الرئاسة العراقية تصادق على الإتفاقية الإمنية مع بريطانيا

وافق مجلس الرئاسة العراقية اليوم على الإتفاقية الأمنية مع بريطانيا والتي سميت بإتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المبرمة من قبل حكومتي العراق وبريطانيا وشمال إيرلندا.

لندن: قالت الرئاسة العراقية اليوم إنها تصادق على الاتفاقية المعقودة بين بغداد ولندن من أجل "تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية".

وكان مجلس النواب العراقي وافق بالاغلبية الشهر الماضي على الاتفاقية التي تنظم دور ماتبقى من القوات البريطانية في العراق من خلال الاستفادة من الخبرة العسكرية البريطانية في دعم وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية. وكانت مسوده هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها وذلك بسبب اعتراضاتٍ أثارَتها بعض الكتل النيابية ما حالَ دون التصويت عليها.

وخلال التصويت عبر عدد من النواب عن قناعتهم بان لاتفاقية لن تشكل اي مس أو تجاوز على السيادة العراقية لأنها تنص على بقاء مائة جندي بريطاني فقط لغرض تدريب الكوادر الأمنية العراقية تقديم المشورة للقوات العراقية متى أرادت ذلك.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة مجلس النواب بعد أن خضَعت مسودتها لمناقشات مستفيضة مع الوزارات الأمنية المعنية حيث أن اللجنة أبدت ثلاث ملاحظات على مشروع الاتفاقية تتعلق إحداها بـ"الولاية القانونية" للقوات البريطانية التي أشار إلى أنها "تشكّل تجاوزا على السيادة العراقية أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض "الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية.

وانتهت العمليات القتالية البريطانية في العراق رسميا في نهاية نيسان (ابريل) الماضي باحتفال إنزال العلم أجري في مدينة البصرة العراقية الجنوبية حيث خدم في العراق نحو 120 ألف مدني وعسكري بريطاني منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.