السفير الأميركي: نساعد العراق لضمان انتخابات شفافة

تساعد الولايات المتحدة العراق من اجل ضمان انتخابات نيابية نزيهة وتقديم العون للنظام الديموقراطي

بغداد: أكد السفير الأميركي في العراق أن بلاده "ستساعد العراقيين على ضمان انتخابات نيابية شفافة ونزيهة" في كانون الثاني/يناير المقبل، وقال كريستوفر هيل في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين "كنا نهتم بقضية إقرار مشروع قانون الانتخابات العراقي، لكن مايثير أهتمامنا أكثر في المرحلة المقبلة هو تقديم العون لمفوضية الانتخابات العراقية من أجل تنظيم عملية انتخابية ناجحة من خلال ضمان معياري الشفافية والنزاهة فيها، وكي تعبر عن تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته وتسهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد" على حد تعبيره.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي "لم نتدخل في الشأن السياسي العراقي ودورنا كان فيما يخص قانون الانتخابات والمشاكل التي أعترضته هو دور استشاري وعامل مساعد يأتي في اطار تقديم النصح والمشورة فقط، ولم نمارس أية ضغوط من أجل تسريع سّن القانون" حسب قوله.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر أمس الأحد، قانون الانتخاب الجديد الذي يعّد تعديلاً للقانون الصادر عام 2005 وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل البرلمانية انتهت بالموافقة على إجراء الانتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.

وينظر إلى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة على أنها اختبار حاسم للعراق وهو يخرج من سنوات العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وبحسب نتيجة التصويت، فقد حاز القانون على غالبية 141 صوتاً من بين 196، بينما اعترض عدد من النواب على بعض فقراته خاصة ما يتعلق بحصص الأقليات.

وشهدت جلسة مجلس النواب أمس جدلاً واسعاً بين ممثلي الكتل البرلمانية بشأن بعض بنود القانون الذي خرج إلى النور بعد تبني حل وسط يتفادى اضطرار البلاد لاتخاذ حل حاسم في الوقت الحالي بشأن قضية كركوك. ونص القانون الجديد على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت على القائمة برمتها أو على أحد المرشحين فيها، كما ينص القانون على حق الترشح الفردي.

ونص القانون أيضا على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في كركوك الغنية بالنفط على أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات التي قد تكون حصلت في سجل الناخبين بجميع المحافظات التي يشك بسجلاتها ومنها كركوك.

وكان البرلمان العراقي أخفق 10 مرات خلال الأسبوعين الماضيين في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قضية كركوك التي كانت العقبة الرئيسة أمام تمرير القانون، حيث يسعى الأكراد لكي تكون جزءاً من إقليمهم الذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال، وهو ما يعارضه العرب والتركمان.

وأدى ذلك إلى إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم السادس عشر كانون الثاني/يناير المقبل بسبب ضيق الوقت المتاح للتحضير لها.

وفور الإعلان عن تبني القانون الجديد، رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الخطوة، واعتبرها خطوة كبيرة تؤكد أن "أعداء العراق قد فشلوا"، وتمهد السبيل لسحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف.