ائتلاف المالكي: مستعدون لترطيب الأجواء مع السعودية

لا تسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تأزيم العلاقات مع السعودية حسبما أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي استعداد بلاده لترطيب الأجواء مع الرياض

بغداد: أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن حكومة بلاده "لاتسعى إلى تأزيم العلاقات مع السعودية"، وأنه في حال أبدت الأخيرة استعداداً لترطيب الأجواء فإن خطوتها "ستقابل بإستعداد عراقي مماثل" حسب قوله.

وقال علي الأديب في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء إن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات ايجابية مع جميع دول الجوار ومن بينها السعودية التي نأمل أن تكون الأجواء معها على أحسن حال، وهذا ما أكده رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة". وزاد "لا نسعى إلى تأزيم العلاقات مع السعوديين، وما نرغب به هو إزالة جميع أجواء التوتر بما يسهم في ترتيب أجواء ايجابية جديدة" على حد قوله.

وتابع "نحن مستعدون للإنفتاح على السعودية في الوقت الذي تجد فيه أنها مستعدة لذلك وسنقابل أية خطوة بالتقارب من جانبها بخطوة مماثلة، وهذه هي سياستنا الخارجية مع جميع دول العالم وبالأخص المجاورة منها، فنحن ننطلق من أهمية أن تكون علاقتنا مع هذه الدول قائمة على أساس مبدأ حسن الجوار والإحترام المتبادل" حسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أكد مؤخراً إن المواقف السعودية بإتجاه العراق كانت مواقف "سلبية"، وأن كل الخطوات باتجاه تحسين العلاقات معها "اصطدمت بالرفض، وهو ما أقنع الأطراف العربية والاقليمية الساعية لتحسين علاقتنا معهم بالتوقف عن هذه المساعي" وفق قوله.

وفي وقت سابق أشار قياديون في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي، في تصريحات متعاقبة إلى إن السعودية "تتدخل في الانتخابات التشريعية" المزمع عقدها في كانون الثاني/يناير المقبل، من خلال "دعم بعض القوى السياسية العراقية" حسب قولهم.

أما بخصوص العلاقات مع سوريا، علّق الأديب "لم نكن يوماً نسعى لأية أزمة ومن أي نوع مع السوريين، وكل ماطلبناه منهم هو تسليم المطلوبين العراقيين المسؤولين عن جرائم ارهابية في البلاد، وهذا حق مشروع مكفول للعراق خصوصاً وأنه يمتلك الكثير من الأدلة والوثائق التي تدين هؤلاء المجرمين" وفق قوله.

وشهدت العلاقات بين العراق وسوريا أزمة سياسية نشبت عقب التفجيرات الضخمة التي وقعت بالعاصمة بغداد في 19 آب/أغسطس الفائت قرب وزارتي الخارجية والمالية. وأتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث المحظور يقيمون في سوريا بالوقوف وراء تلك التفجيرات، ودعت دمشق لتسليمهم وهو ما رفضته الأخيرة ما دفع بالعراق إلى خيار تدويل ملف التحقيق في هذه الاعتداءات الذي أضيفت إليه الهجمات الانتحارية التي هزت مبنيين حكوميين هما وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في 25 من الشهر الماضي.