تأجيل الانتخابات التشريعية العراقية الى 21 كانون الثاني

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن تأجيل الانتخابات التشريعية العامة في البلاد الى 21 من كانون الثاني/يناير المقبل بسبب تأخر مجلس النواب في الموافقة على قانون الانتخابات حتى الليلة الماضية. الامر الذي اعتبره الرئيس الاميركي خطوة نحو اكمال الانسحاب الاميركي من العراق، فيما عده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ردا على الارهابيين وعناصر النظام السابق، وافشالا لمحاولاتهم في زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية، فيما اعتبر ممثلو مكونات كركوك الثلاثة القانون نصرا لها جميعها، بينما ثارت مخاوف من نقض مجلس الرئاسة للقانون بعد ان طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي باضافة مادة اليه تتعلق بإنتخابات عراقيي الخارج.

لندن: اعلن رئيس المفوضية فرج الحيدري ان رئاسة الجمهورية قد وافقت على تأجيل موعد الانتخابات التشريعية من 16 كانون الثاني الى 21 من الشهر نفسه من اجل افساح المجال امام المفوضية لانجاز المهام المكلفة بها في الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية. ولا تعني موافقة مجلس النواب امس على القانون بأن امره قد انتهى لانه سيرفع الى الرئاسة للمصادقة عليه ،وهذا امر سيأخذ اياما عدة ما يضيق الفترة الفاصلة بين هذه المصادقة والموعد المحدد للعملية الانتخابية، الامر الذي يتطلب تمديدا خاصة بعد ان ابدى الهاشمي تحفظه على اي محاولة للنيل من اصوات الناخبين المهجرين الى خارج العراق، داعيا الى اضافة مادة للقانون تشير الى انتخابات الخارج.

وقال الهاشمي في معرض تعليقه على مسألة مشاركة الناخبين العراقيين المهجرين في الخارج بالانتخابات " لا بد من التنبيه على أنني أتحفظ على أي محاولة يراد منها النيل من أصوات الناخبين المهجرين خارج العراق"، مشدداً على ضرورة أن يتناسب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد أصواتهم، كما نقل عنه بيان رئاسي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم. واضاف أن "بالإمكان تدارك ذلك بإضافة مادة خاصة إلى القانون تزيل مشاعر القلق والإحباط لدى الناخب المهجر وتضعه على قدم المساواة مع أخيه الناخب داخل العراق".

وفور الاعلان عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات العامة، اعلنت مفوضية الانتخابات عن فتح باب التسجيل للكيانات السياسية المشاركة بعد ان كانت قد اغلقته نهاية الشهر الماضي بانتظار التصديق على قانون الانتخابات وهو ما تحقق امس.

اما بالنسبة إلى تدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها واي محافظة اخرى مشكوك في سجلاتها، كما اشار قانون الانتخابات، فان المفوضية ستعتمد البطاقة التموينية الصادرة عن مجلس النواب لمعرفة الاسماء الصحيحة من المزيفة في هذه السجلات.

وفي اول رد فعل له على التصويت للقانون قال المالكي ان "إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وفق القائمة المفتوحة يعد إنتصاراً تأريخياً لإرادة الشعب ورداً قوياً على الإرهابيين وأزلام النظام المباد الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى عهود الظلم والإستبداد والتمييز." واضاف في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم، ان "التصديق على قانون الإنتخابات يعد إنجازاً كبيراً للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية".

واشار الى " أن إقرار قانون الإنتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة تفتح الآفاق للشروع بالعملية الإنتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول، والإبتعاد عن كل ما من شأنه تعكير أجواء العرس الإنتخابي المرتقب، وأن نعمل جميعاً بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحقق تطلعات وطموحات الشعب من مختلف مكوناته وإنتماءاته في إقامة نظام إتحادي تعددي تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات وتتعزز فيه الوحدة الوطنية".

