تعدد القيادات يسبب الإخفاقات الأمنية في العراق

يقف تعدد قيادات العمليات في العراق وراء الإخفاقات في تثبيت الأمن بالبلاد وبالتالي فان تشخيص أسباب المشكلة الأمنية صعب للغاية لأن القيادات تلوم بعضها عند اختراق الأمن

بغداد: حّث رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي هادي العامري على أهمية أن تتولى جهة أمنية واحدة مسؤولية حفظ الأمن داخل مدن العراق، مشيراً إلى أن تعدد القيادات الأمنية أحد أهم الأسباب التي تقف وراء الإخفاقات في تثبيت الأمن بالبلاد.

وقال العامري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة "نحن نعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك جهة أمنية واحدة كأن تكون وزارة الدفاع أو الداخلية أو قيادة العمليات هي المسؤولة عن أمن المدن، وتتحمل هذه الجهة المسؤولية لوحدها في حال حدوث أي قصور أو خرق أمني، لكن مع تعدد القيادات الأمنية فإن تشخيص أسباب المشكلة الأمنية سيكون صعباُ للغاية، لاسيما وأن هذه القيادات ومع حدوث أي خرق تذهب إلى لوم بعضها البعض" على حد قوله.

وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع أن "هذا السبب الرئيس للإخفاقات الأمنية تضاف إليه أسباب أخرى تتعلق بالخطط الأمنية، فهذه الخطط ينبغي أن تتسم بالمرونة أي بمعنى أنها من الضروري أن تنسجم والتغييرات التي تطرأ على أساليب العدو، فمازلنا حتى هذه اللحظة نكتفي فقط بالمداهمات ونصب نقاط التفتيش دون أن نعمد إلى إعادة النظر في خطط الأمن أو تطويرها"، وأردف "هناك جانب مهم آخر في هذا السياق هو الإهتمام بالعمل الإستخباري، فالعدو عندما فقد سيطرته على الأرض تحول إلى أوكار سرية وهذه الأوكار لايمكن أن تكتشف إلا من خلال الجهود الإستخبارية" حسب تعبيره.

ونوّه العامري الذي يرأس منظمة بدر بأهمية "الجدية في العمل الأمني، كما إن وقوع أكثر من تفجير إرهابي في مكان واحد أو ضمن منطقة واحدة هو دليل على وجود فشل أمني يستدعي منا المساءلة والتحقق من الأجهزة الأمنية المسؤولة وإجراء تغييرات على القيادات الأمنية". وزاد "يجب علينا أن نقتص من مرتكبي جرائم الإرهاب في البلاد من خلال تفعيل الأحكام القضائية المتخذة بحقهم" وفق قوله.

وكانت العاصمة بغداد شهدت يومي 19 آب/أغسطس و25 تشرين الأول/أكتوبر الماضيين أربعة اعتداءات ضخمة أستهدفت مباني حكومية وأوقعت نحو 250 قتيل ومايقارب الألف جريح.

وحمّلت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث العراقي المحظور يقيمون في سوريا مسؤولية الوقوف خلف هذه الهجمات الدموية، ودعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى إرسال مبعوث دولي لمعاينة مواقع التفجيرات وتفحص الأدلة والوثائق التي في عهدتها تمهيداً لتشكيل محكمة تحقيق دولية تأخذ على عاتقها تقصي الحقائق في جرائم الإرهاب بالعراق وعلاقة بعض دول المنطقة وخاصة سوريا فيها وطبيعة التدخلات في شؤون البلاد الداخلية.