعديلات على قانون الانتخاب الحالي!! ...من هذا لم يخجلوا !! ولم يخجلوا وحال العراقيين البائس هذا الذي نعرفه ...لكنهم غضبوا من كشــف الحقائق عن رواتبهم وامتيازاتهم واجازاتهم التي قرف منها الشارع العراقي المسكين ...بالله تمنيت لو يكشــفوا عن شهاداتهم وتأريخهم (( النضالي)) قبل ان تثور ثائرتهم على الكاتب المرموق والجريدة الرائعة (المدى) ، كل التضامن مع المدى وكتابها ...واتمنى ان تمضي الدعوة القضائية حتى نهاياتها ...فبعض البرلمانيين مازالوا بحاجة الى كشـــف عوراتهم امام الملء حتى يكفوا عن خداع الناس والمتاجرة بأحلامهم وآمالهم التي تتلاشى كل يوم امام تفشي الجهل واستشراء الفساد المالي والسياسي والاخلاقي ...يؤلمني ان اقول ، ان واقعنا العراقي صــار مهزلة واضحوكة على يد هذه النماذج ....وللتذكير فأني اهديهم بعض ابيات الشاعر الرائع مظفر النواب من قصيدته القدس عروس عروبتكم ... والحـدق يفهم

................
علي جهاد -

والله لو كان لأعضاء مجلس النواب قطرة من الحياء والغيرة لدفنوا انفسهم في التراب . فبأي حق يستلموا راتباً تقاعدياً وهم الذين لم يحضروا طوال السنوات الاربع الماضية من عمر المجلس سوى بضع جلسات وامضوا باقي الوقت يتسكعون في عواصم اوروبا يأكلون ويشربون ويتمتعون بأموال الشعب العراقي المحروم , وبأي حق يمنح لهم مبلغ سبعون مليون دينار وهم الذين حرموا الموظفين البسطاء من مبلغ المئة الف دينار العيدية , وبأي حق تمدد جوازاتهم الدبلوماسية لمدة ثمان سنوات اخرى والاتعس من ذلك ان تمنح عوائلهم ايضا جوازات دبلوماسية ايضا وكأنها ورث ورثوه عن آبائهم . والله لقد ملئتم قلوبنا ...ألما ً ....فلو كان فيكم غيوراً واحداً لرفع يديه يعارض منح هذه الامتيازات لكم ويقول ماذا فعلنا لنستحق هذه الامتيازات وكيف نقبلها لأنفسنا وباقي ابناء الشعب يعانون الفقر والحرمان . وختاما ً استشهد بقول الرسول الاكرم (ص) : إذا لم تستح فاصنع ما شئت .

................
علي جهاد -

والله لو كان لأعضاء مجلس النواب قطرة من الحياء والغيرة لدفنوا انفسهم في التراب . فبأي حق يستلموا راتباً تقاعدياً وهم الذين لم يحضروا طوال السنوات الاربع الماضية من عمر المجلس سوى بضع جلسات وامضوا باقي الوقت يتسكعون في عواصم اوروبا يأكلون ويشربون ويتمتعون بأموال الشعب العراقي المحروم , وبأي حق يمنح لهم مبلغ سبعون مليون دينار وهم الذين حرموا الموظفين البسطاء من مبلغ المئة الف دينار العيدية , وبأي حق تمدد جوازاتهم الدبلوماسية لمدة ثمان سنوات اخرى والاتعس من ذلك ان تمنح عوائلهم ايضا جوازات دبلوماسية ايضا وكأنها ورث ورثوه عن آبائهم . والله لقد ملئتم قلوبنا ...ألما ً ....فلو كان فيكم غيوراً واحداً لرفع يديه يعارض منح هذه الامتيازات لكم ويقول ماذا فعلنا لنستحق هذه الامتيازات وكيف نقبلها لأنفسنا وباقي ابناء الشعب يعانون الفقر والحرمان . وختاما ً استشهد بقول الرسول الاكرم (ص) : إذا لم تستح فاصنع ما شئت .

و
هدهد سليمان -

ثمة مشكلة عميقة تعاني منها الديمقراطية في البلدان المتخلفة ، و هي ـ كما يبدو ـ شر لابد منه ، و يحتاج العراق الى عدة دورات انتخابية لتخفيفها ( و ليس القضاء عليها ) تتمثل هذه المشكلة في عدد الأصوات التي يفوز بها هؤلاء الطائفيون و المصلحيون و الذين أجسادهم داخل العراق فيما قلوبهم خارجه . سأضرب مثلاً على ذلك : 90% من سكان الجنوب ينتمون الى المذهب الشيعي ، و 70% من هؤلاء يوالون و يتبعون مرجعيات شيعية ، فيما ولاء اكثر من 90% من هذه المرجعيات هو لإيران ، دون أن يدرك اولئك الموالون الأتباع هذه الحقيقةَ المغلفة بالولاء لـ ( آل البيت ) . هذه التعمية مصدرها ايران بطبيعة الحال . فعندما يأمر المرجع اتباعه بانتخاب ( ) الفلاني فأنهم يفعلون ذلك تحت تأثير العماء الطائفي و ليس في أذهانهم انهم يضرون العراق و بالتالي يضرون انفسهم . ماذا يفهم سكان الأهوار من الانتخابات مثلاً ؟ أنهم ارقام انتخابية غير واعية يستفيد منها المرشحون و و يفوزون بها على حساب المرشحين الوطنيين من مثقفين و علمانيين مخلصين ، ولاؤهم الأول و الأخير لبلدهم العراق . صحيح أن نسبة كبيرة ممن انتخبوا معظم الحاليين قد أدركوا خطأ هذا الإنتخاب ، ولكن المشكلة مازالت قائمة و ستستمر لعدة دورات لاحقة . و لا يستطيع أحد أن يتحكم بها لأنها جزء من مشاكل الديمقراطية ، هذا عدا التزوير الذي هو سمة من سمات ديمقراطيات الدول المتخلفة . ولكن و على أية حال فأن الديمقراطية في عراق اليوم أفضل بمليون مرة مما هو موجود في البلدان العربية .. على الرغم مما يحاوله عدد من و في البرلمان العراقي ممارسته بمحاولة تكميم الأفواه و كسر الأقلام المخلصة النزيهة كأقلام اصدقائي الشرفاء وارد بدر السالم و احمد عبدالحسين .