حكومة كردستان ترفض اتهامات المنظمة لها بإضطهاد الاقليات

رفضت حكومة اقليم كردستان بشدة اتهامات ساقتها ضدها منظمة حقوق الانسان العالمية باضطهاد الاقليات في شمال العراق وخاصة المسيحية، وممارسة التهديدات والترهيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والعنف والتعذيب، لاكراه هذه الاقليات على دعم خططها في السيطرة على المناطق المتنازع عليها، لكنها ابدت استعدادها للتعاون مع المنظمة في التحقيق بهذه الاتهامات، واشارت الى ن المغزى الرئيسي لتقرير المنظمة مضلل بشكل فادح ورفضته بشدة مشيرة الى انها بذلت جهودا في سبيل حماية الأقليات أكثر من أي كيان آخر في العراق ومازالت تصر على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في الإقليم وفي كجميع أنحاء العراق .

لندن: قالت حكومة كردستان في ردها على تقرير منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "انها تتمتع بتاريخ طويل من العلاقة الحسنة والمثمرة مع هذه المنظمة، وهي تقدر ما قامت به في الماضي من خلال عملها لضمان العدالة لجميع أفراد وشرائح المجتمع .. واكدت ان السلطات مهتمة بوضع الأقليات في مناطق النزاع في محافظة نينوى (الشمالية)، كما اننا نعير الأهمية القصوى لسلامة جميع الاقليات في هذه المناطق". وابدت الحكومة "إستعدادها ورغبتها في النظر في جميع الإدعاءات التي ساقنها المنظمة ونحن مستعدون للعمل على تلك القضايا ضمن الإطار القانوني لإقليم كوردستان وجمهورية العراق وبالتعاون معها وغيرها من منظمات حقوق الإنسان ذات السمعة الحسنة وستحقق حكومة الإقليم بعناية ودقة في كل إدعاء ورد في تقريرها" . واضافت انه "قد يكون هناك حالات من سوء التعامل والإهمال إذ إن الحكومة لا تدعي العصمة".

واشارت حكومة كردستان الى ان تقرير منظمة حقوق الانسان "يكشف عن سوء فهم منظم للأوضاع في نينوى وتجاهل مقلق لتاريخ العراق حيث رسمت المنظمة بسبب النهج المتبع في إعداد التقرير صورة خاطئة عن الوضع حيث لا يمكن عد التقرير قاعدة للأحكام والإثباتات الصحيحة".

واوضحت "ان المغزى الرئيسي لهذا التقرير مضلل بشكل فادح وتؤكد حكومة الإقليم رفضها الشديد في هذا الصدد، ذلك انها بذلت الجهود في سبيل حماية الأقليات أكثر من أي كيان آخر في العراق ومازالت تصر على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في الإقليم وفي كافة أنحاء العراق".

وقالت انه من الضروري النظر إلى المحيط السياسي والإجتماعي الأوسع فيما خص تلك المزاعم التي ذكرت في التقرير فلم تقم حكومة الإقليم ولا قوات البيشمركة (الكردية) بخلق الفوضى في المناطق المتنازع عليها، بل على العكس من ذلك ضحى البشمركة بأرواحهم من أجل حماية سكان تلك المناطق من الإرهابيين، وقد باتوا جزءاً من الحل وليس المشكلة. لقد مارس الإرهابيون والمتطرفون العنف والإرهاب بشكل متكرر منتهكين الحقوق الإنسانية للأقليات لذا يقع اللوم كاملاً على عاتقهم وينبغي معاقبتهم.

وانتقدت تقرير المنظمة وقالت انه "تجاهل غالبية الشعب من الأقليات العرقية والدينية في نينوى حيث يرحبون بوجود قوات الأمن الكوردية وممتنون للدعم الذي تقدمه حكومة إقليم كردستان لهم لا سيما في خضم العنف الطائفي والإرهاب المتكرر، وبغض النظر عن خلفياتهم العرقية والدينية فقد لجأت الأقليات في الحقيقة إلى إقليم كردستان فارين من العنف والملاحقة، ولا ينم هذا إلاّ عن السياسة التي تتبعها حكومة الإقليم تجاه التسامح الديني والعرقي، إذ بذلت الكثير في سبيل رفاه المواطنين في المناطق المتنازعة عليها في الوقت الذي لم يرغب أي كيان آخر بفعل شيء يذكر".

واستطردت حكومة كردستان قائلة ان التقرير "ذكر حقيقة واضحة للجميع وهي قيام حكومة الإقليم بتقديم المساعدات الإنسانية وإستقبال المئات وأحياناً الالآف من العوائل في منطقة إقليم كردستان، بُعيد كل حادثة شنيعة يستهدف الأرهابيون فيها الأقليات في العراق وإذا كان الإدعاء صحيحاً وتعرضت الأقليات إلى الترهيب المنظم على يد الكرد، فلماذا يلجأ الكثير الكثير منهم إلى المناطق التي تديرها حكومة الإقليم، حيث لايزال الكثير منهم يعيش فيها بسلام إلى الآن؟" .

