سجل بارز للبحرين في إحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية

نوه لوردات في مجلس العموم البريطاني بما حققه البحرين طوال العشر سنوات الماضية وما شهدته من إنجازات سياسية وإجتماعية في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة وخاصة في ما يتعلق بتعزيز المشاركة الديمقراطية، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وإحترام الحريات الدينية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

المنامة: أكد برلمانيون وسياسيون بريطانيون وبحرينيون في ندوة نظمتها جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في لندن بعنوان: "البحرين: الإصلاح السياسي والاجتماعي" وذلك في إحدى قاعات مجلس اللوردات البريطاني على أهمية الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية ودعم التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتحديث، وحماية أمن الوطن والمواطنين في ظل احترام سلطة القانون، ونبذ اللجوء إلى العنف والتخريب أو التحريض الطائفي، بما يحمي وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، ويخدم تطلعاته نحو التنمية المستدامة.

ونوه اللورد انج عضو مجلس اللوردات البريطاني بإقامة هذه الفعالية في مجلس اللوردات من أجل التعرف على التجربة الديمقراطية المميزة لمملكة البحرين، وجهودها في تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي للملك، فيما عبر رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية بيتر سينكوك عن بالغ تقديره واعجابه بالإنجازات التي حققتها البحرين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الندوة قد ركزت على ثلاثة محاور أساسية، حيث تطرق رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، في ورقته حول : "الإصلاح السياسي في البحرين"، لمبادرات الملك في ترسيخ دعائم الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة والشخصية في إطار الدستور والقانون، مؤكدًا: "إن البحرين بلد فيه مجتمع متحضر يحكمه ملك رائع قاد إصلاحات هائلة في السنوات العشر الماضية".

وأشار إلى السجل البحريني المتميز في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى تقدم حرية الفكر والعقيدة وحرية الصحافة والإعلام على كثير من دول المنطقة، وموافقة الحكومة على قانون جديد للصحافة يلغي عقوبة السجن للصحفيين وينتظر أن يتم إقراره من قبل البرلمان، مؤكدا أنه لا وجود لأي سجين أو معتقل سياسي في المملكة.

وتناول جهود مملكة البحرين في تحديث تشريعاتها المحلية بما يتماشى مع التزاماتها الأممية وانضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرًا في ذلك إلى ضمان حرية انتقال العمالة الأجنبية بموجب قانون ساري المفعول منذ 1 أغسطس 2009، وتهيئة المسار للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنظيم برامج تدريبية لرجال الشرطة والقضاء لنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان فيما بينهم، فضلاً عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتًا إلى إصدار الشق الأول من قانون أحكام الأسرة الذي ينظم الأحوال الشخصية للطائفة السنية، إلا أن الشق الثاني "الجعفري" من القانون قد تم تأجيله بسبب معارضة زعامات دينية.

كما نوه بحرية الصحافة والتعبير التي تعيشها البحرين حاليا، نافيًا فرض أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة البحرينية، منتقدا في الوقت ذاته بعض الاتهامات التي توجهها بعض الصحف إلى المسئولين والإدارات الحكومية لمجرد الهجوم ودون الاستناد إلى أدلة واضحة. وكشف أنور عبدالرحمن عن توجه مملكة البحرين لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بما يعزز مصداقيتها في المحافل الحقوقية الدولية.

وفي المحور الثاني للندوة حول حقوق ومسؤوليات المرأة البحرينية، أشادت الدكتورة بهية جواد الجشي عضو مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة بما حققته المرأة البحرينية من مكانة مرموقة خلال العهد الإصلاحي للملك، مثمنة جهود وإنجازات المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه في أغسطس 2001 برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك، ومبادراته بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كشريك أساسي في خطط وبرامج التنمية الشاملة، وفي توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها بما يمكنها من احتلال المكانة اللائقة بها في المجتمع.

