البرلمان العراقي يستجوب وزير النفط حسين الشهرستاني

أكد مقرر لجنة الغاز والنفط في مجلس النواب العراقي أنّ البرلمان سيستجوب اليوم وزير النفط العراقي. ويري جابر خليفة جابر أنَّ قضية الإستجواب تعرضت للتسييس بسبب تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي سريًا لمنع الاستجواب. من جهته، دافع مدير العلاقات والإعلام في وزارة النفط عاصم جهاد عن الوزارة وأكد انها شريان الدولة العراقية. وسأل جهاد إذا كان توقيت الاستجواب ملائمًا لأن للذك يعطي إشارات خاطئة للشركات المستثمرة في العراق.

بغداد: قال جابر خليفة جابر مقرر لجنة الغاز والنفط في مجلس النواب العراقي ان البرلمان سيستجوب اليوم الثلاثاء وزير النفط حسين الشهرستاني وقال النائب ان لجنة الغاز والنفط ستستوجب الوزير. ويرتكز الاستجواب على ثلاثة محاور: هدر المال العام، مخالفة الدستور والتستر على الفساد المالي والمهني في وزارة النفط.

وقال جابر في تصريح لإيلاف خضعت قضية إستجواب وزير النفط للتسييس، وهو أمر مؤسف حيث تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي بصفة شخصية، طالبًا في رسالة عاجلة وسرية لرئيس مجلس النواب ومنع البرلمان من استجواب الوزير الشهرستاني.

وأضاف منذ عامين، ونحن نحاول استجواب وزير النفط لكن دون جدوى حيث نجحت قوى وشخصيات وأبرزها رئيس الوزراء في الحيلولة دون الاستجواب. لكن جهود مجلس النواب أثمرت أخيرًا حسب رأي مقرر لجنة الغاز والنفط في تحقيق الاستجواب وهو امر دستوري. وتابع من حق أي مواطن عراقي ان يعرف اين تذهب عائدات النفط وكيف تسير صناعة النفط في العراق، ولماذا تم التوقيع على عقود نفطية مع شركات دون غيرها وكيف يتم التلاعب وهدر المال العام.

وتابع جابر ساعدنا الإعلام كثيرًا في تحقيق هذا الاستجواب خصوصًا أنَّ الأخبار تواردت هنا وهناك عن سفر الوزير وعدم وجوده داخل العراق، إضافة الى تدخل رئيس الوزراء لمنع الاستجواب لكن الإعلام كان متابعًا وساهم كثيرًا في جعل قضية الاستجواب واقعًا لا مفر منه بالنسبة إلى الوزير.

من جهته، قال عاصم جهاد مدير العلاقات والإعلام في وزارة النفط ان وزارة النفط تعاملت بحكمة مع موضوع الاستجواب ولم تشأ خوض هذا الموضوع في وسائل الإعلام. وأضاف في تصريح لإيلاف: من حق نواب البرلمان مساءلة او استجواب أي مسؤول لكن السؤال هل ان التوقيت ملائم؟ لان ذلك من شأنه ان يعطي إشارات خاطئة للشركات المستثمرة في العراق. وطالب عاصم جهاد ان يتم وضع مصلحة العراق العليا اولاً وقبل أي شيء اخر.

وأضاف جهاد: العقود النفطية التي وقعتها وزارة النفط قبل فترة تم توقيعها مع شركات بعقود خدمية وليست احتكارية وهو انجاز ايجابي للعراق. وتابع لكن المصادقة على العقود لم تتم من قبل وزارة النفط بل تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء. لهذا فنحن نرى ان كانت هناك مساءلة بهذا الشأن فعلى مجلس النواب التوجه إلى مجلس الوزراء وليس لوزارة النفط. ولفت عاصم جهاد الى أن وزارة النفط حققت إيرادات تقدر قيمتها 265 مليار دولار العام الماضي. وهو أمر لا سابقة له في تاريخ الوزارة. أي زيادة 5 مليار دولار.

ودافع عاصم جهاد عن وزارة النفط قائلاً: وزارة النفط وزارة مهمة وهي شريان الدولة العراقية. وتفرد الوزارة تقريرًا شهريًا عن صادرات النفط العراقية وهو تقرير شفاف تنشره الوزارة، ليتسنى للمهتمين الاطلاع على يحدث في الوزارة. ونوه جهاد: على الرغم من كل المشاكل التي تعانيها الوزارة كالتخريب المستمر في المنفذين الجنوبي والشمالي. والتدخلات الخارجية، لكن الوزارة تؤدي عملها بطريقة متميزة عن جميع الوزران العراقية الأخرى.

ولم يستبعد جهاد ان تكون قضية الاستجواب لوزارته مسيسة قائلا: سعى أعضاء في مجلس النواب للاتصال بوكالات للأنباء طالبين بث أخبار غير صحيحة تتعلق بوزارة النفط وتهرب وزير النفط من الاستجواب. وأوضح جهاد: سيتم الاستجواب ولاصحة لتهرب وزير النفط من المساءلة البرلمانية بل على العكس فقد قدم وزير النفط طلبًا لرئاسة مجلس النواب بتقديم موعد الاستجواب ليتم قبل عيد الاضحى وليس بعده لأننا نؤمن ان من حق الشعب ان يعرف ما يحدث.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وجه في وقت سابق رسالة وصفت بالعاجلة والشخصية والسرية جدًا الى إياد السامرائي رئيس مجل النواب طالبًا منه التدخل لمنع استجواب وزير النفط العراقي. وحسب رسالة المالكي فإنّ استجواب وزير النفط يبعث رسائل خاطئة الى المستثمرين وشركات النفط وهو أمر من شأنه إعاقة الاستثمار. لكن نوّابًا في البرلمان أصروا على إتمام الاستجواب ومساءلة الوزير عن أسباب تدهور الصناعة النفطية في العراق وتبديد المال العام، إضافة الى اتهامات بالفساد تطول تعاقدات مع شركات ومنح عقود وتراخيص غير قانونية.

ومن المتوقع ان تتم جلسة الاستجواب ظهر اليوم وحسب تصريح مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب فإنه من غير المعلوم ان كانت جلسة الاستجواب اليوم ستتبعها جلسات استجوابيه إضافية. وقال: سنطرح ما عندنا في استجواب اليوم والذي يعتبر استجوابًا اوليًا وبناءً على استجواب اليوم يتحدد ان كانت ستكون هناك جلسات استجواب لاحقة من عدمه.

وأردف جابر خليفة جابر: منذ عامين تقريبًا ونحن نجمع أدلة، ووثائق تدين وزارة النفط ووزيرها وان تم إثبات تلك الوثائق والأدلة فانه لن يكون مستبعدًا ان يتم سحب الثقة عن وزير النفط حسين الشهرستاني لكن إن امتلك الوزير أجوبة مقنعة وشفافة فإنَّ الاستجواب سيقوي موقفه ووزارته.

يذكر ان حسين الشهرستاني وزير النفط يترأس كتلة مستقلة وقد انضمت الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية مطلع عام 2010.