منظمات عالمية تعارض إقتراحاً أممياً لحماية الإسلام

في مواجهة من المنتظر أن تحدث جدلاً واسعا خلال الفترة المقبلة، كشفت صحيفة وورلد نيت دايلي الأميركية النقاب عن الضغوط التي تمارسها مجموعة من المنظمات العالمية التي تمثل الإنسانيين والمسيحيين واليهود والبهائيين والسيونتولوجيين ضد اقتراح للأمم المتحدة يدعو إلى توفير الحماية القانونية للديانة الإسلامية في جميع أنحاء العالم وحظر انتقاد النبي الكريم محمد (ص) وأنصاره. وتشير الصحيفة في هذا الإطار إلى أن تصويتا أجرته لجنة أوليّة باللجنة الثالثة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أسفر عن ظهور 81 صوتا ً مؤيدا ، و55 معارضاً و 43 ممتنعا عن التصويت.

يقول مسؤولون إن نتائج التصويت على اقتراح الامم المتحدة حول توفير الحماية القانونية للديانة الإسلامية شهد تراجعا ً بمقدار خمسة أصوات في الجبهة المؤيدة، وزيادة صوتين في جبهة المعارضة، بينما امتنع صوت واحد فقط عن عملية التصويت، ما يكشف عن استمرار إسقاط نمط الدعم الموجه للاقتراح. وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنها غطت عدة مرات هذا الاقتراح المطروح منذ عقد من الزمان وكذلك صيغته التي اُستُحدِثت مؤخرا ً وعُرِفت بـ "قرار تشويه الأديان". وتلفت الصحيفة في هذا السياق إلى أن تلك الخطة تعود في جذورها إلى "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الذي ينص على أن جميع الحقوق تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجعل الشريعة هي المصدر الوحيد لمرجعية حقوق الإنسان.

وتشير الصحيفة في الإطار ذاته إلى أن الاقتراح سبق وأن حظي مرارا ً وتكرارا ً بدعم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ عددهم 57 دولة، الذين بدأوا الترويج له على أنه قرار خاص بـ "تشويه الإسلام"، لكنهم غيَّروا الاسم بعد ذلك بفترة قصيرة، رغم أن الإسلام لا يزال هو الدين الوحيد الذي تم ذكره للحصول على الحماية. وحول الزوبعة الجدلية التي رافقت الاقتراح في الآونة الأخيرة، تنقل الصحيفة عن ليندساي فيسي، مديرة الدعوة في منظمة "أوبن دورز - Open Doors USA " الأميركية المختصة بشؤون المسيحيين والمسيحية في العالم، قولها إن الخطر الذي يكمن في المقترح الجديد هو توفيره الحماية لرسالة، بدلا ً من توفيرها لفرد، والتركيز العام على الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتمضي لتتابع بقولها :" سوف يمنح هذا الاقتراح الشرعية لقوانين التجديف الوطنية في بلدان تمضي في طريقها بالفعل لاضطهاد الأقليات الدينية، مثل باكستان وأفغانستان".

وتشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يأتي تصويت الجمعية العمومية على الاقتراح المصمم هذه المرة ليكون بمثابة الشرط المُلِزم قبل نهاية العام الحالي. وفي خطوة مناوئة لهذا التوجه، تميط الصحيفة اللثام عن هذا الالتماس الذي ظهر مؤخراً على موقع WhatIsDefamationOfReligion.com ، ووقعت عليه قائمة مطولة من المنظمات، وورد به ما يلي :" تتعارض قرارات الأمم المتحدة الخاصة بـ ( تشويه الأديان ) مع الحريات الأساسية للأفراد ليتصرفوا بحرية ويعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم بطريقة سلمية. وخلافا ً لقوانين التشهير التقليدية، التي تعاقب البيانات الكاذبة للحقيقة التي تلحق الضرر بالأفراد، والإجراءات التي تحظر معاقبة ( تشويه الأديان ) للانتقاد السلمي للأفكار. إضافة ً إلى ذلك، لا يتفق مفهوم ( تشويه الأديان ) في الأساس مع المبادئ العالمية المبينة في وثائق تأسيس الأمم المتحدة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على حماية حقوق الأفراد، بدلا ً من الأفكار".

من جهته، قال جاي سيكولو، رئيس المركز الأميركي للقانون والعدالة، الذي يعمل بالفعل منذ سنوات ضد الاقتراح، إن هناك توافقاً كبيرا ً في الآراء على المخطط. وأضاف في تصريحات للصحيفة بقوله :" بدا من الواضح أن هناك قانون لحماية الديانة الإسلامية". في حين تنقل الصحيفة عن جماعة "القلق المسيحي الدولي" قولها :" يوفر القرار غطاءا دوليا ً لقوانين مكافحة التجديف الداخلية في بلدان مثل باكستان والسودان، حيث يتم استخدام تلك القوانين في اضطهاد المسيحيين تحت ستار حماية الدين الإسلامي". ويقول جيرمي شل، مسؤول الدعوة في المنظمة، إن تلك هي المرة الأولى التي يبذل فيها جهدا ً مُلزما ً في منظمة تحظى بنفس التأثير الدولي للأمم المتحدة. وتابع بقوله :" نشعر بالاستياء إزاء تلك الحركة الموجودة بالأمم المتحدة للتعدي على الحرية الدينية. فدول مثل باكستان تستخدم بالفعل القرارات غير الملزمة كغطاء دولي لسجن وإلحاق الأذى بالمسيحيين باسم حقوق الإنسان. فضلا ً عن أن قوانين حقوق الإنسان تتواجد لحماية الأفراد، وليست الدول أو الأفكار".