الكويت تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع العراق

اكدت الكويت ضرورة تعزيز العلاقات مع العراق وتطويرها وفق المصالح المشتركة بين البلدين.

الكويت: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح ان اعادة هيكلة العراق الحديث بعد سقوط النظام السابق ووجود الديمقراطية ومشاركة الشعب العراقي في القرار والمسؤولية جعل المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها الكويت "اكثر حماسا لاعادة علاقاتها مع العراق بشكله الجديد".

واضاف في مقابلة خاصة مع قناة الفرات الفضائية العراقية ان على "كل دولة ان تقيم علاقاتها الثنائية مع العراق بشكل منفرد من خلال تجاربها وتاريخها معه وتحاول من خلال الحوار والمفاوضات ايجاد الصيغة المناسبة لتطوير تلك العلاقة بما يدعم ايجابيات العلاقات السابقة ويبتعد عن سلبياتها ويطورها بشكل أو بآخر".

وذكر ان علاقات الكويت مع العراق "تاريخية فيها الكثير من الحوادث الايجابية والسلبية" معربا عن الامل في ان "يكون الانسان عادلا ولا يتقوقع في مرحلة تاريخية واحدة هي الاسوأ والأقسى على الشعبين العراقي والكويتي وعزاؤنا ان العراقيين عانوا كما عانى اشقاؤهم في الكويت".

وقال ان "التاريخ يؤكد ضرورة ان نطور علاقاتنا فان استطعنا ان نرتب الاوراق ونصل الى تفاوض ايجابي من خلال حوار مشترك ومصالح مشتركة فاعتقد اننا نستطيع ان نتجاوز الكثير من التجارب السابقة ونهيئ بذلك بيئة ايجابية لعلاقات حاضرة ومستقبلية وهذا ما يتمناه الجانبان وتكون محددة الاطر والمفاهيم ولها مقاييس تستفيد منها الدولتان".

وعن ضرورة حل بعض القضايا العالقة مثل الديون والتعويضات قبل تمتين العلاقة بين البلدين قال الشيخ احمد ان في تلك القضايا "وجهات نظر مختلفة" من الجانبين العراقي والكويتي "ولكل منهما دفوعاته ومستنداته".

واضاف ان هناك اليات دستورية محلية هي التي تحكم في الكويت "وتجعلنا لا نستطيع ان نتحرك دون توافق عام او اطار عام يقبله المجتمع الكويتي الذي ضمن له الدستور الحق في المشاركة باتخاذ هذا النوع من القرارات". واشار الى ان اللقاءات الاخيرة لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي نوري المالكي في نيويورك على هامش اجتماعات الامم المتحدة "شهدت نوعا من الأطر يمكن من خلالها مناقشة هذا الموضوع".

واوضح ان تلك الأطر تتمثل في ان تكون القضايا بين البلدين ضمن اطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعمل على اعادة البنية التحتية في العراق الشقيق واقتناص الفرص الاستثمارية وبالتالي انهاء "هذا الملف بشكل او باخر".

واستدرك قائلا "لكن النقطة الاهم ورغم ما يشوب هذا الموضوع من شائكة هو انه لم يخرج اي صوت كويتي للمطالبة السريعة او المطالبة المباشرة في مثل هذا النوع من الاجراءات".

واكد في هذا السياق ان "حفظ الحقوق أمر واجب والحوار والتفاوض لمعرفة الاليات امر محبب" معربا عن الامل في ان "تحسب هذه النقطة لصالح الكويت".

وردا على سؤال حول آليات تنفيذ المقترح الأممي في شأن الاستثمار مقابل الديون وعما اذا كان المقترح يحظى باهتمام دولة الكويت قال الشيخ احمد "لاشك في ان اي علاقة ستجمعنا بالعراق الشقيق وتؤدي الى تطوير العلاقات الثنائية ستؤخذ على محمل الجد".

واضاف ان هناك اصواتا داخل الاطار السياسي والاقتصادي الكويتي "تذهب الى أبعد من ذلك ونحاول ان نبحث عن مناطق حرة مشتركة تدرس هذه الفرضيات وكذلك الفرص الاستثمارية فقد تكون هي المخرج الحقيقي لعلاقاتنا المستقبلية".

