الكويت تترقب ولادة 3 إستجوابات برلمانية وشيكة

السؤال الوحيد ربما الذي يملأ الكويت ويعبئ أجواءها بالكثير من القيل والقال سياسياً، لا يبرح الإستيضاح عما إذا كانت نهاية هذا الأسبوع ستكون ساخنة الى أبعد حد، في إنتظار أن يكسر أحد أعضاء مجلس الأمة حاجز الصمت الرهيب، ويدق كوز الإستجواب في جرة الحكومة التي تظهر حتى الآن ميلاً وعزماً نحو الصمود في وجه ما ظلت تعتبره طوال الأشهر الماضية "تأزيماً سياسياً يصعب هضمه"، فالأنباء الصادرة من الكويت تشي بأزمة ثقيلة على الطريق... لكن من سيكون بطلها؟

الكويت: نظريا بات الشارع السياسي الكويتي على قناعة بأن الساعات أو الأيام القليلة المقبلة قد تأتي بأنباء تقدم أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي أو أكثر إستجوابات دستورية للحكومة الكويتية إن لرئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح، أو لأعضاء فريقه الوزاري، وسط معلومات عن خطوات وتحركات مدروسة لكن في السر حتى الآن، تشي بأن مسألة تقديم أحد الإستجوابات سيكون سريعا جدا، دون أن يعرف بعد عما إذا كان الإستجواب الأول سيقدم للشيخ المحمد، أم للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الحكومة- وزير الدفاع، فالمعلومات الملتقطة حتى الآن تظهر بأن المساعي الحكومية والبرلمانية وصلت الى طريق مسدود في ثني النائبين الدكتور فيصل المسلم، وضيف الله أبورمية عن تقديم الإستجوابين.

وعمليا فحتى الآن يبدو النائبان المسلم وأبورمية في حال من التريث، لإعطاء أكبر قدر ممكن من المجال لمساع برلمانية تبذل بصمت، لإرجاء الإستجوابات الى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك المقبلة، خصوصا وأن يوم السابع عشر من الشهر الجاري سيشهد عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية والإقتصادية البرلمانية بشأن المديونيات الخاصة بآلاف القروض البنكية، وسط توجهات لدى البرلمان بإسقاط فوائد تلك القروض، وإعادة جدولة أصل القرض.

إلا أن أوساط الحكومة الكويتية تعتبر أن هذه المسألة لن تكون ممكنة بأي حال من الأحوال، أولا كونها تنطوي على مبالغات خطرة، وثانيا بوصفها تفتقر إلى العدالة بين من اقترض ومن لم يقترض من الكويتيين، وثالثا تعتبر كلفة هذا المقترح باهظة جدا، وخطرة على المدى البعيد بشأن الثروة المالية للدولة الكويتية.

وبحسب ترجيحات وتكهنات برلمانية فإن الإستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب المسلم ضد رئيس الحكومة قد يجابه بالإحالة على المحكمة الدستورية، للبت في دستوريته كون مضمونه قد بات في عهدة القضاء الكويتي، إذ يرفض الدستور الكويتي أن يناقش مضمون أي إستجواب يكون مضمونه في عهدة القضاء، علما أن الحكومة تملك أغلبية مريحة جدا في هذا الإستجواب تتيح لها رفض الإمتثال له، إستنادا للدستور، خصوصا وأن بت المحكمة الدستورية في أمر مسألة معروضة عليها يستغرق وقتا طويلا، تلتزم الحكومة والبرلمان خلاله بانتظار قرار المحكمة الدستورية، في حين ترى جهات برلمانية أخرى أنه في حال وافقت الحكومة على الإستجواب فإنها تمتلك الأغلبية نفسها التي ستساعدها على تخطي الإستجواب بيسر وسهولة.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه النائب مسلم البراك على نحو قاطع أنه بصدد تقديم إستجواب ثان لوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح، على خلفية إخفاء الوزير وثائق مهمة خلال مناقشة الإستجواب الأول في شهر حزيران (يونيو) الماضي بعد أيام قليلة من إفتتاح البرلمان الذي أنتخب في السادس عشر من شهر أيار (مايو) الماضي، إذ اعتبر النائب البراك بقاء الوزير الخالد في منصبه حتى السابع عشر من الشهر الجاري خطوة حكومية إستفزازية، ستكون مدعاة لتقديم الإستجواب بحق الوزير الشيخ الخالد.