الجمهوريون يهاجمون قرار أوباما بشأن غوانتانامو

يعمل الجمهوريون على تمرير مشروع قانون يمنع نقل مسجوني غوانتانامو الى الولايات المتحدة.

واشنطن: ندد الجمهوريون بقرار الادارة الاميركية بمحاكمة خمسة من المشتبه في ضلوعهم في هجمات 11 سبتمبر أيلول أمام محكمة أميركية في نيويورك بدلا من محكمة في القاعدة العسكرية الاميركية في غوانتانامو ووصفوا القرار بأنه "غير مسؤول". وقال جون بوينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ان هذه الخطوة "تضع مصالح الجماعات الليبرالية الخاصة قبل سلامة وأمن الشعب الاميركي." ووصف السناتور ميتش مكونيل كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ القرار بأنه "غير حكيم". وقدم الجمهوريون في مجلس النواب في مايو أيار تشريعا يهدف الى منع نقل مسجوني غوانتانامو الى الولايات المتحدة او اطلاق سراحهم في اراضيها.

وسيحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ الاسبوع القادم كسب الموافقة على تشريع مماثل عندما يناقش المجلس قانونا للتمويل العسكري. وقالت الادارة انها ستنقل خالد شيخ محمد الرأس المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على واشنطن ونيويورك وأربعة اخرين من غوانتانامو الى نيويورك لمحاكمتهم. وكان الخمسة يحاكمون أمام لجنة عسكرية أميركية في القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا. لكن الرئيس الاميركي باراك أوباما تعهد باغلاق السجن ونقل بعض القضايا هناك الى محاكم تقليدية من أجل المحاكمة.

وقال النائب هوارد مكون الجمهوري الرفيع في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان قرار أوباما "سيؤخر مرة أخرى تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم." وقال ان هذه الخطوة "تجلب مخاطرة لا لزوم لها لمواطني نيويورك وتقوض شرعية نظام اللجان العسكرية." كما قال الجمهوريون أيضا ان نقل القضايا الى محاكم جنائية أميركية قد يمنح المتهمين حقوقا قانونية لا يستحقونها. وأثنى السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة القضائية على القرار. وقال في بيان "بمحاكمتهم في محاكمنا الاتحادية نظهر للعالم أن اقوى أمة على وجه الارض تثق ايضا في نظامها القضائي وهو نظام يحظى بالاحترام حول العالم."

استقالة مستشار اوباما الذي أعد خطة اغلاق معتقل غوانتانامو

من جهة اخرى،أعلن غريغوري كريج المستشار في البيت الابيض الذي لعب دورا رئيسيا في جهود ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما المتعثرة لاغلاق السجن العسكري الامريكي في خليج غوانتانامو استقالته يوم الجمعة. وكريج هو أكبر مسؤول في البيت الابيض يستقيل من منصبه منذ تولي أوباما الرئاسة في يناير كانون الثاني الماضي وجاءت استقالته بعد تقارير عن استياء داخل الادارة بسبب ادارته لسياسة غوانتانامو.وواجه وعد أوباما باغلاق مركز الاعتقال في كوبا الذي اثار انتقادات دولية بحلول 22 يناير كانون الثاني القادم عقبات جدية تجعل امكانية نقل الاجانب المشتبه في ضلوعهم في الارهاب المحتجزين هناك قبل هذه المهلة أمرا مستبعدا.

ولم يكشف كريج ولا البيت الابيض على الفور عن سبب استقالة كبير محامي أوباما عدا القول انه سيعود للعمل في القطاع الخاص. وقال البيت الابيض ان بوب بوير وهو محام ديمقراطي عمل محاميا لاوباما لسنوات سيحل محل كريج. وقال أوباما في بيان أصدره أثناء زيارة لطوكيو في بداية جولة اسيوية "جريج (غريغوري) كريج صديق مقرب ومستشار محل ثقة تعامل مع كثير من التحديات الصعبة كمحام للبيت الابيض." وأضاف "بفضل قيادة جريج تمكنا من تعيين أول قاضية من أميركا اللاتينية في المحكمة العليا ووضع المعايير الاخلاقية الاكثر صرامة في تاريخ أي ادارة وتمكنا من ضمان الحفاظ على أمن الامة في وضع يتماشى مع قوانينا وقيمنا."

وجرى تكليف كريج في البداية بالبحث الذي أسفر عن ترشيح القاضية سونيا سوتومايور الناجح للمحكمة العليا قبل احالة المهمة الى مسؤولين اخرين في الادارة. ولعب ايضا دورا بارزا في اعادة النظر في سياسات عهد الرئيس السابق جورج بوش في استجواب المشتبه في ضلوعهم في الارهاب والتي تعرضت لانتقادات دولية شديدة. وقال كريج في خطاب الاستقالة الذي قدمه لاوباما "كان شرفا أن أعمل معك... ساعدنا في وضع اطار قانوني سيتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي على نحو يحمي أمتنا من الاذى بينما نظل أوفياء لقيمنا الاساسية."

وأوضح كريج أن استقالته ستسري اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني. وجاء اعلان كريج الاستقالة في اليوم الذي أعلنت فيه الادارة أن خالد شيخ محمد المتهم بانه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول وأربعة رجال اخرين متهمين بالمساعدة في تدبير الهجمات سيحالون الى محكمة جنائية في نيويورك من سجن جوانتانامو.