خلافات في المواقف تسيطر على مجموعة العشرين

تتجه الامور في مجموعة دول العشرين إلى المزيد من الإختلاف في الرأي خاصة مع عرض القضايا المصرفية المتعلقة بتقديم الدعم المالي للبنوك.

جاءت اقتراحات غوردون براون الأخيرة بفرض ضريبة على المعاملات التجارية للتأمين على نشاطات البنوك المحفوفة بالمخاطر، ليخلق شرخا بين دول العشرين الكبرى G20خلال قمتها الأخيرة قبل يومين لكن هناك اتفاقا عاما على ضرورة تقديم دعم مالي للبنوك.

وتلقى اقتراح رئيس الوزراء البريطاني لما سماه بـ "ضريبة توبين" ردود فعل مختلفة من الأوساط المالية العالمية ومن وزير المالية الأميركي تيم غايثنر حيث رفض الأخير الاقتراح جملة وتفصيلا قائلا " إنه إجراء نحن غير مستعدين لدعمه"، بينما قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه غير مقتنع "شخصيا" بالاقتراح.

وحسب صحيفة الاندبندنت اللندنية الصادرة اليوم فإنه على الرغم من الخلاف الذي أثاره اقتراح غوردون براون كان هناك اتفاق على مواصلة تقديم المحفزات المالية حيث جاء في تصريح عن قمة الـ الكبار العشرين "أن استرجاع الاقتصاد لعافيته لا يسير في خط مستقيم ويبقى معتمدا على سياسات الدعم الحكومية وما زالت نسبة البطالة العالية موضع قلق".

وأضاف البيان الصادر عن القمة: "لإعادة الاقتصاد العالمي إلى حالته السوية جنبا إلى جنب مع النظام المالي العالمي نحن اتفقنا على إبقاء الدعم المالي لعملية استرجاع الاقتصاد عافيته حتى يصبح موثوقا به".

مع ذلك كشفت القمة عن وجود اتجاهات جديدة تختلف عن روح التوافق والتضامن التي برزت في أوج الأزمة المالية. فبعض البلدان بدأت تتبع طرقا خاصة بها. فأوستراليا والنرويج بدأتا بإصلاح السياسة المالية الخاصة بهما على الرغم من أن اقتصاديهما لا يمتلك تأثيرا كبيرا على بلدان أخرى. في الوقت نفسه أعلن ماموهان سينغ رئيس وزراء الهند عن أن بلده سينهي سياسة تقديم المحفزات للبنوك ابتداء من العام المقبل.

لكن المشاكل الحقيقية ستأتي نتيجة لبروز التوتر ما بين الاقتصاد البريطاني- الأميركي من جانب وبين ألمانيا من جانب آخر، إذ أن الأخيرة كانت أكثر عرضة للازمة الاقتصادية العالمية مع ذلك فإن اقتصادها بدأ ينمو بشكل أكبر عن تلك البلدان التي تعتمد على الخدمات المالية وقطاع العقارات.