مئات النازحين جراء المواجهات على الحدود اليمنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يفر مئات المدنيين اليمنيين من قراهم على الحدود مع السعودية إثر المواجهات بين الأخيرة والحوثيين
صنعاء: أفادت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مئات المدنيين يفرون من قراهم على الحدود السعودية اليمنية إثر مواجهات بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات المسلحة السعودية. وقالت مي برازي، قائدة فريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية كانت تفد إلى مخيم المزراق أكثر من 100 أسرة يومياً - حيث استقبل المخيم أكثر من 300 أسرة [2,100 شخص]".
ويأوي المخيم الواقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة من مدينة حرض بمحافظة حجة حوالي 8,700 نازح حالياً. كما أشارت ماري مارولاز، مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء إلى أن "هناك 11,000 نازح آخر في ضيافة أفراد من أسرهم أو بعض المجتمعات المضيفة في هذه المنطقة من اليمن". وأوضحت برازي أن "بعضهم قدم من السعودية حيث كان قد هرب سابقاً من المواجهات الدائرة في منطقة الملاحيظ".
كما أوضحت مارولاز أن "كبار السن والأمهات الأرامل والمطلقات والأطفال يشكلون جزءاً كبيراً من الوافدين الجدد. ومعظمهم يأتون من منطقة خوبا حيث كانوا قد احتموا بعد فرارهم من المواجهات الدائرة في محافظة صعدة [بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين] مما يجعل رحلة نزوحهم هذه الثانية أو الثالثة". وقد أفاد أحمد مخضري وأحمد جابر، وهما قريبان قدما إلى المخيم الأسبوع الماضي، أنهما هربا من المواجهات الدائرة في منطقة الملاحيظ قبل شهر مضى. وأضافا: "لقد هربنا إلى السعودية ولكن تمت إعادتنا إلى اليمن فأتينا إلى هنا".
وحسب مارولاز فإن "الكثير من هؤلاء النازحين يتحدثون عن استمرار الترحيل من طرف السلطات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية... ويزعمون أنه تم ترحيلهم دون السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم بما فيها بطاقات الهوية التي قد تؤخر عملية تسجيلهم. وفي الوقت نفسه تعمل المفوضية مع السلطات المحلية لضمان تسجيل كل القادمين الجدد من النازحين الشرعيين".
ازدحام المخيم
وتظهر آخر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النازحين الذين يتوافدون على مخيم المزراق مقارنة بالأسبوع السابق حيث كان المخيم يستقبل ما بين 10 و20 أسرة [ما يتراوح بين 70 و140 شخصاً] يومياً.
وفي هذا السياق، أفادت برازي: "أصبح المخيم مكتظاً ولكننا نبذل كل ما في وسعنا لإيواء القادمين الجدد. فقد أقمنا 100 خيمة جديدة على الأقل لإسكان القادمين ولم يبق أي أحد على الأقل في العراء. كما تم إيواء أكثر من 100 أسرة في المركز الانتقالي حيث يتم إيواء القادمين الجدد قبل نقلهم إلى إحدى الخيام بالمخيم". وباستمرار وفود المزيد من النازحين، يشكو موظفو الإغاثة من أن الازدحام الشديد أصبح يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. ويدعم المخضري ذلك بقوله: "تأوي خيمتنا 15 شخصاً وهي شديدة الازدحام".
وفي هذا الإطار، شددت مارولاز على الأهمية البالغة لإقامة مخيم جديد في المنطقة في أسرع فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن "مخيم المزراق 2 قيد الإنشاء وسيصبح جاهزاً لإيواء النازحين في غضون شهر. وقد وافقت الحكومة على عرض الهلال الأحمر الإماراتي بتحمل المسؤولية الشاملة لبناء مخيم المزراق 2 وإدارته".
المساعدات السعودية في الطريق
وقد أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شهر أكتوبر عملية إغاثة عابرة للحدود عن طريق السعودية للاستجابة لاحتياجات النازحين العالقين داخل مدينة صعدة وفي محيطها. ومن غير الواضح ما إذا كانت الطريق السعودية ستظل مفتوحة بعد ما تم تناقله من أخبار عن اختراق المتمردين الحوثيين لحدودها بالرغم من تصريح أندريج ماهيسيك في 6 نوفمبر بجنيف أن المفوضية تأمل أن تتمكن قافلة مساعدات محملة بمستلزمات الإيواء من دخول اليمن عبر السعودية "في الأيام القليلة الماضية".
كما تلقى مكتب المفوضية في الرياض يوم 10 نوفمبر معلومات من السلطات السعودية عن استقرار الوضع على معبر علب الحدودي مما يسمح للمفوضية باستئناف عملياتها العابرة للحدود، حسب مارولاز التي أضافت: "نأمل أن نحصل على التصاريح الأمنية من السلطات السعودية لعبور قافلة المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة".
وكانت المواجهات المتفرقة بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية التي اندلعت منذ عام 2004 وتصاعدت في أغسطس 2009 قد أجبرت حوالي 175,000 نازح على مغادرة ديارهم، وفقاً للمفوضية. وفي ردها على المناوشات التي أودت بحياة جندي سعودي واحد على الأقل، أصابت الهجمات الجوية السعودية في 5 نوفمبر معاقل المتمردين الحوثيين، حسب التقارير. ويشكو الحوثيون من تعرضهم للتهميش السياسي والاقتصادي والديني من قبل الحكومة ويطالبون بالعودة للحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون به قبل عام 1962.