واوضحت انه "من خلال قراءة التقرير يظهر وكأن كافة الأقليات في محافظة نينوى هم ضد سياسة حكومة إقليم كردستان وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة وقد بينت ذلك نتائج الإنتخابات بشدة في مناطق النزاع". وقالت ان المعضلة الحقيقية في محافظة نينوى تكمن في الإرهابيين والمتطرفين المصممين على تهميش الأقليات والراغبين أيضاً في تهميش الاكراد ولذلك يحتاج العراق إلى نظام حكم واسع لجميع الشرائح.

واشارت الى ان "أحد المفاهيم الخاطئة في هذا التقرير هو التأكيد على أن المواطنين الشبك واليزيدية ليسوا من الاكراد إذ يذكر التقرير بأن تلك المجاميع هي أقليات عرقية وينتقد حكومة الإقليم لعدم تبنيها مثل هذا الوصف، ولكن ليس من حق منظمة حقوق الانسان القيام بمثل هذا التصنيف العرقي كما انه ليس حق حكومة الإقليم القيام بذلك فمثل هذا الأمر هو من شأن المواطنين أنفسهم وقد دفع هذا ذات السبب حكومة الإقليم إلى تبني إجراء إحصاء رسمي للمساعدة في ضمان الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين".

واكدت حكومة كردستان "ان السبل الكفيلة لحل القضايا في نينوى تكون من خلال بذل الجهود المشتركة والمنسقة بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الإتحادية، بغية إستتباب الأمن في المناطق المتنازع عليها بالتعاون مع قوات التحالف فعدونا المشترك هم الإرهابيون والمتطرفون، وعلينا وضع إجراءات مرسومة نستطيع من خلالها معاً إستئصال شأفة الإرهاب والعنف الطائفي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اكدت امس ان اقليات شمال العراق وخصوصا الاقليات المسيحية تقع ضحايا الصراع الجاري بين العرب والاكراد من اجل السيطرة على هذا المنطقة داعية الى حمايتها، وقالت في تقرير لها ان هذه الاقليات "تستهدف في الصراع الجاري بين العرب والاكراد من اجل السيطرة على الاراضي في منطقة نينوى" وعاصمتها الموصل.

والاقليات التي تستهدفها الهجمات والضغوط هي الاقليات المسيحية (550 الفا) واليزيدية (طائفة من عبدة الشيطان، 220 الفا) والشبك (اقلية اتنية، 60 الفا)، فضلا عن الاقليتين التركمانية والكردية الكاكائية.

وقالت المنظمة ان "واحدة من جبهات المعركة الأساسية في هذا النزاع هي نينوي، ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث تعداد السكان مع تشكيلة فريدة من الأقليات التاريخية". واتهمت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، القوات الكردية باللجوء الى "التهديدات والترهيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز وفي بعض الحالات المتطرفة العنف والتعذيب لاكراه الأقليات على دعم خطة الحكومة الكردستانية بشأن المناطق المتنازع عليها". وقالت ان "العناصر المتطرفة من صفوف المتمردين شنت هجمات مروعة على الكلدان الأشوريين واليزيديين والشبك ووصموهم بأنهم صليبيون وعبدة شيطان وكفار على التوالي" مشيرة الى سقوط مئات القتلى من المدنيين.

ودعت المنظمة حكومة كردستان الى تعديل دستورها من اجل ان يتم الاعتراف بالشبك واليزيديين "كمجموعات اتنية وان تكف فورا عن اعمال الاحتجاز التعسفي بحق النشطاء من الاقليات وان تكف عن قمع المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعارض السياسات الكردستانية في المناطق المتنازع عليها". كما طالبتها بالتحقيق في سلوك الميليشيات الكردية المتهمة بمهاجمة الاقليات.

ودعت الحكومة العراقية على مختلف مستوياتها ومنها المستويين الإقليمي والمحلي الى "حماية الأقليات وعليها أن تشرع في التحقيق المستقل لتحديد المسؤول عن تنسيق حملة استهداف المدنيين بالقتل".

ووقعت اعتداءات متزامنة بالشاحنات المفخخة في نينوى في اب/اغسطس عام 2007 نفذها على ما يبدو اسلاميون متطرفون واسفرت عن مقتل اكثر من 400 يزيدي، في اعنف هجوم على المدنيين منذ العام 2003. وفي نهاية 2008 ادت حملة منهجية من اعمال القتل والعنف المحددة الاهداف الى مقتل اربعين مسيحيا ما حمل اكثر من 12 الف مسيحي على مغادرة الموصل. وتتبادل مختلف الطوائف الاتهامات بتحمل مسؤولية هذه الهجمات، كما استأنف المتمردون الاعتداءات بالقنابل منذ انسحاب القوات الاميركية من المدن في 30 حزيران/يونيو من العام الماضي، فيما ادت الاعتداءات على الاقليات الى سقوط اكثر من 157 قتيلا و500 جريح بين تموز/يوليو وايلول/ سبتمبر من العام الماضي بحسب المنظمة .