محكمة سورية تسجن أربعة معارضين ست سنوات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن : أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات على أربعة معارضين أكراد سوريين بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة هي "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD " ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى "ايلاف" ان المحكومين هم :
- ناصر أحمد محمد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6/8/2008
- رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19/7/2008
- سعود شيخموس اعتقل بتاريخ 25/1/2009
-عبدالرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26/11/2008
وكانت محكمة أمن الدولة العليا السورية قد اشأت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار (مارس) عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية .. وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ كما اوضح المرصد .
يشار الى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري قد أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 تموز (يوليو) عام 2000 وبرغم مرور 9 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما زال يمارس عمله ويصدر الاحكام .
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة امن الدولة "سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها" كما قال.
التعليقات
هذه احدى تطبيقات
مراقب من السويد -هذه احدى تطبيقات شعار الحريه من شـعارهم فى(( وحده حرية اشتراكيه )).. وما عليك الا ان تطبق الشعارات الأخرى فى السياسه السوريه .. اتمنى من سوريا اخذ العبر بما حل بالعراق ....نتيجة الاضطهاد القومى للأكراد ....وانظر الى تركيـا فقد بدأت بمراجعة الذات حول حقوق الأقليات ومنها الأكراد .....لعلكم تتعظون
يحيى العدل
عون -كنت من اشد المعارضيين لهكذا قرارت بحق الأقليات ولكن بعد تجربة العراق نقول للحكومه السوريه لا تتهاوني مع الأكراد فهم هدفهم الصعود على اكتاف الغير وبسياسة لوي الذراع. والله ان رد الشعب العراقي قادم حيث هم لا غيرهم وراء كل بلاء يحيى العدل
طبائع الاستبداد
عبد الرحمن الكواكبي -في سوريا لايوجد شيء اسمه حقوق التعبير وحق المعارضة، كل ذلك نتاج طبيعي لغياب المؤسسات وغياب ثقة المجتمع نتيجة هيمنة الطائفة النصيرية على الجيش والمخابرات وجميع المراكز الحاكمة لمقدرات البلاد ، وهذا رافقه إضعاف الأحزاب والتيارات الأخرى، فتراها مشتتة، هامشية، ضعيفة ومتروكة عن قصد من أجل الديكور لتلبية متطلبات الدعاية والإعلان ، أما إذا كانت المعارضة قوية فيصدر فيها قانون فوري بالحكم عليهم بالإعدام ويتم الإعدام من خلال أقبية التعذيب التي عددها لايعد ولايحصى وبدون محاكم ولامحامين ،كما لايسمح لأهاليهم السؤال عنهم فضلاً عن زيارتهم قبل إعدامهم ، وهكذا تصدر القوانين والدساتير في سوريا، وعندما تتحرى هل حقيقة النظام جمهوري فستجد بأن الحكم وراثي ويجري تغيير الدستور والقوانين خلال ربع ساعة ، والشعار المفروض الذي يردده التلاميذ في طابور الصباح & ; سوريا الأسد للأبد & ; أما هؤلاء الأكراد المحكوم عليهم بالسجن ست سنوات فتم الإعلان عن هذا الحكم للأكراد لأن النظام صار يحسب حساباً للبرزاني وطالباني حكام كردستان العراق حيث صار للأكراد دولة وعدد الأكراد في سوريا حوالي المليوني نسمة ويقطنون في مناطق في سوريا ملاصقة لبلاد كردستان العراق، ، وخلاصة القول إنَّ هذه السياسة المستمرة في إقصاء المعارضة بشراسة منقطعة النظير منذ أربعين سنة لحافظ أسد وابنه أفرزت جماعات تميل إلى الاحتقان الذي يتعاظم ولازالت سوريا الأسد مستمرة بمعالجة هذه الظاهرة بالإعدام أوالسجن ، والسؤال المطروح : هل ستبقى الأمور على ذلك إلى الأبد .