اما الرئيس اوباما فقد قال "ان موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الذي تأخر طويلا، سيسمح للانتخابات بالمضي قدما اوائل العام المقبل وستمهد الطريق لانسحاب القوات الاميركية". واضاف "هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن ان يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الاميركية خارج العراق بحلول سبتمبر القادم".

ومن جهته رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالاتفاق الذي توصل اليه مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات، وقال ان ذلك سيساعد على تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال الامين العام في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "هذه الانتخابات ستكون فرصة حاسمة لتعزيز المصالحة الوطنية والاسهام في تقدم العراق السياسي"، وناشد جميع الكتل السياسية العراقية وقادتها لاظهار حنكتهم السياسية خلال الحملة الانتخابية والمشاركة فيها بروح من الوحدة الوطنية. وأعاد كي مون تأكيد التزام الامم المتحدة بدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال العملية الانتخابية، مشجعا الشعب العراقي وجميع الأحزاب السياسية على المشاركة في العملية التي ستشكل مستقبل بلدهم.

كما رحب السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال راي أوديرنـو بمصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الإنتخابات.

وقال المسؤولان الاميركيان في تصريح مشترك " تُرحب السفارة الأميركية والقوات متعددة الجنسيات بقيام مجلس النواب بتمرير تعديلات قانون الانتخابات، ويتيح هذا القرار إجراء انتخابات برلمانية في شهر كانون الثاني/ يناير وفقاً لما ينص عليه الدستور العراقي. ونحن نهنئ أعضاء مجلس النواب على توصلهم إلى اتفاق حول قضايا عديدة تتسم بالصعوبة وتشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراقيين. وبتمرير هذا القانون يكون الشعب العراقي قد أظهر من خلال ممثليه رغبته في التمسك بحكومة ديمقراطية وتشاورية. ونحن نُشجع جميع العراقيين على ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة".

ومن جهتهم عبر ممثلون عن الكتل العربية والكردية والتركمانية في كركوك عن ارتياحهم للتصديق على القانون الذي اعتبر كل واحد منهم نصرا للمكون الذي ينتمي اليه. ففي حين عد العرب والتركمان ذكر مواد تتعلق بكركوك قد اعطى المحافظة خصوصية، كما يريدون اضافة الى الموافقة على مطلبهم بتدقيق سجلات الناخبين فيها والين يشكون من ان الاكراد قد زادوا فيها الاف الاسماء من مواطنيهم. اما الاكراد فقد اعتبروا اجراء الانتخابات في كركوك اسوة ببقية المحافظات ومعها في الوقت نفسه كما يطالبون نصرا لهم اضافة الى اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009 في الانتخابات المقبلة استجابة لمطالبهم التي اصروا عليها رافضين اعتماد سجلات انتخابات عام 2005 كما طالب العرب والتركمان.

وقد اجتاز مجلس النواب العراقي الليلة الماضية وبالتوافق بين جميع كتله السياسية عقبة القانون، اذ وافقت الاطراف المتنازعة على حلول وسط لمعضلة محافظة كركوك الشمالية التي كانت العقبة الرئيسة في وجه اي اتفاق، حيث جاء التصويت اثر ضغوط مارسها سفراء دول عدة يتقدمهم الاميركي والتركي اضافة الى بعثة الامم المتحدة في العراق.

وبعد فشل 11 محاولة سابقة لتصويت مجلس النواب على القانون فقد تم التوصل الى صيغة توافقية تتعلق بالمادة السادسة من الفقرة الرابعة من القانون، حيث نصت على ان تجري الانتخابات في كركوك اسوة بالمحافظات الاخرى في كانون الثاني المقبل، وعلى تدقيق سجلات الناخبين والولادات والوفيات في جميع المناطق المشكوك في سجلات الناخبين فيها وبضمنها كركوك، وان لايتم اعتماد نتائج الانتخابات المقبلة رسميا ما لم ينته التدقيق وان لايترتب على ذلك اي اثار سياسية او ادارية على مستقبل المحافظة.