واوضح ان تلك المناطق "قد تكون الرئة الاقتصادية للدولتين فتكون علاقاتنا مشتركة في اقتصاديات مشتركة مما سيطور علاقاتنا السياسية والاجتماعية وغيرها من المجالات المتعددة بين البلدين".(...)

وعن عدم مبادرة دولة الكويت في اسقاط ديونها على العراق او التخفيف منها اسوة بدول اخرى قال الشيخ احمد ان الكويت لن تبتعد عن المجتمع الدولي في معالجتها للديون "لو ان تلك الديون كانت في اطار نادي باريس او احد الاطر القانونية القائمة".

واضاف ان الديون العراقية "حتى هذه اللحظة لم تدخل هذا الاطار" مشيرا الى ان المفاوضات بهذا الشأن "أخذت تتم بشكل ثنائي مع كل دولة" وعليه فان الكويت "لم تكن خارج السرب واعتقد بذلك ان معالجة الديون تتطلب وضع كل الملفات على طاولة المفاوضات ومن ثم مناقشتها" . واكد في سياق متصل ان تعامل الدول الصديقة مع العراق كان في حل عدد من القضايا العالقة والملفات معها "ولم تكن الديون هي الملف الوحيد بين هذه الملفات". (...)

وعن موقف دولة الكويت "الرسمي والصريح" في شأن اخراج العراق من طائلة البند السابع قال الشيخ احمد ان التعامل مع هذا البند "لم يكن دقيقا بمفاهيمه" مبينا ان للكويتيين حقا في العتب على اخوانهم العراقيين "كما عتبتم علينا في البداية" .

واضاف "لا يمكن ان نقول للناس ولاتقربوا الصلاة ونتوقف بعد ان نعطي نصف المعلومة ونترك النصف الثاني منها" مبينا ان البند السابع هو بند أممي غير مستدام ويرتبط بقضايا معينة عالقة اتخذها مجلس الامن وصدق المجتمع الدولي عليها وتلغى كل قضية منها من البند بشكل تلقائي اذا تم حلها . واوضح ان "علاج القضايا في هذا البند يتطلب عقد جلسات وحوارات تمهيدا لغلق الملفات ومن ثم يتم الغاؤها تلقائيا من البند" .(...)

وعن ترسيم الحدود مع العراق قال الشيخ احمد الفهد ان قضية ترسيم الحدود "حسمت غالبيتها او قسم كبير منها" من خلال الامم المتحدة وهناك نوع من التوافق في هذا الجانب.

واضاف انه على الرغم من هذا وحرصا على قناعة الطرفين في هذا الجانب "هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية العراقية والكويتية من خلال فريق مشترك للاستمرار بقضية صيانة العلامات والحدود البحرية والمزارع المشتركة (المزارع الحدودية)". واعرب عن اعتقاده ان هذا المجهود يسير "بشكل يرضى عنه الطرفان وان كان بطيئا نوعا ما ولكنه يتحرك بشكل ايجابي". (...)

وعما اذا كانت علاقة الدولتين تتأثر بسياسة المحاور الدولية لاسيما ان الكويت كانت ضحية التهديدات ولم تكن مصدرا لها قال الشيخ احمد "اعتقد اننا متفقون بشكل كبير بالاستقلالية الكاملة وعدم الاندماج باية ايديولوجية عالمية بحد ذاتها".واضاف ان التجربة العراقية والكويتية من التجارب المنفتحة على جميع الايديولوجيات سواء كانت المحورين او المحور الواحد ففي ايام المحورين كنا نتعامل مع الفئة الوسطى وبتوازن مع المحورين .(...)

وفي الشأن المحلي الكويتي وردا على سؤال عما يثار حول صعوبة آليات التنمية في دولة الكويت قال الشيخ احمد "لاشك ان الحياة جهاد واي شيء بلا صعوبة ليس له لذة ونحن بلد مؤسساتي وفي الوقت ذاته بلد فيه بيروقراطية مثل كل دول العالم". واضاف "ان للبيروقراطية والمؤسسات والاليات الدستورية والتشريعية والحسابية المالية جانبا ايجابيا واخر سلبيا فاما الايجابي فيتمثل في مزيد من الشفافية والتعاون والمصداقية وانهاء المشاريع واما السلبي فيتمثل في البطء في التنفيذ ". (...)