الأمم المتحدة تشدد على حماية المدنيين بالنزاعات المسلحة

كرر مجلس الأمن الدولي مطالبته بضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وهي مطالبة تعود إلى ما قبل عشر سنوات ولكن لم يؤخذ بها بشكل كبير في عدد من المعارك عبر العالم.

نيويورك: تبنى المجلس بالاجماع القرار رقم 1894 الذي يطلب من الاطراف في أي نزاع مسلح "ان يتواجهوا وفق الضرورات التي يفرضها القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وحقوق اللاجئين" ويلزمهم ب"اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل احترام وحماية المدنيين". وجاء القرار خلال نقاش برئاسة وزير خارجية النمسا الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن.

وجاء النقاش في الذكرى العاشرة لتبني القرار 1265 (ايلول/سبتمبر 1999)، الاول في سلسلة قرارات دولية لحث الدول المشاركة في اي نزاع ان تحمي المدنيين. ومنذ العام 1999، تبنى مجلس الامن تسعة قرارات اخرى حول هذه المسألة كانت تأتي غالبا بشكل حماية الاطفال والنساء او التصدي لاعمال العنف الجنسية في النزاعات المسلحة.

ومن ناحيته، رأى المسؤول عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جون هولمز في تكرار اصدار قرارات بهذا الخصوص الدليل على انه "لا يزال الكثير للقيام به من تطابق القول مع الفعل على الارض" في اماكن مختلفة مثل "افغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية والاراضي الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان واليمن".

واشار الى انه منذ عشر سنوات و"عدم احترام حقوق المدنيين من قبل اطرف النزاع اكانت دول ام لا، كان من نتيجته مقتل وجرح الاف المدنيين شهريا وطرد الاف اخرين من منازلهم واخضاعهم للتبعية وتعريضهم لانتهاكات مثل الاغتصاب واعمال العنف الجنسية". اما الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فاعتبر ان "هذا الموقف يتطلب التزما قويا من قبل مجلس" الامن الدولي.