زيباري: إختراقات وإخفاقات أمنية تسببت بتفجيرات بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان إخفاقات واختراقات أمنية سمحت للبعثيين وتنظيم القاعدة بتنفيذ التفجيرات الدامية الأخيرة التي شهدتها بغداد وقال إن الحكومة العراقية سلمت المبعوث الأممي حول هذه التفجيرات أوسكار فرنانديز تارانكو أدلة ووثائق تثبت مسؤولية هاتين المجموعتين عن التفجيرات التي توقع المزيد منها قبل الإنتخابات العامة المقررة في 18 كانون الثاني المقبل.

لندن: قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان إخفاقات أمنية ارتكبتها القوات الأمنية كانت وراء نجاح المجموعات المسلحة التي نفذت التفجيرات بالقيام بجريمتها. وأوضح أن تلك المجموعات كانت على علم على مايبدو بالاجراءات والخطط التي تتخذها القوات الأمنية واستطاعت خداعها. واشار الى أن التحقيقات اكدت ان المنفذين قد أعدوا لتلك التفجيرات منذ مدة طويلة وقاموا باستطلاع المنطقة المستهدفة لضرب مقار وزارات مهمة وبينها الخارجية.

واشار الى انهم يهدفون من عملياتهم هذه زعزعة الاستقرار الأمني وفقد الثقة بالحكومة داخليا وخارجيا لكنه اشار الى ان هذه المحاولات قد فشلت وقدم خمسة سفراء عرب وأجانب هذا الاسبوع أوراق اعتمادهم الى الرئيس جلال طالباني فيما تستعد دول اخرى لإرسال سفرائها. وقال ان ضربة اخرى قد وجهت للارهاب بموافقة مجلس النواب العراقي الاحد الماضي على قانون الانتخابات الجديد، الامر الذي مكن من تحديد موعد للانتخابات التشريعية العامة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتوقع ان تشهد البلاد مزيدا من اعمال العنف التي تخطط لها مجموعات البعثيين والقاعدة قبل الانتخابات من اجل افشال عمليات التصويت ومنع العراقيين من المشاركة فيها.

وحول مهمة المبعوث الاممي الذي زار العراق مطلع الشهر الحالي فرنانديز تارانكو حول التفجيرات التي شهدتها بغداد في 19 اب (اغسطس) و25 تشرين الاول (اكتوبر) الماضيين اشار الوزير الى انه لم يأت للتحقيق وانما للاطلاع والاستماع وقال ان السلطات العراقية قدمت له جميع الادلة والوثائق التي تؤكد تورط قيادات بعثية مؤيدة لرئيس النظام السابق صدام حسين وتنظيم القاعدة في تلك التفجيرات الدامية التي أدت الى مقتل واصابة حوالى الفي عراقي. واشار الى ان المبعوث منكب حاليا على كتابة تقريره عن هذه الادلة ومباحثاته في العراق حيث التقى كبار المسؤولين لرفعه سريعا الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي سيرفع بدوره تقريرا الى مجلس الأمن بصدد نتائج اتصالات المبعوث في بغداد ودراسة طلب الحكومة العراقية بتشكيل محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات والجهات التي تقف وراءها.

وعما أثير من اتهامات لوزارة الخارجية بتعيين 57 سفيرا عراقيا جديدا استنادا الى انتماءاتهم الطائفية والعرقية نفى الوزير ذلك وقال ان هؤلاء هم من اصحاب الكفاءات وعملوا في جامعات ومؤسسات عراقية مهمة وبينهم 25 يحملون شهادات دكتوراه و10 للماجستير و 22 للبكالوريس موضحا ان توزيعهم على العواصم التي سيعينون فيها سيخضع لمواصفات وتدقيقات عدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا خلال اجتماعه مع فرنانديز تارانكو الاسبوع الماضي الامم المتحدة الى التحرك "لوقف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة" وقال ان العمليات الإرهابية التي حدثت في بغداد مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها قياديين في حزب البعث ويتلقون الدعم من تنظيماته في سوريا. واضاف "لقد آن الاوان لأن تتحرك الأمم المتحدة من اجل إيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة".

واتهم المالكي دول المنطقة "بالتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات إحتلال في العراق وبعض هذه الدول يقول إنه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك". وأكد "إن معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل ولكن لم نوفق في إقناعهم وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون إستهداف العملية السياسية ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى ،لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة".

واضاف "إن الإرهاب يحتاج إلى وقفة دولية ونطلب من الأمم المتحدة أن تساعدنا في إيقاف التدخل الإقليمي في شؤوننا وإيقاف العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء شعبنا ونتمنى أن يكون تقريركم واقعيا ونريد أن تشاهدوا الجريمة على الأرض حتى تتمكنوا من نقل تفاصيل الحادث بشكل واضح إلى السيد الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن ونؤكد لكم ان أدلتنا في هذا الموضوع واضحة رغم إنكار ماقدمناه من إثباتات ومن ادلة وان ما نطلبه منهم هو إيقاف الدعم المقدم للإرهابيين والبعثيين المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية (الانتربول) في اشارة واضحة الى سوريا بايواء قيادات بعثية مسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا وادت الى مصرع واصابة اكثر من الف و500 عراقي الامر الذي تنفيه دمشق بشدة.

ومن جهته قال مبعوث الأمم المتحدة "إن هذا الموضوع يقع في اهتمام المجتمع الدولي،ونحن من جانبنا ندعم حكومتكم والشعب العراقي". وأضاف ان مجلس الأمن قد واكب الأمر عند حدوث التفجيرات ورسالتكم تم نقلها إلى أعضاء مجلس الأمن وقد قمنا بمشاورات عديدة في هذا الخصوص".

وخلال اجتماعات الجمعية العامة في ايلول (سبتمبر) الماضي طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في التفجيرات والاعتداءات التي وقعت في البلاد منذ عام 2008. وأشار إلى أن حجم التفجيرات وطبيعتها تعني أنها نفذت بمساعدة خارجية ولذا تتطلب تحقيقا خارجيا بالإضافة إلى محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتتهم الحكومة العراقية سوريا بتأمين ملاذ للمخططين لهذه الهجمات الامر الذي تنفيه دمشق بشدة.

وقد رحب العراق بقرار كي مون ارسال مساعده السياسي تارانكو الى العراق لإجراء مباحثات أمنية حول التفجيرات الاخيرة واكد انه سيوفر له كل التسهيلات الممكنة للاتصال بالجهات الرسمية من اجل الحصول على المعلومات معتبرا هذا القرار خطوة اولى في مساهمة الامم المتحدة بمساعدته في التغلب على التحديات التي يواجهها.