كما نص القانون الذي صوت عليه 141 نائبا من 195 نائبا شاركوا في جلسة التصويت من اصل 275 عضوا هم جميع اعضاء المجلس على اعتماد القائمة المفتوحة كما طالبت المرجعية الشيعية العليا بينما رفض النواب جعل العراق منطقة انتخابية واحدة، وانما اعتباره مناطق عدة كما جرى في الانتخابات السابقة. وانيطت مهمة تدقيق سجلات الناخبين بالمفوضية العليا للانتخابات. ووافقت الكتل السياسية بذلك على مقترح قدمه الائتلاف الوطني الشيعي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تخصيص مقاعد تعويضية لأي مكون بعد ان كان المقترح السابق يقضي بمنح تركمان وعرب كركوك مقعدين اضافيين واكراد الموصل مقعدا عنها. وقد تم ذكر اسم كركوك ووضعها اربع مرات في القانون بعد ان كان الاكراد يرفضون ذكرها في اي بند، وانما يشمل اي اجراء المحافظات كافة وليس كركوك لوحدها بالضد من رغبة العرب والتركمان.

وقد صوت المجلس على القانون الجديد الذي تضمن 7 مواد برفع الايدي الواحدة تلو الاخرى حيث مررت المادة التي حصلت على اكثر الاصوات. واقر المجلس ان يكون هناك نائب واحد لكل 100 الف مواطن ما يعني زيادة عدد مقاعد المجلس من 275 كما هو حاليا الى 311 نائبا للمجلس المقبل، ومن القانون الاقليات حصة تعويضية تبلغ 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد والموصل ودهوك واربيل ومقعد واحد لكل من اليزيديين في الموصل والمندائيين في بغداد والشبك في الموصل، كما منح القانون مفوضية الانتخابات اختيار الدول الخارجية التي يوجد فيها عراقيون للمشاركة في انتخابات بلدهم، كما تم منح المهجرين اختيار المنطقة التي يدلون باصواتهم فيها اما بمناطق سكناهم الاصلية او في الاخرى التي هجروا اليها ويسكنونها في وقت الانتخابات.

وبالنسبة إلى الشكوك حول السجلات الانتخابية فانه سيتم تدقيقها في اي محافظة توجد فيها زيادة في عدد السكان تزيد على 5 في المائة في كل عام، وتقوم لجنة وزارية مع ممثلين عن بعثة الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات تدقيق السجلات خلال عام واحد.

وقد مارس ممثلون عن الامم المتحدة والسفارتين الاميركية والتركية على الخصوص وسفراء دول اخرى ضغوطا على النواب من اجل التوصل إلى الاتفاق، وقال السفير الاميركي كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي اليوم ان قضية كركوك لايحلها قانون الانتخابات وانما العملية السياسية، واشار الى ان الموافقة على القانون ستساعد على اجراء الانتخابات الدستورية في موعدها المقرر.

وتمحورت الخلافات السابقة بين النواب حول قضية كركوك وطريقة تمثيلها في الانتخابات التشريعية حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص للمحافظة وإجراء الانتخابات فيها استنادا الى السجلات التي جرت بموجبها انتخابات عام 2005، ويرفضون اعتماد السجلات الجديدة لعام 2009 التي يقولون ان الاكراد اضافوا اليها بشكل غير شرعي اسماء الالاف من مواطنيهم بينما يرفض الاكراد ذلك، وينفون تزوير السجلات ويعارضون منح وضع خاص لكركوك ويصرون على ان تجري الانتخابات فيها بالترافق مع باقي المحافظات.

وفي ما يلي نص قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 :

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثرفي نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.

المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و10 و11 و16 ويحل محلها ما يلي:
أولاً: [يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

المادة رابعاً: التصويت الخاص ويشمل :
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين:
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

المادة خامساً:
أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

المادة سادساً:
أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5% سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.

الأحكام الختامية
المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004 بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية (الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة ثامناً:
أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.