كي مون يحث مجلس الامن على الالتزام بمهمته

حث السكرتير العام للامم المتحدة اعضاء مجلس الامن الدولي على عدم الاهتمام ببعض الصراعات اكثر من غيرها في العالم، واقامة حلقة وصل مع المنظمات المسلحة غير الحكومية وعدم تجاهلها.

الامم المتحدة: قال بان كي مون خلال اجتماع وزاري لمجلس الامن بمناسبة الذكرى العاشرة لمناقشة ملف حماية المدنيين في الصراعات المسلحة ان عدم احترام الاطراف لالتزاماتها بحماية المدنيين "يتطلب اعادة تفعيل التزام" مجلس الامن بمبادىء القانون الدولي الانساني، وحثه على اقامة حلقة وصل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية في مناطق الصراعات بدلا من تجاهلها.

وشدد خلال جلسة لمجلس الامن برئاسة وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اليوم على ان هذا "يتطلب من المجلس الحذر من الاعتقاد بان بعض حالات الصراع فقط هي مصدر الاهتمام" وذلك في اشارة غير مباشرة الى الصراع العربي الاسرائيلي.

واضاف "نحن بحاجة الى مزيد من التواصل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية من اجل ضمان اذعانها ووصولنا بشكل امن الى اماكن السكان المحتاجين ويجب على الدول الاعضاء ان تقبل بالضرورة الاساسية لمثل هذا التواصل".

وفي اشارة غير مباشرة الى تقرير غولدستون الذي اتهم كلا من اسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في وقت سابق من هذا العام قال بان "يجب علينا تعزيز المساءلة بالنسبة للافراد الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الانسان الدولي وهناك حاجة الى المثابرة في هذا الصدد".

واضاف "من خلال الملاحقات الجنائية وغيرها من الاجراءات الحازمة لابد لنا من محاسبة اولئك الذين ينتهكون القوانين التي اود ان اؤكد اننا عملنا بجد من اجل وضعها موضع التطبيق".

من جانبه اعرب سبيندليغر عن تاييده لتصريحات السكرتير العام للامم المتحدة ودعا مجلس الامن الى عدم استخدام معايير مزدوجة عند النظر في النزاعات المسلحة في مختلف انحاء العالم.

واضاف "على جميع اطراف الصراع المسلح الامتثال بشكل صارم لالتزامات حماية المدنيين بموجب القانون الدولي وهذا ينطبق على جميع الاطراف في اي صراع في العالم سواء اكان ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وافغانستان او في غزة".

وشدد في كلمة معدة مسبقا على "مجلس الامن لديه دور هام في انهاء الافلات من العقاب".

وقال وكيل السكرتير العام للشؤون الانسانية جون هولمز خلال جلسة المجلس "اعتقد ان هناك فجوة بين النظرية والواقع فيما يتعلق بالتمسك الذي يبديه مجلس الامن في سعيه نحو التزامه المعلن بحماية المدنيين".

واضاف انه لا يتعين على مجلس الامن تشجيع الدول والاطراف الاخرى في اي نزاع على حماية المدنيين وتنفيذ وتطبيق الخطوات المطلوبة لتطبيق القانون فحسب "ولكنه يجب عليه ايضا دعوتهم للخضوع للمحاسبة عندما لا يفعلوا ذلك استنادا الى حقائق وليس اغراض سياسية".

وضرب المسؤول الاممي مثالا قائلا ان العقوبات المستهدفة تشكل اداة حاسمة في مجال السعي الى الامتثال للقانون.

واوضح ان هذه العقوبات فرضت ضد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد الانسانية وقانون حقوق الانسان في السودان وكوت ديفوار فيما تفرض تدابير مشابهة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات تتعلق باستهداف الاطفال والنساء.

وشدد على ان "المجلس يحتاج الى اتباع نهج شامل ومتواصل تجاه هذه القضايا التي تتعلق بالمساءلة لاسيما وان المخاطر المحدقة بالمدنيين عالية للغاية والا ستطلق ادعاءات بالانتقائية او تطبيق معايير مزدوجة".

من جانبها قالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي امام المجلس في خطاب قراه وكيلها كيونغ-وها كانغ ان العقاب الجماعي الذي تنفذه اسرائيل مثل حصار قطاع غزة وشن عملية عسكرية واسعة فيه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي لما يشمله من عمليات اجلاء قسري للعرب وهدم المنازل ومصادرة اراضي القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنات الاسرائيلية".

واضافت "حتى يتم اتخاذ خطوات ذات مغزى لانهاء الافلات من العقاب على هذه الانتهاكات وتاكيد سيادة القانون الدولي فان نيل السلام والامن سيظل صعب المنال بالنسبة لجميع شعوب المنطقة".