الحكومة التركية تعرض خطتها لصالح الاكراد

عرضت الحكومة التركية الثلاثاء على البرلمان مشروعها القاضي باتخاذ تدابير لصالح الاكراد في تركيا، في مبادرة يفترض ان تحمل حلا سياسيا للمسالة الكردية.

انقرة: لفت وزير الداخلية التركي بشير اتالاي اثناء جلسة صاخبة الى الطابع الضروري لهذه الخطة، وذلك قبل ان يعرض رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان شفويا الخميس الخطوط العريضة لهذا "الانفتاح الديموقراطي" الذي تنتقده المعارضة بشدة وترى فيه تهديدا لوحدة البلاد.

وقال اتالاي ان "اي تدبير يمكن ان يمس وحدة البلاد لن يدرج في هذا الانفتاح"، واكد ان حكومته ترغب في التوصل الى "توافق" داخل المجتمع وان هذه الاصلاحات تهدف الى مزيد من الديموقراطية والحريات. ومن دون ان يكشف تدابير ملموسة، اضاف الوزير ان الوقت حان لمعالجة المشكلة ب"شجاعة وصدق وتصميم"، لافتا الى تدابير "حقيقية ليست موقتة" للتوصل في نهاية المطاف الى اجتثاث التمرد الانفصالي الكردي.

ومنذ الصيف، يسعى حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي بزعامة اردوغان الى تحضير الرأي العام لاعلان خطته الرامية الى القضاء على الدعم الذي يحظى به حزب العمال الكردستاني المحظور لدى فئة من الشعب اكردي. وتهدف الخطة في شكل رئيسي الى تحسين حقوق الاكراد. وقد تشتمل بحسب الصحافة على استخدام اللغة الكردية في المدارس وضمان عودة اللاجئين الاكراد من العراق والاستثمار في المناطق الجنوبية الشرقية المحرومة ذات الغالبية الكردية.

وفي 19 تشرين الاول/اكتوبر اتخذت العملية بعدا جديدا عندما دخلت "مجموعة سلام" مؤلفة من متمردين ومدنيين اكراد جاؤوا من مخيمات عراقية، الى تركيا. وتلت ذلك الحدث اللافت تظاهرات ابتهاج في المدن الكردية. لكن الاستنكار الذي اثارته تلك التظاهرات حمل انقرة على تأجيل عودة مجموعات اخرى.

وترفض تركيا الحوار مع حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الارهابية. وقد اسفرت المعارك مع المتمردين الاكراد عن سقوط 45 الف قتيل منذ 1984.