ولفتت إلى مشاركة المرأة الواسعة في الانتخابات البرلمانية عامي 2002 و2006، وتعيين 10 نساء في مجلس الشورى شكلن نحو 25% من مجموع أعضاء المجلس، مما يؤكد الرؤية الثاقبة لجلالة الملك بأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكتمل في غياب المرأة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعيين ثلاث سفراء، وتوليها مناصب عديدة في سلك القضاء والمحاماة والنيابة العامة.

وفي المحور الثالث والأخير من أعمال الندوة حول: "الحريات الدينية في البحرين"، أشادت أليس توماس سمعان عضو مجلس الشورى بالدور الإيجابي للقيادة السياسية البحرينية في ترسيخ أسس المواطنة الحقة لكافة أفراد الشعب، وتعميق مفهوم احترام الحريات الدينية والخصوصيات المذهبية، بما يكرس دعائم التعايش السلمي والحضاري بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية، وتعزيز مكانة المملكة كنموذج للتسامح والانفتاح الديني على مر التاريخ.

واستعرضت تأكيد الدستور البحريني في مادته الـ (18) على "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

ورحبت في هذا الإطار باحترام مملكة البحرين لحرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، وترسيخ حقوق المواطنة للجميع في إطار المساواة أمام السلطة القضائية وفي التوظيف، وتعيين ممثلين لكافة المجموعات الدينية في مجلس الشورى، ضاربة المثل على تعيينها وهي مسيحية للدورة الثانية على التوالي في المجلس، كما سبق وأن نالت السيدة هدى نونو، يهودية الأصل، عضوية المجلس قبل أن يتم تعيينها سفيرة للبحرين لدى واشنطن.

وأشادت بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030، التي دشنها الملك في أكتوبر 2008، وتضمنت قسمًا تحت عنوان "مجتمع متعدّد الثقافات طموح"، وتأكيد التزام الشعب البحريني الدائم بتعاليم الدين الحنيف القائمة على التسامح وكرم الضيافة؛ وتميزها بقاعدة سكانية متنوعة تعيش وتعمل جنبًا إلى جنب بسلام‮.‬

وثمنت أليس سمعان مبادرات الملك لنشر روح المحبة وثقافة التسامح بين جميع الأديان والطوائف، مشيرة إلى استضافة البحرين لمؤتمر "الحوار الإسلامي المسيحي" في أكتوبر 2002، ومشاركة جلالته في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2008 بنيويورك بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات، والتقاء الملك في العام ذاته مع بابا الفاتيكان "رئيس الكنيسة الكاثوليكية"، وغيرها من المبادرات المتميزة.

وأكدت إنّ أغلبيةَ البحرينيين المسلمين من السنة والشيعة عاشوا وعملوا سوية بسلام وانسجام، وتزاوجِ بين الطائفتين، لافتة إلى أن غير المسلمين قليلو العدد ولكنهم ليسوا أقليات، فالجميع مواطنون يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات وتقع عليهم نفس الواجبات والالتزامات.

وطالبت عضو مجلس الشورى أليس سمعان في ختام كلمتها جميع المواطنين بتعزيز اللحمة الوطنية والتصدي لكافة الدعوات التجزيئية والتشطيرية التي تعمل على بث الفرقة الطائفية بين أفراد المجتمع الواحد، لكي يكونوا جديرين بتحمل مسئولية النهوض ببلدنا والعمل على تقدمه في كافة الميادين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وعبَّر اللورد مايكل رايس عضو مجلس اللوردات البريطاني عن سعادته بإقامة هذه الندوة، متمنيًا إقامة المزيد من تلك الفعاليات في المستقبل لتعريف الخارج بالإنجازات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين. كما هنأ عضو مجلس العموم البريطاني النائب كن بريتشيز مملكة البحرين على ما حققته من إنجازات ديمقراطية مشهودة، هذا بالإضافة إلى العديد من المداخلات التي أعربت عن تقديرها للسمعة العالمية المرموقة التي بلغتها مملكة البحرين بفضل النهج الحكيم والمنفتح لقيادتها السياسية، والخطوات المميزة بتحقيق التوافق الوطني، والإجماع الشعبي على إقرار الميثاق الوطني، ومن ثم تحديث مؤسسات الدولة في إطار الملكية الدستورية.