الشهرستاني: جففنا المنابع المالية للإرهابيين من موارد النفط

في مواجهة إتهامات وجهها نواب عراقيون إلى وزارته بهدر مليارات الدولارات وإبقاء الإنتاج النفطي منخفضا أكد حسين الشهرستاني وزير النفط أنه تم تنفيذ نسبة 80 بالمائة من الخطط النفطية الاستثمارية الموضوعة لوزارته وانها استطاعت ان تجفف المنابع المالية للجماعات الإرهابية المسلحة من السيطرة على النفط الأسود وإستغلال أمواله لتمويل عملياتها وأشار إلى انها نجحت في استغلال حقول النفط المشتركة مع إيران والكويت وقال ان العمل جار لانشاء ميناء عائم في مياه الخليج العربي لتصدير النفط العراقي.

لندن: في جلسة خاصة لمجلس النواب اليوم سادها جدل حاد لاستجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي تسلم مهامه عام 2006 فقد قاد طرح الاسئلة النائب جابر خليفة جابر عن حزب الفضيلة الاسلامية احد مكونات الائتلاف الوطني الشيعي الذي قدم طلب الاستجواب اسئلة حول ما اسماه "عجز الوزارة عن انجاز أي مشروع كبير رغم التحسن الأمني ووجود ميزانية استثمارية كبيرة وتدهور إنتاج النفط خصوصا في حقول البصرة ما تسبب بهدر كبير بالمال العام، فضلا عن انخفاض الإيرادات المالية للمبيعات النفطية على الرغم من ارتفاع سعر النفط وسبب اعتماد سعر منخفض للنفط العراقي بشكل غير مبرر وتساءل عن اجراءات الوزير بحق الموظفين الذين زوّروا وثائق الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفط.

واتهم النائب الوزير بان وزارته لم تستطع انشاء اي محطة نفطية او اعادة تأهيل اخرى او انشاء سبكة انابيب حديثة او المحافظة على الخط الاستراتيجي لخط تصدير النفط او موانئ جديدة للتصدير او شراء ناقلات لتصدير النفط على الرغم من ان صادرات النفط خلال تلك السنوات تجاوزت 40 مليار دولار.

وفي توضيحاته اكد الوزير ان الاستثمارات التي خصصت لوزارته خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 12 مليار دولار تم لحد الان استثمار 8 مليارات منها بما يشكل نسبة اجمالية بلغت 80 بالمائة. لكنه اشار الى ان جميع الارباح التي حققتها الوزارة من مبيعات النفط ومشتقاته لاتحصل عليها وزارة النفط وانما تذهب الى وزارة المالية وهي التي تتصرف بها. واكد ان الانتاج النفطي للعراق كان عام 2006 مليون و800 الف برميل يوميا ثم زاد الان ليبلغ مليونين و400 الف برميل. واضاف انه تم ايضا حفر 65 بئرا نفطيا جديدا وتأهيل 420 وانعاش 35 بئرا اخرى اضافة الى تأهيل الخط الناقل للنفط الى تركيا الذي كان يسيطر عليه المسلحون.

وقال الشهرستاني انه تمت للمرة الاولى عمليات مسح واسعة بحثا عن النفط وتوقيع عقود استثمار كبرى مع الشركات المتنافسة اضافة الى البدء بمسح بحري لإزالة الالغام من مياه العراق الاقليمية لاقامة منصات عائمة فيها.

واشار وزير النفط الى انجاز عمليات استثمار واستغلال للحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت للمرة الاولى. وقال انه تم انشاء وحدات مصاف في النجف والدورة في بغداد وفي البصرة و في الديوانية والبصرة وكربلاء وميسان. لكنه اوضح ان اسباب عدم إنشاء مصاف ضخمة هو لان العمل بها بدءا من تصاميمها الى التعاقد على انشائها ثم بدء التنفيذ فان الامر يستغرق حوالى اربع سنوات.

وردا على اتهام النائب للوزير بان وزارته لم تنشئ اي مصاف جديدة وحتى الصغيرة منها وانما قامت وزارته باعادة استخدام مصاف متحركة استوردها النظام السابق اعترف الشهرستاني بذلك لكنه قال انه تم اعادة تأهيلها وتحديثها من قبل وزارته.

واضاف الوزير ان من منجزات وزارته الكبيرة هي تجفيفها لمنابع تمويل الجماعات المسلحة من الاموال التي تحصل عليها من السيطرة على النفط الاسود واستغلال ذلك لعملياتها الارهابية وقال ان وزارته خسرت الى جانب القوات الامنية الكثير من الضحايا لتحقيق هذا الامر.. واشار الى ان هذه الجماعات اعترفت بنشرياتها ان هذا الامر شكل لها ضربة اكثر ضررا من الضربات التي تلقتها على ايدي القوات الامنية.

وردا على سؤال عن سبب عدم تنفيذ اي مشروع نفطي استراتيجي وعن الانهيار الحاصل في الانتاج النفطي اكد الوزير ان الانتاج قد ارتفع من مليون و835 الف برميل يوميا عام 2005 الى مليونين و36 الف برميل يوميا عام 2008. واوضح ان عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية كان بسبب تخوف الشركات المنفذة من القدوم الى العراق للعمل في هذه المشاريع بسبب الانهيار الامني. لكنه قال ان الوضع الان بدأ يتحسن وان هناك مشروعا عملاقا يجري تنفيذه لبناء ميناء عائم في عمق المياه العراقية في الخليج العربي لتصدير مليون و600 الف برميل يوميا وسيتم الانتهاء منه خلال عامين.

ثم دار جدل بين النواب حول صحة المعلومات التي ادلى بها الوزير وتقارير لمجلس الوزراء وخبراء نفطيين تنفيها فاشار رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى ان تقرير صحة المعلومات من عدمه متروك للمجلس وهو الذي سيقرر بشأنها. يذكر ان عملية استجواب وزير النفط قد شهدت الكثير من التجاذبات حيث طلب رئيس الوزراء نوري المالكي عدم اكمال استجواب الوزير الذي ينتمي الى ائتلافه الانتخابي كونه قد يؤثر في عملية الاستثمار الأجنبي في المجال النفطي كما قال.