تونس تدين موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي

اكدت تونس ان لا وجود لمساجين سياسيين او سجناء رأي في البلاد كما نددت بتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في سير القضاء التونسي.

تونس: اعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس دعوة الحزب الاشتراكي الفرنسي للافراج عن الصحافي توفيق بن بريك الموقوف منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر، موقفا "غير مسؤول على الاطلاق".

وقال التجمع في بيان انه "من غير المسؤول على الاطلاق بالنسبة لحزب سياسي اجنبي المطالبة بالافراج الفوري عن اشخاص تجري محاكمتهم في قضايا حق عام وتقديمهم على انهم مساجين سياسيين".

وبعد ان اشار الى "نزعات استعمارية جديدة"، اكد الحزب الحاكم في تونس انه "لا وجود لمساجين سياسيين او سجناء رأي" في تونس وندد ب "شكل من اشكال التدخل الفج وغير المقبول في سير القضاء التونسي".

وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي اعتبر الخميس "ان صمت الحكومة الفرنسية امر لا يطاق" تجاه "الانتهاك الفاضح" لحقوق المواطنين في تونس وطالب ب "الافراج الفوري" عن الصحافي بن بريك المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام والملاحق في قضية اعتداء في حادث سير.

وقال الامينان الوطنيان للحزب الاشتراكي جان كريستوف (العلاقات الدولية) وبوريا اميرشاهي (حقوق الانسان) في بيان انه "بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف اثارت احتجاج المعارضة الديمقراطية، لا يزال وضع حقوق الانسان يتدهور" في تونس.

واكد التجمع الدستوري الديموقراطي في بيانه ان "الحزب الاشتراكي الفرنسي اخطأ البلد والعهد" مشددا على ان "تونس بلد سيد منذ زمن بعيد وهي دولة قانون القضاء فيها مستقل (..) ويتمتع فيها الصحافيون والنقابيون والمدافعون عن حقوق الانسان بالحريات والحقوق التي يكفلها القانون".

ودعا الحزب الحاكم في تونس الحزب الاشتراكي الفرنسي الى التركيز على "تنظيف بيته" معتبرا انه "لم يستطع ان يفهم التصويت الواسع للتونسيين للرئيس زين العابدين بن علي (..) وان الوقت حان بلا شك ليتخلى الحزب الاشتراكي عن الاحكام المسبقة والمواقف الدغماتية التي تمنعه من رؤية الحقائق التونسية".

يشار الى ان التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي هو، مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي، عضو في الاشتراكية الدولية.